البطلان فيما ذكرناه في مطلق الزيادة التشريعية [1] .
وتوهم امتناع التشريع في محله ، كما تحرر في الأصول [2] ، إلا أن التشريع المتسامح فيه عرفا يعد حراما ، والمركب المشتمل على المحرم غير قابل للاجتزاء به عند العقلاء والمتشرعة .
في رد توهم كون أخبار الزيادة ناظرة إلى الشيعة ومن الغريب توهم كون الأخبار متعرضة للزيادة العمدية ، بالنسبة إلى طائفة الشيعة الذين يأتون بالصلاة تقربا منه تعالى ، فإنه مجرد فرض ، وإلا فالمعتاد بالصلاة والمصلي لا يريد إلا الامتثال وسقوط أمر المولى أو جلب الجنة ، أو الفرار من الجحيم ، فالتمسك بها لابطالها بالزيادة اشتباه .
نعم ، في تلك الأخبار إشعار ببطلان صلاة العامة الآتين بالزيادة ، أو إلى الزيادة غير العمدية بأقسامها ، فدعوى انصرافها عن الزيادة العمدية المعلوم بطلانها بها عند فاعلها ، قوية جدا .
نعم ، في مثل الجاهل المبتلى في الأثناء ، الآتي بفعل بناء على أحد طرفي المحذورين - كما تحرر في مسائل التقليد [3] - إذا تبين أنه ليس

[1] تقدم في الصفحة 9 - 10 .
[2] تحريرات في الأصول 8 : 120 - 121 .
[3] تعليقة على العروة الوثقى ، المؤلف ( قدس سره ) : 29 ، المسألة 49 ، تحرير العروة الوثقى ، المؤلف ( قدس سره ) : 23 ، المسألة 42 .

13