الاستدلال بحديث السلطنة فمنها : ما اشتهر بينهم ، وهي قاعدة التسليط ، وإن الناس مسلطون على أموالهم على ما هو المروي في البحار [1] .
وعن السرائر - على ما في عبارته المحكية في تنبيهات قاعدة لا ضرر . . . للشيخ ( رحمه الله ) [2] - يظهر تمسكه بها .
ومن المحتمل قويا أن السرائر استند إلى قاعدة ثابتة عند العرف ، من غير استناد إلى المعصوم ( عليه السلام ) [3] ولما كان دأب المتأخرين على التقاط الأحاديث من الكتب الاستدلالية ، توهموا أنه حديث ، فنسبوه إلى رئيس الاسلام غفلة وذهولا .
ويؤيد ذلك ما عرف من مذهبه من عدم العمل بأخبار الآحاد [4] ، فلا يمكن أن يوجد حديث عنده ، ولا يوجد عند الآخرين ، فراجع .
وغاية ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال : هو أنها قاعدة إمضائية لطريقة العقلاء ، ومدلولها المطابقي ليس إلا اعتبار السلطنة المطلقة على الأموال ، سواء كانت من التصرفات الخارجية المجامعة مع

[1] بحار الأنوار 2 : 272 / 7 .
[2] رسالة في قاعدة لا ضرر ، ضمن المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 375 / السطر 7 .
[3] قال في السرائر : لأن الناس مسلطون على أملاكهم ، بلا إسناد إلى معصوم ( عليه السلام ) . السرائر 2 : 382 .
[4] السرائر 1 : 51 .

53