تنبيه : في بيان أقسام الزيادة العمدية وحكمها الزيادة إما أن تكون بالقصد كما لو كان من غير جنس الصلاة ، وتكون زيادة لاحقة بالمصداق دون الماهية في مرحلة الجعل والتشريع ، فإنها ممتنعة . أو تكون من جنسها كالأذكار ، فهي ليست زيادة في الماهية في مرحلة التقدير والتهندس ، ولكنها من لواحق الفرد ويعد من الصلاة الخارجية ومحبوبة . أو تكون كالأركان ، فإن بطلانها بها يحتاج إلى الدليل ، بعد قصور قاعدة لا تعاد عندنا بالنسبة إلى الزيادة ، كما حررناه في تلك الموسوعة [1] ، ويأتي إن شاء الله تعالى [2] ، وسيأتي بعض الكلام في الزيادة المستحبة ، إن شاء الله تعالى [3] . وبالجملة : الاجماع والشهرة القطعية قائمان على بطلانها بمثلها [4] ، مع بعض النصوص الخاصة [5] ولو كان يقصد التشريع فيندرج من جهة
[1] مما يؤسف له فقدان هذه الرسالة . [2] يأتي في الصفحة 48 . [3] يأتي في الصفحة 18 . [4] لاحظ جواهر الكلام 12 : 228 ، نهاية الإحكام 1 : 527 ، مستند العروة الوثقى 6 : 8 . [5] عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا ، الكافي 3 : 354 / 2 ، تهذيب الأحكام 2 : 194 / 763 ، وسائل الشيعة 8 : 231 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 19 ، الحديث 1 .