إسم الكتاب : كتاب الخيارات ( عدد الصفحات : 332)

شرعا ، لا عرفا ، وهو القدر المسلم من أخبار المثل بالمثل ، والمسألة تحتاج إلى مزيد تأمل في مسائل الربا وأخباره ، وسيأتي إن شاء الله تعالى في محله .
هذا ، وغير خفي : أنه مع ذلك كله في جريان خيار العيب الشرعي في المبادلة بين الأمتعة - ومنها الأجناس الربوية - إشكال ، ولعل المتعارف في هذه الصورة بين العقلاء الرد والرضا بشئ جبرانا للنقص . وأما الالزام بالجبران فهو ليس حكما عرفيا قطعا ، إلا أنه يكفي لعدم سقوط البحث أيضا ، لأن الرضا بالزيادة موجب لجريان بحث الربا .
الثانية في شمول أخبار الربا للمقام لا شبهة في شمول دليل خيار العيب لما نحن فيه عند الأصحاب ( رحمهم الله ) وأنه لولا حديث الربا لكان هنا مجرى التخيير بين الرد والأرش ، كسائر المقامات ، وإنما البحث في أنه مندرج في أخبار الربا ، أم لا ؟
أو يفصل بين صورتي الاشتراط وعدمه ، بتوهم أنه إذا اشترط الأرش يكون من اشتراط الزيادة ، بعد اعترافهم بأن الصحيح والمعيب من المثل بالمثل ، وعليه دعوى الاجماع من " الجواهر " [1] وهو الظاهر من " الشرائع " حيث قال : " ويستوي في وجوب التماثل المصوغ والمكسور

[1] جواهر الكلام 24 : 13 .

126