كتاب الخيارات - السيد مصطفى الخميني

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 328

في كيفية خيار العيب بالنسبة إلى الرد والأرش	3
بحث وتحصيل الاحتمالات في خيار العيب	5
ما يتكلف لتوجيه الخيار والأرش عرضا	9
إشكال ودفع حول ثبوت التخيير بين الرد والأرش عرضا	11
تتميم جريان خيار العيب في المثمن الكلي	13
الجهة الثانية في جريان خيار العيب في الثمن	17
الجهة الثالثة في مواقع اشتراط الصحة	19
بقي شئ إذا تخيل صحة المبيع فبان معيبا	21
الجهة الرابعة في مبدأ هذا الخيار	23
الجهة الخامسة في اختصاص هذا الخيار بالبيع	25
بقي شئ حكم الاعراض والاخبار عن السقوط	29
الثاني التصرف	32
الأدلة الخاصة في مسقطية التصرف	34
فروع المقام	39
بقي شئ في مسقطية مطلق التصرف	41
تنبيه حكم التغير بتسبيب المالك	42
الثالث الالتزام والرضا بالبيع	43
تذنيب حول كون التلف من المسقطات	45
الناحية الأولى حول سقوط الخيار بالتلف	46
بقي تنبيه في انفساخ العقد بالتلف	49
الناحية الثانية في التلف الحكمي	50
بقي شئ حكم زوال العيب وعوده	54
الجانب الثاني حول تعدد الخيار ثبوتا	59
بقي شئ شبهات في المسألة	60
تكملة دلالة مرسلة جميل على حكم العيب الحادث قبل القبض	65
بقي شئ في بقاء الخيار السابق بعد حدوث الخيار بعد العقد	68
الصورة الثانية حكم حدوث العيب في أيام الخيار المضمون على البائع	70
الصورة الثالثة في حدوث العيب بعد القبض في زمان سائر الخيارات	72
تكميل وتحصيل حول ما يقال في المقام	79
الفرع الأول في عود خيار العيب بزوال العيب الحادث	83
بقي شئ عدم تبدل خيار العيب بحدوث العيب وزواله	87
الفرع الثاني هل يجوز فسخ العقد برضا البائع بعد سقوط الرد ؟	88
الفرع الثالث في سقوط الخيار لو اتسع العيب في يد المشتري	91
الجانب الرابع في ثبوت الرد إذا تعدد المبيع	92
الامر الأول في صور المسألة	93
الامر الثاني في تحرير ما هو معنى المسألة	95
تنبيه حول تجزئة العقد	98
الثاني دلالة خبر جميل	101
الثالث دلالة معتبر زرارة على سقوط الخيار	103
الرابع مقتضى رعاية حال المشتري دون البائع	106
الخامس مقتضى وحدة الخيار	108
بحث وتحصيل مقتضى الاخبار والاجماع	113
تنقيح وتوضيح حكم تعدد المشتري	114
فيما إذا اشترى الوكيل عن المتعدد أو اشترى الوليان	116
بقي شئ فيما إذا كان المشتري واحدا اعتبارا	117
الجانب السادس في ثبوت الرد مع تعدد البائع	119
الثالث ما لو اشترى ربويا بجنسه	123
الأولى في جريان خيار العيب الشرعي	124
الثانية في شمول أخبار الربا للمقام	126
الثالثة حول إبطال العقد بأخذ الأرش	130
الرابعة التعارض بين أدلة الربا والأرش	131
الرابع اشتراط سقوط حق الفسخ في العوضين الربويين	134
الخامس في العيب الذي لم يوجب نقصا في القيمة	137
بحث وتحصيل في رجوع خيار العيب إلى خيار الغبن	138
بقي شئ في التفات العقلاء إلى العيب دون الغبن	139
الجهة الثامنة في المواقف التي ذكروا فيها عدم ثبوت الخيار والأرش معا	141
الأول العلم بالعيب حين العقد	142
بقي بحث وتحقيق في اشتراط خيار العيب مع العلم به	145
بقي شئ مقتضى قاعدة لا ضرر	147
رجوع التبري إلى اشتراط عدم الخيار	153
في أن التبري اسقاط لما لم يجب	154
التبري شرط مخالف للكتاب	155
الجهة الثالثة مقتضى القواعد في سقوط الخيار بالتبري	157
الجهة الرابعة حكم التبري من العيوب المتجددة الموجبة للخيار	159
الجهة الخامسة حكم أقسام التبري	164
تنبيه لو اختلف محيط البائع ومحيط البيع بحسب أصالة السلامة	165
الجهة السادسة حكم إنشاء قبول البيع ورد التبري	167
في سقوط الخيار عند عدم قبول المشتري للتبري	169
الجهة السابعة حكم التبري بالنسبة إلى الرد دون الأرش	170
بقي شئ لو تلف المبيع في زمان الخيار بغير العيب المتبرأ منه	171
تحقيق وإرشاد لو تلف الحيوان بعد التبري عن العيوب في الأيام الثلاثة	174
تذنيب لو تلف الحيوان بالعيب غير المتبرأ منه	175
الثالث زوال العيب قبل الرد	177
المسألة الأولى اعتبار دوام العيب في ثبوت الخيار والأرش	178
بقي شئ في عود العيب بعد الزوال	181
المسألة الثانية في سقوط الرد والأرش بزوال العيب	182
حول كون الاحداث من المالك مسقطا	188
التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب	189
حدوث العيب في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب الأول	192
تحقق مسقطات الرد مع ممنوعية الأرش شرعا	193
تذنيب حكم الربا اللازم من الإقالة أو الفسخ	194
إيقاظ لزوم الربا برد المعيب بالعيب الحادث عند المشتري	196
تأخير الاخذ بالخيار	197
تذنيب وتوضيح اختلاف المسألة باختلاف المباني	201
فرع حكم بيع المعيب تكليفا	203
الجهة التاسعة في اختلاف المتبايعين	207
الجهة الثانية الاختلاف في صدق المعيب على المبيع	211
بقي شئ في صدق النقص دون العيب	213
الجهة الثالثة الاختلاف في زمان العيب	215
تنبيه توضيح من الشيخ الأعظم لكلام ابن الجنيد	218
فرع حول صدق الانكار عند سكوت البائع أو ادعائه لعدم العلم	219
إشكالات على كلام الشيخ الأعظم	222
رجع	225
الجهة الرابعة في موارد الاختلاف في العيب على الوجوه المذكورة	226
الامر الأول حكم سماع القاضي لدعوى الوكيلين	227
الامر الثاني في موارد بطلان الوكالة وبعد مضي عمل الوكيل	229
الامر الثالث حكم اختلاف الوكيل والموكل في سبق العيب على العقد	231
الامر الثاني كون الاختلاف في السلعة من موارد التداعي	235
الامر الثالث جولة حول الأصول العقلائية والشرعية	236
المقام الثاني في اختلافهما في المسبب ، وهو الخيار	243
بقي شئ حكم ادعاء المشتري لتعيب المبيع وثبوت الخيار	244
الصورة الثانية الاختلاف في زوال العيب قبل علم المشتري ، أو بعده	249
الصورة الثالثة الاختلاف في أن الزائل هو العيب القديم ، أم هو الجديد	251
الصورة الرابعة ما لو كانا مذعنين بالعيب ، والعين تحت يد المشتري	253
الصورة الخامسة في اختلافهما في التبري	255
بقي شئ حول إشكال في مكاتبة جعفر بن عيسى	260
الصورة السابعة ادعاء البائع سقوط الخيار الملازم لإقراره بثبوته عرفا	262
البحث الثالث في موارد الخلاف في الفسخ	264
حكم ادعاء المشتري للفسخ ولا يريد الفسخ في زمان دعواه	265
كفاية ادعاء المشتري لسقوط خياره في حل العقد	266
ادعاء المشتري للفسخ وكان الدعوى خارج زمان الخيار	267
بقي شئ ممانعة ادعاء الفسخ عن استحقاق الأرش	268
الاختلاف في وقوع الفسخ فورا	270
الاختلاف في الجهل بالخيار وفوريته	271
حديث ابن أبي ليلى	275
بحث في سند الحديث	276
حول مفاد الحديث	277
تذنيب حول أحداث السنة في غير الرقيق والإماء	278
الجهة الحادية عشرة في الأرش	281
الجهة الأولى في ضمان الأرش	283
وهم استفادة ضمان الأرش من معتبر زرارة	285
استفادة ضمان الأرش عن سائر الاخبار	286
الجهة الثانية كيفية ضمان الأرش	288
الجهة الثالثة في تعيين الأرش	292
بقي شئ في سقوط الخيار باختلاف قيمة المتاع	296
تتميم في كون الاختيار بيد المشتري	297
الجهة الرابعة في أخذ الأرش من الثمن الشخصي	299
الجهة الخامسة في رد غير النقدين بعنوان الأرش	301
الجهة السادسة هل الجنس المردود بعنوان الأرش نفس الأرش أم بدله ؟	303
الجهة السابعة في مقتضى الأصول العملية في هذه البحوث المذكورة	305
خاتمة حول الأرش المستوعب والعيب المستوعب	308
بقي شئ حول كون العيب مقابلا بجزء من الثمن	311
تحقيق حول ثبوت الأرش في العيب المستوعب	312
الجهة الثانية عشرة في معرفة الأرش	313
تذنيب حول كيفية التقويم	316
تذنيب مقتضى الأصول عملية عند تعذر تعيين القيمة	318
الامر الثاني في مقتضى القواعد العقلائية	320
بقي شئ إبداع الفرق بين الموارد	322
الامر الثالث في مقتضى القواعد الشرعية	326

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 328

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست