المشتري سقوط خياره وإسقاطه ، فهل يكفي هذا لحل العقد ، بعد ظهوره في الاخبار من غير النظر إلى المرافعة الراجعة إلى طرح الدعوى عند القاضي ، أم لا ؟ وجهان .
لا يبعد الأول ، لأجل إعراضه عن الأخذ بالأرش ، بعد العلم بأنه إما لا يعرض عنه ، أو يفسخ ، وإلا فمجرد الرضا بالحل غير كاف ولو ينكشف ذلك بإخباره .
وأما إذا لم يحرز ظهور كلامه في الاخبار ، بل كان من قبيل كلمة " يعيد " الواردة في كثير من الأخبار [1] ، فلا منع عنه بالضرورة .
ادعاء المشتري للفسخ وكان الدعوى خارج زمان الخيار ومنها : لو ادعى الفسخ ، ولم يكن زمان الدعوى زمان الخيار ، فهو بعينه ما مر ، لأن في الفرض الأول ولو كان زمانها زمان الخيار ، إلا أنه لو لوحظت الدعوى بالنسبة إليه للزمت لغويتها ، وسقوط الادعاء عن صلاحية الاستماع ، فمضي الزمان المذكور على الوجهين ، وإلا فالصورتان واحدة ، فلا تغفل عما في كلام الأعلام ، عليهم رضوان الله الملك العلام .

[1] وسائل الشيعة 1 : 142 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 4 ، الحديث 1 ، و : 173 ، الباب 14 ، الحديث 9 ، و : 248 ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 1 ، الحديث 9 .

267