القواعد والفوائد - الشهيد الأول - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 448

تدوين القواعد الفقهية	4
المؤلفون في القواعد الفقهية	5
كتاب القواعد والفوائد	7
منهجه	8
مصادره	9
تأريخ تصنيفه	11
شروحه وحواشيه	12
أسفاره	14
شيوخه	15
تلامذته	18
آثاره	20
وفاته	23
مخطوطات الكتاب المعتمدة	24
منهج التحقيق	25
شكر وتقدير	27
( بعض نماذج مخطوطات الكتاب المعتمدة . . . ) خطبة الكتاب	29
قاعدة ( 3 ) : توصف العبادات بما عدا المباح من الاحكام ترتب الأحكام الخمسة على العقود والايقاعات والاحكام	31
قاعدة ( 4 ) : أفعال الله تعالى معللة بالاغراض . أقسام الغرض	33
قاعدة ( 5 ) : كل حكم شرعي يكون الغرض الأهم منه الآخرة يسمى عبادة أو كفارة بين العبادة والكفارة عموم وخصوص مطلق	34
قاعدة ( 6 ) : كل حكم شرعي يكون الغرض الأهم منه الدنيا يسمى معاملة	35
قاعدة ( 7 ) : الوسائل خمس . الأسباب التي تفيد الملك . أسباب التسلط على ملك الغير واقسامها أسباب تقتضي منع المالك من التصرف في ماله ما هو وسيلة إلى حفظ المقاصد الخمسة ما كان مقويا لجلب المصلحة ودفع المفسدة	36
قاعدة ( 14 ) : قد تتداخل الأسباب مع الاجتماع	43
قاعدة ( 15 ) : قد يتعدد السبب ويختلف الحكم المترتب عليه وهو أقسام	45
قاعدة ( 16 ) : قد يكون السبب الواحد موجبا لأمور ، وهو أقسام	47
قاعدة ( 17 ) : قد يكون السبب فعليا منصوبا ابتداء ، وقد يكون غير منصوب ولكن دلت عليه القرائن	49
قاعدة ( 22 ) : إن الوقت يكون سببا لحكم شرعي ولا تتخصص السببية بأوله	52
قاعدة ( 23 ) : الفرق بين مانع الحكم ومانع السبب	53
قاعدة ( 26 ) : كلما شك في سبب الحكم بني على الأصل	55
قاعدة ( 27 ) : كل عبادة علم سببها وشك في فعلها وجب فعلها أو استحب	57
قاعدة ( 28 ) : قد يكون الشك سببا في حكم شرعي	58
قاعدة ( 29 ) : لو صلى ما عدا العشاء بطهارة ثم أحدث وصلى العشاء بطهارة ثم ذكر فساد إحدى الطهارتين ، هناك احتمالان	59
قاعدة ( 30 ) : متعلقات الاحكام منها ما هو مقصود بالذات ومنها ما هو وسيلة	60
قاعدة ( 31 ) : أقسام الوسائل	61
قاعدة ( 36 ) : تعريف مانع السبب	66
فائدة : في بعض أقسام الحكم الوضعي مثال التقدير و أقسامه	68
قاعدة ( 39 ) : أقسام الاحكام بالنسبة إلى خطاب التكليف والوضع	70
الفائدة الأولى : يعتبر في النية التقرب إلى الله تعالى	75
الفائدة الثانية : معنى الاخلاص غايات ثمان تقع العبادة لأجلها	76
الفائدة الثالثة : أقسام الضمائم إلى النية وأي منها ينافي الاخلاص ؟	78
الفائدة الرابعة : يجب في النية التعرض لمشخصات الفعل	80
الفائدة الخامسة : إذا اجتمعت أسباب الوجوب في مادة واحدة تكفي نية الوجوب ولا يجب التعرض للخصوصيات	82
الفائدة السادسة : الأصل أن كلا من الواجب والندب لا يكفي عن صاحبه إلا في مواضع	83
الفائدة السابعة : يجب الجزم في مشخصات النية وقد جاء الترديد في مواضع	85
الفائدة الثانية عشرة : هل النية شرط أو جزء ؟	91
الفائدة الثالثة عشرة : الأصل وجوب استحضار النية فعلا في كل جزء من أجزاء العبادة إلا في مواضع . معنى الاستمرار الحكمي نية القطع في العبادة	93
الفائدة الرابعة عشرة : حكم التردد في قطع العبادة نية فعل المنافي	94
الفائدة الخامسة عشرة : يمكن اجتماع نية عبادة في أثناء أخرى إذا لم تكن منافية	96
الفائدة السادسة عشرة : العدول من صلاة إلى أخرى أو من صوم إلى آخر ليس من باب نية فعل المنافي	97
الفائدة السابعة عشرة : يجوز اقتران عبادتين في نية واحدة إذا لم يتنافيا	98
الفائدة العشرون : موارد جريان النية في غير العبادات	100
الفائدة الحادية والعشرون : لا تؤثر نية المعصية عقابا ولا ذما	107
الفائدة الثانية والعشرون : في معنى قوله ( ص ) نية المؤمن خير من عمله	108
الفائدة الثالثة والعشرون : اعتبار مقارنة النية لأول العمل إلا في الصوم	114
الفائدة الرابعة والعشرون : لزوم المحافظة على النية في كبير الاعمال وصغيرها	115
الفائدة الخامسة والعشرون : ينبغي استحضار الوجوه الحاصلة في العمل الواحد وقصدها بأجمعها	116
الفائدة السادسة والعشرون : تجب نية الوجوب في الأشياء المحتملة للوجوب	117
الفائدة السابعة والعشرون : تعدد النية لأجل تعدد وجوه شيء واحد	118
الفائدة الثامنة والعشرون : يجب التحرز من الرياء في الافعال ، مع بيان أقسامه	120
الفائدة التاسعة والعشرون : اعتبار بعض الامامية النية في اعتداد المرأة	121
القاعدة الثانية : المشقة موجبة لليسر مصدر القاعدة مواردها وفيها فوائد	123
الفائدة الأولى : المشقة الموجبة للتخفيف هي ما تنفك عنه العبادة غالبا	127
الفائدة الثانية : وقوع التخفيف في العقود مراتب الغرر	128
القاعدة الثالثة : قاعدة اليقين ، وهي البناء على الأصل أقسام الاستصحاب وفيها فوائد	132
الفائدة الثالثة : الموارد التي يقدم فيها الأصل على الظاهر ، والظاهر على الأصل	140
القاعدة الرابعة : الضرر المنفي . فروعها بعض صور احتمال أخف المفسدتين	141
فصل : قد يقع التخيير باعتبار تساوي الضرر لو تقابلت المصلحة والمفسدة فأيهما يقدم ؟	143
القاعدة الخامسة : العادة . موارد اعتبارها	147
فائدة : من الأمور ما يعتبر فيه التكرار لحصول العادة ، ومنها ما لا يعتبر فيه ذلك لا فرق بين العادة القولية والفعلية	149
فائدتان : الأولى أدلة وقوع الاحكام وأدلة تصرف الحكام	150
الثانية : يجوز تغير الاحكام بتغير العادات	151
قاعدة ( 40 ) : الأصل في اللفظ الحمل على الحقيقة الواحدة . اقسام الحقيقة موارد إجزاء المصدر واسم الفاعل واسم المفعول والافعال الثلاثة في العقود وعدمه	152
قاعدة ( 41 ) : لا يستعمل اللفظ الصريح في غير بابه إلا بقرينة	154
قاعدة ( 42 ) : لا يحمل اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه	156
فائدة : بعض فروع حمل المشترك على معانيه	157
فائدة : بعض فروع الحقيقة اللغوية والعرفية	158
قاعدة ( 45 ) : الاقرار في موضع يصلح للانشاء هل يكون انشاء ؟	163
قاعدة ( 46 ) : السبب والمسبب قد يتحدان وقد يتعددان . ومع التعدد قد تقع دفعة وقد تترتب	165
فائدة : النكاح قد يكون سببا في أشياء كثيرة	169
فائدة : أقسام الوطء بالنسبة إلى الزوجة	172
فائدة : الاحكام التي تترتب على غيبوبة الحشفة في الفرج أو الدبر	174
فائدة : الاحكام التي يختلف فيها الوطء في الدبر عن القبل	177
قاعدة ( 47 ) : قد يقوم السبب الفعلي غير المنصوب ابتداء مقام الفعلي المنصوب ابتداء بعض الأسباب الفعلية القلبية	178
قاعدة ( 48 ) : الوقت قد يكون سباب للحكم الشرعي وظرفا للمكلف به	179
قاعدة ( 51 ) : الاختلاف في دخول الشرط على السبب هل يمنع تنجيز حكمه أو سببيته ؟	184
قاعدة ( 52 ) : أقسام المانع من حيث الابتداء والاستدامة	185
فائدة : المشرف على الزوال هل له حكم الزائل أو حكم نفسه ؟	188
قاعدة ( 54 ) : يصح الامر تخييرا بين أمور وهل يصح النهي تخييرا ؟	190
فرعان : أحدهما يمكن التخيير بين الواجب والندب إذا كان التخيير بين جزء وكل	191
فائدة : في حديث رفع الخطأ والنسيان والاكراه والموارد التي وقع فيها ارتفاع الحكم ، وارتفاع الاثم	193
قاعدة ( 55 ) : الاكراه يسقط أثر التصرف إلا في مواضع	197
قاعدة ( 56 ) : أقسام متعلق الأمر والنهي	198
قاعدة ( 58 ) : الأوامر التي تجب على الفور بدليل من خارج	200
قاعدة ( 59 ) : بيان ألفاظ العموم	201
فائدة : العام لا يستلزم الخاص المعين	203
فائدة : أقسام ترك الاستفصال في حكاية الحال وأمثلتها الفرق بين ترك الاستفصال وقضايا الأحوال	205
قاعدة ( 60 ) : الأجود حمل المطلق على المقيد	209
فرع : لو قيد المطلق بقيدين متضادين تساقطا إلا أن يدل دليل على أحدهما	210
قاعدة ( 61 ) : إذا تردد فعل النبي ( ص ) بين الجبلي والشرعي فعلى أيهما يحمل مع بيان بعض الموارد	211
قاعدة ( 63 ) : في الاجماع النادر هل يلحق بجنسه أم بنفسه ؟	217
قاعدة ( 64 ) : أنواع المصالح المعللة بها الأحكام الشرعية	218
قاعدة ( 65 ) : معنى الاستفاضة ، وما يثبت بها	221
قاعدة ( 68 ) : معنى المعصية الكبيرة وتعداد الكبائر ، والاختلاف فيها	224
تنبيه : معنى الاصرار على الصغائر وأقسامه	227
فائدة : التوبة وشروطها	228
قاعدة ( 70 ) : اتباع كل ما كان وجوبه ثابتا من دليل خارج الاذن في الشيء إذن في لوازمه	230
قاعدة ( 72 ) : معاني ( الألف واللام ) عند الفقهاء والأصوليين	232
قاعدة ( 73 ) : الموالاة وموارد اعتبارها	234
قاعدة ( 74 ) : الاستثناء المستغرق باطل لو عطف بعض العدد على بعض هل يجمع بينهما ؟	235
قاعدة ( 75 ) : الاستثناء من الاثبات نفي ومن النفي إثبات	236
قاعدة ( 76 ) : الاستثناء المجهول باطل	237
قاعدة ( 77 ) : أقسام المطلق والمقيد	239
قاعدة ( 80 ) : قد يثبت ضمنا ما لا يثبت أصلا	243
قاعدة ( 81 ) : يستفاد من دلالة الإشارة أحكام	245
قاعدة ( 82 ) : إذا تعارضت الإشارة والعبارة فأيهما يرجح ؟	246
فائدة : موارد الاشتراك والافتراق بين الشهادة والرواية الصور التي يقع فيها لبس بينهما	247
الثالث : مرجحات الشهادة	251
قاعدة ( 83 ) : تعريف الانشاء ، والفرق بينه وبين الخبر	252
فائدة دقيقة : لغز شعري من قبيل الشرط اللغوي	256
قاعدة ( 85 ) : طريان الرافع للشيء هل هو مبطل له ، أو بيان لنهايته أو أن الزائل العائد هل هو كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد ؟	268
قاعدة ( 86 ) : في جريان الاحكام قبل العلم احتمالان	270
قاعد ( 87 ) : قد يثبت الحكم على خلاف الدليل لمعارضة دليل أقوى منه	271
قاعدة ( 88 ) : كلما وقع الاتفاق على أصل أجريت فروعه عليه وقد يختلف فيها لعارض مع بيان أنواع الاختلاف	272
قاعدة ( 89 ) : الحكم المعلق على اسم الجنس قد يعقل فيه معنى العلة ، وقد يكون تعبدا وتظهر الفائدة في أمور	274
قاعدة ( 90 ) : الاستجمار رخصة الخلاف في الجمع بين النقاء وعدد الأحجار	276
قاعدة ( 91 ) : هل أن إزالة النجاسة بالماء ملحقة بالرخص ؟	277
قاعدة ( 92 ) : الأمور الخفية التي جعل الشارع لها ضوابط ظاهرة	278
قاعدة ( 96 ) : قد وقع التعبد المحض في مواضع لا يكاد يهتدى فيما إلى العلة	282
قاعدة ( 97 ) : ما ثبت على خلاف الدليل لحاجة قد يتقدر بقدرها وقد يصير أصلا مستقلا وقد وقع الخلاف في مواضع	283
قاعدة ( 98 ) : إذا دل الدليل على حكم ولم يرد فيه بيان من النبي ( ص ) مع عموم الحاجة اليه هل يكون ذلك قدحا في الدليل ؟	285
قاعدة ( 101 ) : إذا تردد الفرع بين أصلين وقع الاشتباه	288
قاعدة ( 102 ) : قد يتردد الشيء بين أصلين فيختلف الحكم فيه بحسب دليل الأصلين . هل الإقالة فسخ أو بيع ؟ الابراء هل هو اسقاط أو تمليك ؟ الحوالة هل هي استيفاء أو اعتياض ؟ الصداق قبل الدخول هل هو مضمون على الزوج ضمان عقد أو ضمان يد ؟ الظهار متردد بين الطلاق واليمين نفقة المطلقة البائن هل هي للحامل أو الحمل ؟ العبادة المنذورة المطلقة هل تصير كالعبادة الواجبة أو تنزل على أقل ما يصح منها شرعا ؟ قاطع الطريق إذا قتل يقتل ، متردد بين القصاص والحد اليمين المردودة هل هي كاقرار المدعى عليه أو كالبينة ؟ مع بيان ثلاثة عشر فائدة مترتبة على ذلك	291
قاعدة ( 103 ) : اليمين لنفي شيء لا تكون لاثبات غيره ، ولها صور كثيرة	305
قاعدة ( 104 ) : التدبير وصية بالعتق وليس تعليقا للعتق على صفة الموت	306
قاعدة ( 105 ) : العمل بالأصلين المتنافيين واقع في كثير من المسائل	308
قاعدة ( 106 ) : التعليل بانتفاء المقتضي ووجود المانع مختلف فيه	309
قاعدة ( 107 ) : في الاحتياط لاجتلاب المصالح ودفع المفاسد	310
وهاهنا قواعد في الاجتهاد وتوابعه قاعدة ( 108 ) : إذا لم يظفر المجتهد على وجه مرجح لاحد المحتملات ففيه صور	315
قاعدة ( 109 ) : القادر على اليقين لا يعمل بالظن إلا نادرا	316
قاعدة ( 110 ) : هل يتكرر الاجتهاد بتكرر الواقعة ؟	317
قاعدة ( 111 ) : كل مجتهدين اختلفا فيما يرجع إلى الحس لا يأتم أحدهما بصاحبه ووقع الاختلاف فيما لو اختلفا في فروع شرعية	318
قاعدة : ( 114 ) الفرق بين الفتوى والحكم	320
قاعدة ( 115 ) : مما يستثنى من الأمور الكلية من الفروع الجزئية للضرورة أو لمس الحاجة أمور	322
قاعدة ( 116 ) : الأصل يقتضي قصر الحكم على مدلوله ولا يسري إلى غيره إلا في مواضع	323
قاعدة ( 117 ) : في ازدحام حقوق الله تعالى وحقوق العباد ، وهو على ثلاثة وجوه المواضع التي وقع الشك فيها	324
قاعدة ( 119 ) : في الاعتداد بالأبوين معا أو بأحدهما بالنسبة إلى الولد وهو على أقسام أربعة	332
قاعدة ( 120 ) : الاحكام التي يستوي فيها الأب والجد والتي يختلفان فيها	334
فائدة : هل للأبوين المنع من سفر طلب العلم ؟	335
قاعدة ( 121 ) : الاحكام التي تتبع النسب	336
قاعدة ( 122 ) : للبدل والمبدل أحكام أربعة	337
قاعدة ( 123 ) : في الجبر والزجر ، وأقسامهما	338
فائدة : الزواجر منها ما تجب على متعاطي أسبابها ، ومنها ما تجب على غيره ومنها ما يتخير مستحقه بين فعله وتركه	340
قاعدة ( 127 ) : ضابط القتل العمد والخطأ والشبيه بالعمد	345
قاعدة ( 130 ) : أقسام الملك من حيث العين والمنفعة والانتفاع	348
قاعدة ( 131 ) : الغالب في التمليكات تراضي اثنين وقد يكفي الواحد في مواضع	350
قاعدة ( 132 ) : لا يقع العقد على الأعيان والمنافع إلا من الملك أو من هو بحكمه بيان الاشخاص الذين هم بحكم المالك	351
قاعدة ( 135 ) : الأصل عدم تحمل الانسان عن غيره ما لم يأذن له فيه إلا في مواضع	353
قاعدة ( 136 ) : الأصل أن كل أحد لا يملك إجبار غيره إلا في مواضع	356
قاعدة ( 137 ) : من له ولاية النكاح ؟	357
قاعدة ( 140 ) : في التعليقات بالأعيان . مواضع الاستيثاق	359
قاعدة ( 143 ) : وقف الحكم قد يكون وقف انتقال وقد يكون وقف انكشاف	366
فائدة : لو قال واحد من ركاب السفينة لاخر إلق متاعك وأهل السفينة ضمناء فألقاه فهل هو من باب العقود الموقوفة ؟	369
مسألة : لو شاهد ماء الغير يجري على سطح لاخر مدة طويلة فهل له الشهادة بالاستحقاق ؟	371
فائدة : لو قال أنت ازنى الناس وما أشبه ذلك ، فهل عليه الحد ؟	374
وها هنا قواعد متعلقة بالمناكحات الأولى : تعريف الشبهة ، وأنواعها وما يترتب عليها من أحكام	377
الثالثة : أقسام النكاح بحسب الناكح والمنكوحة	380
الرابعة : يحرم وطء الزوجة بأمور	382
الخامسة : الأحكام المترتبة على البكارة والثيبوبة	383
السادسة : الموارد التي يثبت فيها نصف المهر	384
السابعة : يجب المهر المسمى بدخول الزوج في القبل أو الدبر . ومهر المثل يجب في مواضع أسباب فساد الصداق	386
فائدة : من الذي بيده عقدة ، النكاح الأب والجد ، أم الزوج ؟	390
الثامنة : لا يمكن عراء وطء مباح عن مهر إلا في موارد	391
تنبيه : هل يسقط المهر بعد وجوبه في تزويج رقيقي مالك ؟	392
فرع : لو كان بالام جذام أم برص وخيف العدوي أمكن كون الأب أولى	396
الثانية عشرة : أسباب الفرقة في النكاح	397
تنبيه : لا تلاقي بين الزوجين بعد بعض أسباب الفرقة	398
الرابعة عشرة : أقسام الطلاق من حيث البينونة والرجعة ، وما ضبط به بعضهم الرجعي	400
قاعدة ( 148 ) : هل يجوز للآحاد مع تعذر الحكام تولية آحاد التصرفات الحكمية وهل يجوز قبض الزكاة والخمس من الممتنع وصرفها	406
قاعدة ( 149 ) : في تحقيق المدعي والمنكر	408
قاعدة ( 150 ) : في تقسيم الدعوى	410
قاعدة ( 151 ) : كلما كان المدعى به حقا فلا ريب في سماعه ، وإن كان ينفع في الحق ففيه صور	411
قاعدة ( 152 ) : لا يحكم بالنكول إلا في مواضع	412
قاعدة ( 153 ) : البينة حجة شرعية ، والبحث فيها في مواضع	416
قاعدة ( 154 ) : اليمين إما على النفي ، وإما على الاثبات	417
قاعدة ( 155 ) : ليس بين شرعية الاحلاف وبين قبول الاقرار تلازم ، وإن كان غالبا	418
قاعدة ( 156 ) : الحلف دائما على القطع أقسامه ، وبعض مسائله	419

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 448

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست