الخلل في الصلاة - السيد مصطفى الخميني

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 296

مقتضى القواعد الأولية في الزيادة	9
رد القول بامتناع مبطلية الزيادة	10
تتميم الاستدلال بحديث من زاد	11
تنبيه أقسام الزيادة العمدية وحكمها	12
توهم كون أخبار الزيادة ناظرة إلى الشيعة	13
تذييل حكم الزيادة العمدية إكراها أو اضطرارا أو تقية	14
التمسك بحديث الرفع في النقيصة الناشئة عن الاكراه والاضطرار	15
عدم صحة التمسك بأدلة حلية كل شئ اضطر إليه في المقام	16
فرع حكم الخلل العمدي بالزيادة المستحبة	18
تتميم في ذكر بعض أمثلة الزيادة في المركب	20
المسألة الثانية حول الخلل عن جهل قصورا أو تقصيرا	21
بيان وجه آخر في مرفوعية الإعادة والقضاء عن الجاهل	22
تنبيه في عدم وجوب الإعادة والقضاء في المقام	26
الالتزام بالتقييد والرفع الحقيقي في الجاهل القاصر والمقصر	29
فيما لو ترك جزءا ودخل في آخر جهلا أو عمدا	31
نسيان أجزاء المركب مع صدق عنوانه على الباقي	32
الفرق بين نسيان الجزئية ونسيان ذات السورة	33
ذنابة في بيان متعلق الجهل والعلم والنسيان والعمد في الأدلة	34
في بطلان الأوامر الضمنية	35
إفادة في امتناع الزيادة غير العمدية	36
المسألة الثالثة حول مقتضى الأدلة العامة	37
الجهة الأولى مناقشة سند قاعدة لا تعاد	38
الجهة الثانية مناقشة دلالة قاعدة لا تعاد	39
توهم إجمال حديث لا تعاد	46
النسبة بين لا تعاد وحديث من زاد	52
توهم عدم تمامية سند حديث من زاد ورده	53
بقي شئ في كون الزيادة تتلون بلون الصلاة	56
صور إمكان الجمع بين حديث لا تعاد ومن زاد	57
توضيح المراد من الزيادة	58
تذييل حكومة حديث الرفع على حديث لا تعاد ومن زاد	61
مناقشات في جريان حديث الرفع وحلها	62
بقي شئ في مقتضى النصوص في صورة الزيادة	63
تتميم مقتضى لا تعاد ومن زاد إذا كانت الزيادة ركعة أو أقل منها	66
تقديم معتبر زرارة وموثق ابن بكير والمرسلة على لا تعاد	69
ختام في ذكر بعض التوهمات والرد عليها	70
إفاضة بيان بطلان الصلاة لحكومة أدلة الأجزاء والشرائط	71
في مدلول صدر حديث لا تعاد وذيله	73
تذييل في المراد من الموانع وقواطع الصلاة	75
الزيادة على قسمين وبيان المبطلية منها	76
القسم الثاني حول الخلل المخصوص بالنص والدليل	77
المسألة الأولى حول الخلل في النية	79
في الاخلال بالعناوين المنوعة	80
فرع في كفاية النية في أثناء الصلاة	81
فرع آخر حكم الخلل بالقربة والاخلاص	82
حكم الالتفات إلى الاخلال بالقربة عند الاتيان بالسورة	84
فرع ثالث حكم الرياء في الصلاة	85
بيان مقتضى الصناعة	86
التحقيق في القبلة وأنها واحدة للقريب والبعيد وهي الكعبة	88
مقتضى قاعدة لا تعاد حال الخلل بالقبلة	91
الاستدلال بمعتبر زرارة	92
تذنيب في قبلة القريب والبعيد	93
في صحة الصلاة إذا لم تقع مستدبرا بها القبلة	94
تتميم صحة الصلاة الواقعة لليمين أو اليسار وبطلانها	96
توضيح حول وجوه خلل القبلة	98
وجه اختصاص القبلة الحكمية بالمجتهد والرد عليه	99
خلل القبلة على الوجه الأخير وهو الصلاة مستدبر القبلة	103
توجيه الاخبار الامرة بالإعادة	104
خلل القبلة في صورة الاجتهاد والتحري وانكشاف الخلاف	105
بقي شئ في إبطال اختصاص عدم الإعادة بالمجتهد الخاطئ	106
رواية قرب الإسناد وبيان المناقشة فيها	108
تنبيه في الاستدلال برواية محمد بن الحصين	109
تذنيب موارد الجهل والنسيان مع كون المصلي مستدبرا القبلة	114
النسبة بين حديث الرفع وصدر معتبرة زرارة	115
احتمال اختصاص قاعدة لا تعاد بالوقت عند الاخلال بالقبلة	117
مسألة فيها مسائل لو التفت في أثناء الوقت أنه أخل بالقبلة	118
في خلل القبلة إذا التفت في أثناء الصلاة مع ضيق الوقت	119
اختصاص معتبر الساباطي بصورة سعة الوقت	120
مسألة الالتفات إلى الاستدبار في الأثناء للشبهة الحكمية	121
دلالة الاخبار المشتملة على التقييد بالفراغ من الصلاة	122
قاطعية الاستدبار وتشبيهها بموارد دون موارد اخر	124
مسألة لو التفت أثناء العصر آخر الوقت ، إلى استدباره في الظهر	125
مسألة لو أدرك ركعة ثم التفت أثناء العصر إلى استدباره في الظهر	127
بطلان ما ذهب إليه السيد اليزدي والكوه كمري	129
تتميم في بيان ما أفاده الوالد المحقق	130
عدم تمامية تفصيل الوحيد البهبهاني	131
مسألة في موارد الأوقات الاضطرارية	132
هل تقتضي الأدلة الأولية اعتبار الوقت الاضطراري أم لا ؟	133
ذكر ما تقتضيه الاخبار على القول بالوقت الاضطراري	134
الوقت ظرف للواجب وليس مقوما له	136
تنبيه في بيان تقدم لا تعاد على حديث الرفع	137
تذنيب الآية تبين ظرف الصلوات على نحو القضية الحينية	138
الأدلة ظاهرة في الوجوب المعلق	142
إجزاء الامر الظاهري عن الواقعي	145
كيفية التخلص من مشكلة الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية	146
وهناك مسألة فيها مسائل	151
تنبيه احتمال اعتبار إحراز خطأه بالنسبة إلى الوقت في الصلاة	155
اتحاد زمان كشف الخلاف وزمان دخول الوقت وزمان الاشتغال	156
بقي فرع في من دخل في الصلاة والتفت أنه لا يدرك إلا ركعة	157
مسألة في بعض صور خلل الوقت وفيها فروع	158
القول بجواز إتمام ما بيده برجاء كونه مأمورا به	160
تذنيب في الاخلال بالوقت من جهة الصلاة جهلا أو نسيانا خارج الوقت	161
تذنيب آخر في مدرك قاعدة من أدرك سندا ودلالة	164
عدم ثبوت إطلاق يكون مرجعا عند الشك في بعض الخصوصيات	166
بقي شئ في تأخير صلاة الغداة أو العصر أو العشاء آخر الوقت	167
بقي شئ ثان في حالات المصلي وإدراك ركعة آخر الوقت	169
بقي شئ ثالث في استفادة الشرطية والجزئية من عبارات الاعلام	170
فذلكة في استصحاب بقاء الوقت عند الشك بمقدار الوقت الادراكي	174
مسألة لو بقي من الوقت مقدار ثلاث ركعات وهو مسافر	175
الجهة الثانية في ذكر ما تقتضيه القواعد في المقام	179
الجهة الثالثة في ذكر بعض فروع خلل الطهور	182
ذكر ما تقتضيه الاخبار في المقام	183
بقيت فروع اخر في مسألة خلل الطهور	186
تقريب آخر للقول بالبطلان	195
في الأدلة المقتضية لصحة الصلاة إذا أخل بالطهارة الخبثية	197
بيان وجه ضعف التمسك بأدلة الحل والطهارة والاجزاء	198
المبحث الرابع حول الأدلة الخاصة	200
المبحث الخامس في الجهل بالموضوع	201
بقي شئ فيما إذا اعتقد الطهارة وبان الخلاف	202
بيان حال الغافل	203
بقي تذنيب في تفاصيل متوهمة	205
في احتمال عدم لزوم الفحص	210
المبحث السادس فيما لو التفت إلى النجاسة في الأثناء	211
ذكر طوائف الروايات الواردة في المسألة الأولى ما يدل على البطلان في الجملة	215
الثانية ما ورد في خصوص الدم الملتفت إليه في الأثناء	216
القول بالتفصيل بين المني والبول وبين غيرهما	219
بقي شئ حكم ما لو التفت إلى النجاسة في الصلاة وهو عالم عامد	220
جواز إتمام الصلاة في صورة ضيق الوقت	222
المبحث السابع فيما لو صلى في النجس ، أو كان بدنه نجسا نسيانا	223
القول بالبطلان هو مقتضى القاعدة	224
سقوط مرجعية حديث الرفع في المقام	225
في عدم صلاحية قاعدة لا تعاد للمرجعية في المقام	226
الطائفة الثانية في الأخبار الواردة في الاستنجاء	232
الطائفة الثالثة في الاخبار الامرة بالإعادة في نجاسة البدن بالبول	234
إمكان التفكيك بين النجاسات وبين نسيان نجاسة الثوب والبدن	236
التفصيل بين الوقت وخارجه في نسيان الاستنجاء	237
ما ذكره السيد اليزدي في ناسي الحكم والموضوع	239
البحث أعم من خلل الشرط أو الجزء جهلا أو نسيانا	241
في دوران الامر بين الاخلال بالستر أو الطهور	243
دوران الامر بين الاخلال بشرط الطهارة وبين الاخلال بالستر	244
بقي شئ في مقتضى القواعد والاخبار في المسألة المذكورة	247
بقي شئ ثان في توجيه وجوب إعادة الصلاة	251
بقي شئ ثالث دلالة العقل والنقل على وجوب الصلاة عاريا	252
المسألة السادسة حول الاخلال بشرائط الساتر	255
فمنها صحة الصلاة على الاطلاق	256
القسم الأول في الجاهل بالحكم تقصيرا	259
والقسم الثاني صور الالتفات إلى فقد الشروط	260
القسم الثالث صور الشروط والموانع والاجزاء الغير الركنية	262
فيما لو نسي المكلف وصلى في جلد غير مأكول اللحم	263
تذنيب التفصيل بين النجاسات وغيرها في مسألتنا	266
ذكر رأي السيد البروجردي في المقام	269
عدم شمول صدر قاعدة لا تعاد للزيادة وعدم شمول ذيلها للنقيصة	271
المسألة السابعة في الاخلال بشرائط مكان المصلي	273
تنبيه في حكم الاخلال بشروط مكان المصلي	275
ذنابة التمسك بقاعدة لا تعاد في صورة الاخلال بشروط المكان المهمة	277
المسألة الثامنة في خلل الموانع والقواطع	279
المسألة التاسعة في الاخلال بالجهر والاخفات	281
الشبهة الأولى حكومة معتبر محمد بن مسلم على لا تعاد	282
حمل الاخبار الحاكمة بالصحة على صورة النسيان	283
الشبهة الرابعة وجوب الجهر في الجهرية والاخفات في الإخفاتية	286
المسألة العاشرة خلل الركوع والسجود وقيودهما	287
المسألة الحادية عشر خلل القيام المعتبر في الصلاة	293

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 296

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست