يتقابل الضرران كما لا يخفى . نعم ، لا يمكن إثبات الخيار الحقي بها ، وهو ليس بمهم في المسألة ، وإنما الشأن ممنوعية الربا في الأخذ بالأرش مطلقا ، كما مر تفصيله . إيقاظ : لزوم الربا برد المعيب بالعيب الحادث عند المشتري لأحد أن يقول : إن رد المعيب بالعيب الحادث في يد المشتري مع الزيادة ، من الربا ، ويكون المردود موجبا لحصول الربا ، والبطلان والرد بلا زيادة أيضا من الربا ، ويكون المعوض زائدا وموجبا للبطلان ، لأن الزيادة الحكمية بحكم الزيادة الواقعية ، ضرورة أن الصحة وإن لم تقابل بجزء من الثمن إنشاء ، إلا أنها دخيلة في ازدياد القيم بالضرورة ، كما في النقد والنسيئة ، مع أن الزمان لا يدخل في المبيع إنشاء . وما اشتهر : " من أن الصحة والفساد لا يوجبان خروج المتماثلين عن التماثل " [1] صحيح ، ولكنه أجنبي عن مسألتنا هذه ، كما لا يخفى . فما هو الحل الوحيد ، عدم حرمة تلك الزيادة في مثل الفسخ والإقالة .