ما يتكلف لتوجيه الخيار والأرش عرضا وأما التكلف لتوجيه الخيار والأرش للمشتري عرضا ، فلا حاجة إليه ، إلا أن الإشارة إلى بعض الوجوه مما لا بأس بها ، وإن كان الكل غير راجع إلى محصل .
فمنها : ما أشير إليه في كلام الشيخ ( قدس سره ) وهو أن وصف الصحة يقابل جزء الثمن فبتخلفه يثبت الخيار ، وهو خيار العيب ، لا تبعض الصفقة ، وإن كان هناك إمكان وجوده أيضا زائدا عليه ، لأنه من الممكن رجوع جميع الخيارات إليه ، إلا ما كان تعبديا صرفا ، وهذا الرجوع ليس عقلائيا ، انتهى [1] ببيان منا ، وفيه ما لا يخفى .
ومنها : ما أشير إليه في كلام السيد الفقيه ( رحمه الله ) بدعوى : أن هناك ثلاث طوائف من الأخبار :
طائفة : تحكم بالأرش على الاطلاق .
وثانية : تحكم بالخيار على الاطلاق ، وهي كثيرة .
وثالثة : تفصل بين صورتي التصرف وعدمه ، وتكون مقيدة للطائفتين

[1] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 253 / السطر 21 .

9