كتاب البيع - السيد مصطفى الخميني - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 376

الجهة الأولى في تعريف ماهيته	7
في أن ماهية البيع اعتبارية حادثة بعد الاجتماع	9
إيقاظ حول تقسيم أسباب البيع إلى دخيل في الأثر ودخيل في صدق الاسم	10
استئناف حول حقيقة المعاوضة	11
الجهة الثانية في الأسباب المتوسل بها إلى تلك الماهية الاعتبارية	13
عدم الاشكال في صحة العقد اللفظي	15
بحث وتفصيل في المعاطاة المبحث الأول في إفادة المعاطاة للملكية	25
الاستدلال على البطلان بالاجماع وبعض المآثير	29
عدم شمول آية الوفاء للمعاطاة	32
إشكال صاحب الرياض على الاستدلال بالآية وجوابه	35
دلالة آية الوفاء على التأسيس والامضاء بالنسبة للعقود	36
وجه عدم إمكان التمسك بآية الوفاء بالعقود	37
عدم شمول آية حل البيع للمعاطاة	38
توهم عدم إمكان تحليل البيع لامتناع تحليل المعنى المسببي	41
توهم عدم إطلاق الآية وجوابه	43
توهم وضع البيع للصحيح وعدم شموله للمعاطاة	44
تلخيص الشبهات السابقة	45
تتميم حول الاستدلال بآية التجارة على صحة المعاطاة	46
شبهات على الاستدلال بآية التجارة لا يمكن دفعها	48
تنبيه في التمسك بالمستثنى منه في آية التجارة على صحة المعاطاة	51
إشكال عدم إمضاء آية التجارة للمعاطاة العقلائية وجوابه	52
خاتمة في الروايات المستدل بها على صحة المعاطاة الاستدلال بحديث السلطنة	53
شبهات وتفصيات متعلقة بحديث السلطنة	55
شبهة منع إطلاق حديث السلطنة وجوابها	62
حول التمسك بحديث المؤمنون . . . لصحة المعاطاة	65
حول التمسك بحديث حل المال مع الطيب والرضا لتصحيح المعاطاة	68
خاتمة حول الاستدلال بآيتي القنطار والافضاء على صحة المعاطاة	72
المبحث الثاني في إفادة المعاطاة للزوم	75
الامر الثاني مقتضى عمومات الكتاب والسنة الدالة على أصالة اللزوم	80
الآيات المستدل بها على أصالة اللزوم	82
توهم عدم إمكان التمسك بالآية عند الشك لصيرورة الشبهة موضوعية	84
التمسك بإطلاق المستثنى منه لاثبات العلة التامة المنحصرة	86
توهم عدم خروج الإباحات والقرض ونحوهما من مفهوم الحصر وجوابه	88
الآية الثانية آية حل البيع	89
الآية الثالثة آية الميثاق الغليظ	90
الآية الرابعة آية الوفاء بالعقود	91
صيرورة الشبهة في بقاء العقد موضوعية ولزوم التمسك بالأصل العملي	94
الروايات المستدل بها على أصالة اللزوم الرواية الأولى رواية عدم حل المال بلا طيب	96
الرواية الثانية حديث السلطنة	100
الثالثة عمومات الشروط	102
الرابعة إطلاقات خيار المجلس	104
المرحلة الثانية في تعارضه مع الاستصحاب الحاكم على هذه الاستصحابات	109
المرحلة الثالثة حول عدم استصحاب أصل الملكية	111
خاتمة في حكم الشك في اشتراط الأسباب العرفية بشئ	114
المبحث الثالث في فساد القول بالإباحة على القول ببطلان المعاطاة	117
تنبيهات التنبيه الأول حول اعتبار شرائط العقد اللفظي في المعاطاة المفيدة للملكية	121
التنبيه الثاني في صور المعاطاة	123
والكلام في حكم هذه الصور يقع في مقامين المقام الأول في المعاطاة التي يقصد بها التمليك	124
المقام الثاني في المعاطاة المقصود بها الإباحة	126
التنبيه الثالث في تميز البائع من المشتري ، والمؤجر من المستأجر	128
التنبيه الرابع حول صحة التعاطي على الإباحة المطلقة	130
الجواب عن الملكية الانية والتقديرية	131
التنبيه الخامس في جريانها في جميع العقود والايقاعات إلا في صنفين	134
التنبيه السادس حول ملزمات المعاطاة بناء على جوازها	136
محصل الكلام في صورة تلف العين	138
حكم تلف إحدى العينين بنحو يبقى اعتبار العقد	139
بيان حال استصحاب الملكية مع استصحاب الجواز	141
التنبيه السابع حول انقلاب العقد اللفظي إلى المعاطاة مع فقده لبعض شرائطه	145
التنبيه الثامن في حكم منافع العين عند الرجوع في المعاطاة	148
الجهة الثالثة حول ما قيل أو يمكن أن يقال في صيغ العقود والايقاعات	153
مقتضى الأصل عند الشك في اشتراط شئ بشئ	155
الكلام حول اعتبار الصراحة	156
الكلام حول اعتبار الماضوية والعربية ونحوهما	160
الكلام حول اعتبار الموالاة والتنجيز وتقديم الايجاب ونحوها	161
المسألة الأولى حول اعتبار تقدم الايجاب على القبول	163
المسألة الثانية حول اعتبار الموالاة	165
اعتراض الوالد المحقق - مد ظله - على صحة تعليق المنشأ ودفعه	171
المسألة الرابعة حول اعتبار التطابق بين الايجاب والقبول	173
هل يعتبر التطابق في مجرد الذات ، أو من جميع الجهات ؟	174
فروع الأول كفاية إشارة الأخرس	177
الرابع حكم تقارن الايجاب والقبول زمانا	180
الخامس الفرق بين أمر الوكيل بالبيع وبين نهيه عن البيع إلا فيه	181
السادس حكم المقبوض بالعقد الفاسد مع كشف رضا أحدهما أو كليهما	182
السابع ضمان المقبوض بالعقد الفاسد مع عدم كشف الرضا	184
المقام الثاني في دلالته على أن تلفه عليه	187
الامر الثاني النصوص الواردة في الأمة المسروقة المستولدة	190
الامر الثالث قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده	193
بحث عن دلالة القاعدة ومفادها	194
توهم إرادة العموم الأنواعي أو الإضافي دون الافرادي ودفعه	196
بحث في أدلة قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده الوجه الأول قاعدة الاقدام	197
الوجه الثاني قاعدة على اليد .	199
الوجه الثالث قاعدة الاحترام	200
الوجه الرابع قاعدة نفي الضرر والضرار	202
بحث حول اختصاص هذا البحث بصورة جهل المتعاملين حال العقد	203
التحقيق في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده	205
منع دلالة الروايات السابقة على صحة العكس	208
اختصاص عكس القاعدة بالعقود المعاوضية أو ما لا يقتضي الضمان بذاته	209
تنبيهات الأول حول وجوب رد المقبوض بالعقد الفاسد	211
حول التفصيل في الوجوب بين العقود المعاوضية والإذنية	213
الثامن ضمان المنافع المستوفاة بالعقد الفاسد	215
التاسع ضمان المنافع غير المستوفاة	217
العاشر ضمان المثلي والقيمي	220
فرع في حكم الشك في أن التالف قيمي أو مثلي	223
تنبيه في حكم ما لو استلزم أداء المثل ضررا	225
بحث حول ضمان شخص التالف	226
الحادي عشر حكم تعذر المثل في الجملة	229
الثاني عشر تعين القيمة عند تعذر المثل في المثلي	231
الثالث عشر تحديد قيمة المثلي المتعذر وأنها قيمة يوم الغصب أم لا ؟	233
بقي أمور أحدها المراد هو التعذر العقلي أو العرفي أو ما لا يوجب الضرر	235
ثانيها حول ضمان الصفات غير المتمولة أو الانتزاعية	236
ثالثها في تعيين زمان المماثلة بين المدفوع والمقبوض	238
رابعها في مقتضى الأصول العملية بالنسبة للمسائل السابقة	239
فرع في حكم عود العين التالفة بعد أداء المثل	242
الرابع عشر بيان ما يضمن به في المثليات والقيميات وأنه قيمة يوم الخطاب	244
تعين قيمة يوم الخطاب	246
استعراض لرواية أبي ولاد الحناط	249
الفقرات التي يمكن الاستدلال بها ومحتملاتها	251
سكوت الروايات الأخرى عن تعيين قيمة أي يوم من الأيام	257
تنبيهات الأول حول جعل معتبرة أبي ولاد اليمين على المدعي	258
الثاني في نقصان إحدى صفات المضمون الحقيقية أو الانتزاعية	260
الثالث في مان القيمة السوقية	263
الرابع في بدل الحيلولة	264
لزوم بدل الحيلولة بناء على ضمان العين	267
حول خروج العين التالفة عرفا عن ملك صاحبها وتملكه الغرامة	268
حكم صبر صاحب العين إلى أن يرتفع العذر	271
المقصد الثاني في شروط المتعاقدين الشرط الأول البلوغ	275
حول دلالة آية ابتلاء اليتامى على شرطية البلوغ	276
التمسك ببعض الروايات الدالة على إرادة الرشد من الآية السابقة	278
المآثير التي يمكن الاستدلال بها على اشتراط البلوغ	280
فروع الفرع الأول حول معاملات الصبي بإذن وليه	282
الفرع الثاني حول كفاية إجازة الولي بعد تصرف الصبي مستقلا	284
حكم معاملات الصبي فيما إذا انس منه الرشد بالاختبار	285
حول تصحيح معاملة الصبي بالوكالة	286
نفي الاجماع على بطلان معاملة الصبي	287
ذنابة في المآثير التي قد يستدل بها على سلب عبارة الصبي	289
وجه منع دلالة الطائفة السابقة	292
وجه الخدشة في المآثير المتقدمة	298
بحث وتفصيل في نفوذ أمر الصبي مطلقا إلا ما خرج بدليل	301
المآثير الدالة على النفوذ مطلقا	303
التمسك بسيرة المتشرعة لاثبات نفوذ أمر الصبي في الأمور اليسيرة	305
حكم تعيين المتعاقدين في العقود الكلية	312
مسألة في صحة البيع وإن لم يعلم حال المتعاقد وأنه المالك أم لا ؟	320
مسألة في صحة مخاطبة الولي والوكيل عند إنشاء البيع	321
صحة بيع المكره	326
التمسك بحديث الرفع لبطلان عقد المكره مطلقا وجوابه	328
عودة إلى حكم العقل والعقلاء ببطلان عقد المكره	329
بيان المناط في بطلان عقد المكره	331
بحث حول اعتبار المندوحة في بيع المكره	334
الاستدلال على المختار بمثال عرفي	338
حكم ما إذا أكرهه على البيع فباع من الكافر	342
حكم الاجبار على بيع شئ بنحو صرف الوجود	343
حكم ما إذا أوجد بيوعا متعددة دفعة	344
مختار الوالد المحقق فيما إذا أوجد المكره بيوعا متعددة دفعة ونقده	347
حكم ما إذا أكرهه على أداء الدين الواجب فباع داره	350
بحث وفحص حول ما إذا أكره على الطلاق فطلق ناويا أو على البيع فباع ناويا	355
استشكال الوالد المحقق على الصور التي ذكرها الأصحاب وجوابه	356
منع جريان حديث الرفع لاثبات بطلان عقد المكره عند الشك	360
* بقي الكلام في أمور * الامر الأول حول عدم قابلية عقد المكره للتصحيح بالإجازة	361
شبهات تصحيح عقد المكره بالإجازة	362
الوجه الحق لعدم قابلية عقد المكره للتصحيح بالإجازة	366
وفاء الاعتراض السابق بمقالة المشهور	368
فذلكة الكلام في وجه بطلان بيع المكره	371
الامر الثاني في النقل والكشف	372
الامر الثالث حول كفاية الرضا اللاحق وعدمه	374

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 376

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست