إفادة : في امتناع الزيادة غير العمدية لو امتنعت الزيادة العمدية امتنعت غير العمدية ، لأجل اشتراك دليل امتناعهما وليست القواطع والموانع من الزيادة ، لأن الزيادة تقع في الصلاة وهي ظرفها ، والقاطع يكسر الشكل والهيئة الخاصة بها ، والهيئة الاعدادية القابلة لضم بقية الهيئة والشكل ، والمانع يمنع عن وجودها الخارجي ، مثل الرطوبة المانعة عن تحقق الاحتراق ، وليس معنى المانع شرطية عدم شئ فيها ، كما قد خلط في كلام بعضهم [1] .
نعم ، لو كان عدم شئ كالركوع الثاني شرطا فيها ، فالبطلان وإن كان يستند إلى الاخلال بالشرط العدمي ، ولكن هذا الاعتبار والوصف العدمي الملحوظ ، كالقضية المعدولة المحمول ، لا يتحقق تحققا اعتباريا عرفيا إلا بالزيادة في الصلاة ، فعليه لا يتم البرهان على امتناع الزيادة الحقيقية ، وإنما لازم ذلك أن إعادة الصلاة مستندة إلى النقيصة تدقيقا ، أو إلى الزيادة المورثة للنقيصة عرفا ، فاغتنم جدا .

[1] نهاية الأفكار 3 : 411 ، ولاحظ تحريرات في الأصول 8 : 85 .

36