المسألة الثامنة في خلل الموانع والقواطع في موارد الاخلال بالموانع والقواطع الراجعة عندنا إلى ادعاء الشرع عدم كون المأتي به صلاة ، وإلا فلا يعقل المضادة الوجودية في الموانع والقواطع ، إلا طائفة من الأخيرة كالقهقهة والأكل الكثير ، فعلى كل حال ، بعد كون حقيقة المانعية والقاطعية ، إما راجعة إلى نفي الاسم حقيقة ، كما في المثالين والرقص ، أو إلى نفي الاسم ادعاء ، لا يصح الرجوع إلى القاعدة كما هو واضح . وتفسير المانعية والقاطعية باشتراط العدم ، غلط واضح ، نعم دعوى فهم العرف من أدلة المانعية والقاطعية ، شرطية عدم كون الثوب مما لا يؤكل وغيره ، غير بعيد جدا ، لأن الالتزام بالادعاء المذكور بعيد ، وتفصيل المسألة في الأصول [1] .