واحدة بحسب الظهور المستقر الحجة ، فإذا كانت جملة المستثنى مخصوصة بالنقيصة ، نظرا إلى ظهور الأمور الوجودية في الترك ، لا الزيادة ، وإلى الثلاثة الصالحة لكونها قرينة في خصوص المستثنى دون المستثنى منه ، لأن كون الاستثناء مفرغا يوجب أعمية المستثنى منه ، كما لا يخفى ، فتلزم المعارضة بين الحديثين الشريفين ، لأن في نقيصه المستثنى تختص قاعدة لا تعاد وفي الزيادة العمدية تختص جملة من زاد وفي الزيادة غير العمدية من المستثنى منه يتعارضان .
وإليك بيان رابع للمعارضة على التباين ، ضرورة أن الأصل الأولي في باب النقصان ، هو البطلان ، فبحسب الطبع - مع عدم الأدلة الخاصة - حمل لا تعاد على الزيادة أولى من القول بالأعم ، فضلا عن القول باختصاصها بالنقيصة ، وفي من زاد لا بد من الالتزام باختصاصه بالزيادة ، فيتباينان ويتعارضان بالتباين ، فإلى هنا يتعين صرف الكلام لحل مشكلة المقام ، والجمع بين الكلام دلاليا عرفيا ، أو العلاج والترجيح ، أو التساقط .
حول ما يتوهم من عدم تمامية سند حديث من زاد ورده وربما يتوهم عدم تمامية سند من زاد لوجود أبي بصير المشترك ، فيه ، وقد تعرض أصحاب الفن لخصوص أبي بصير ، وصنفوا فيه الرسائل ، والقضية طويلة الذيل ، ولكن عندنا حسب ما حررناه يشترك بين الثقاة بالنص أو بالأمارات العامة ، ولا ينبغي الخلط بينه وبين أبي نصر ، وأبي

53