إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 375)

تنبيهات التنبيه الأول : حول اعتبار شرائط العقد اللفظي في المعاطاة المفيدة للملكية هل يعتبر في المعاطاة المفيدة للملكية ، ما يعتبر في العقود اللفظية ، من الشروط الوجودية والعدمية ، والأحكام السلبية والايجابية ، أو لا يعتبر شئ ؟
أو يفصل بين الثابتات بالأدلة اللفظية ، واللبيات .
أو يفصل بين ما إذا كانت لازمة أو جائزة ؟
لا سبيل إلى الثاني إلا على القول : بأنها معاملة مستقلة ، كما اختاره الشهيد [1] ، فإنها ليست مشمولة لتلك الأدلة .
نعم ، تشملها الأدلة العامة ، لأنها تجارة ، والأدلة الخاصة التي ليست الخصوصية لها الموضوعية ، كقولهم : نهى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن بيع الغرر [2] .
وحيث إن عنوان البيع والإجارة وغيرهما ، أصدق على

[1] لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 87 / السطر 34 .
[2] وسائل الشيعة 17 : 448 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 40 ، الحديث 3 ، سنن البيهقي 5 : 342 .

121