المسألة الثانية الخلل عن جهل قصورا أو تقصيرا زيادة ونقيصة جزءا أو شرطا وقد تحرر منا في الأصول [1] بيان جريان قاعدة الرفع الحقيقي من غير لزوم الدور ، وبيان كيفية الرفع الادعائي من غير لزوم التصرف بالتقييد في الواقع ، مع فساد حديث نتيجة التقييد ، والحصة التوأمة ، لرفع مشكلة المسألة في موارد توهم اختصاص الحكم بالعالم ، وأنه في تلك الموارد أيضا يشترك العالم والجاهل في الحكم الفعلي ، إلا أنه لا يتنجز فيها إلا بعد العلم الاتفاقي .
ويكون الجاهل قبل الفحص معذورا ، أو الجاهل المعذور وهو الجاهل القاصر ، سواء كان مجتهدا أو غير مجتهد ، معذورا فقط ، وساقطا عنه

[1] تحريرات في الأصول 7 : 63 - 64 .

21