المسألة السابعة في الاخلال بشرائط مكان المصلي فإن قلنا بأنه ليس من شروط الصلاة ما يرتبط بمكان المصلي ، لأنه لو تمكن من إتيانها بدون المكان صحت ، فالصحة واضحة لما لا إخلال بشئ من القيود التحليلية ، وتفصيل المسألة في مكان المصلي ، وظني أن الشروط التسعة كلها أجنبية عن حديث مكان المصلي ، بل يرجع إلى أمور أخر ، فليراجع واغتنم .
وعلى تقدير الشرطية كالإباحة للاجماع ونحوها مما يرجع إليها ، فعلى القول بالاجتماع جعلا وامتثالا ، فلا نحتاج إلى التمسك بحديث لا تعاد وغيره ، وهكذا على القول بالامتناع ، وتقديم جانب الأمر جعلا وامتثالا .
نعم ، على ما تحرر عندنا من انصراف الأمر الصلاتي إلى الصلاة الفارغة عن المحرم [1] ، ولو لم يكن متحدا مع الصلاة في الكون ، فضلا

[1] لاحظ تحريرات في الأصول 4 : 191 .

273