إسم الكتاب : الخلل في الصلاة ( عدد الصفحات : 299)

الأجزاء الواجبة لو لم نقل بأنه مضر بصحته ، فإن الصلاة حقيقة اعتبارية متدرجة الوجود ، من غير دخالة الزائد على قصد الصلاة حين كونه آتيا به بعنوانها .
نعم ، في الأمور المسانخة تتلون بلون الصلاة إذا كان يأتي بالصلاة حين الاتيان به ، وفي غير المسانخة لا يعقل أن يعد من لواحق المصداق ، ومن موجبات كماله وإن أمكن التشريع ، مع أنه تمنع بحسب القصد والبناء الجدي ، لامتناع حصوله مع الشك ، فضلا عما إذا كان عالما بأنه ليس منها ، وتحريره في الأصول .
صور إمكان الجمع بين حديث لا تعاد ومن زاد إذا عرفت المعارضة البدوية فيمكن الجمع بين الحديثين :
تارة : من ناحية أن لا تعاد مخصوصة بالنقيصة ، كما عرفت منا ، ومن زاد بالزيادة العمدية ، حسب ما عرفت ، من إمكانها بحسب المصداق ، وتوهم أنه ولو كانت الزيادة العمدية ممكنة ومبطلة ، ولكن لا معنى لأن يزداد العامد القاصد للعبادة ما يبطل صلاته .
اللهم إلا أن يقال : أن الزيادة العمدية كانت غير مبطلة في الأجزاء المسانخة ، أو مطلقا ، بحسب الطبع ، فتكون الرواية دالة على إبطالها ، فتردع الأمة الاسلامية عن الزيادة العمدية ، وبعد ذلك صارت قليلة الوجود .
وبالجملة : أن مقتضى ما عرفت أن الزيادة كالنقيصة في الابطال ،

57