وقد يكون لأجل الشكّ في شرطية شيء ، كالتوالي ثلاثة أيّام ، أو مانعية شيء ، كالفترات اليسيرة بين ثلاثة أيّام .
وقد يكون لأجل الشكّ في تحقّق شرطه بعدُ ، كالمبتدئة التي تشكّ في استمرار دمها إلى ثلاثة أيّام .
إلى غير ذلك ، كالشكّ في كونه حيضاً مع وجدان الشرائط وفقدان الموانع بحسب الأدلَّة الشرعية ، ومع تحقّق ما تحتمل شرطيته وفقدان ما تحتمل مانعيته بحسب الشبهات الحكمية ، لكن مع ذلك تشكّ في الحيضية لأجل بعض الاحتمالات الشخصية الجزئية التي تختلف بحسب اختلاف الحالات والأمزجة . هذه هي نوع الشكوك الواقعة أو ممكنة الوقوع للنساء .
فيقع الكلام في أنّه مع فقدان الأمارات أو تعارضها أو عدم إمكان التعويل عليها ، هل تكون قاعدة شرعية أو عقلائية ممضاة ترفع الشكّ شرعاً ، وتكون معوّلًا عليها لدى الشبهة ، أو لا ؟ وعلى فرض وجودها ، فما حدّها سعةً وضيقاً ؛ وهل يمكن رفع جميع الشكوك المتقدّمة بها ، أو تختصّ ببعضها ؟
الكلام في قاعدة الإمكان وليعلم : أنّ ما هو الدائر في الألسن والمشتهر بين الأصحاب في المقام ؛ هو قاعدة الإمكان ، وهي : " أنّ كلّ دم يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض " وقد تكرّر نقل الإجماع عليها ، وأرسلوها إرسال المسلَّمات " 1 " ، فلا بدّ من بسط الكلام فيها موضوعاً ، ومدركاً ومورداً

" 1 " المعتبر 1 : 203 ، جامع المقاصد 1 : 288 ، مفتاح الكرامة 1 : 345 / السطر 20 ، رياض المسائل 1 : 345 ، جواهر الكلام 3 : 163 164 .

50