والايقاعات يترتب عليها ما قلناه في العقود .
وأما المسماة بالأحكام فالغرض منها إما بيان الإباحة ، كالصيد ، والأطعمة ، والإرث ، والاخذ بالشفعة .
وأما بيان التحريم ، كموجبات الحدود والجنايات ، وغصب الأموال .
واما بيان الوجوب ، كنصب القاضي ، ونفوذ حكمه ، ووجوب إقامة الشهادة عند التعين ، ووجوب الحكم على القاضي عند الوضوح .
وأما بيان الاستحباب ، كالطعمة في الميراث ، وآداب الأطعمة والأشربة والذبائح ، والعفو في حدود الآدميين وقصاصهم ودياتهم .
وأما بيان الكراهة ، كما في كثير من الأطعمة والأشربة ، وآداب القاضي .
قاعدة [ 4 ] لما ثبت في علم الكلام [1] أن أفعال الله تعالى معللة بالاغراض ، وأن الغرض يستحيل كونه قبيحا ، وأنه يستحيل عوده إليه تعالى ، ثبت كونه لغرض يعود إلى المكلف ، وذلك الغرض إما جلب نفع إلى المكلف أو دفع ضرر عنه ، وكلاهما قد ينسبان إلى الدنيا ، وقد ينسبان إلى الآخرة ، فالأحكام الشرعية لا تخلو ( عن أحد ) [2] هذه الأربعة . وربما اجتمع في الحكم أكثر من غرض واحد ، فان المتكسب لقوته وقوت عياله الواجبي النفقة [3] أو المستحبي النفقة إذا انحصر وجهه في التكسب ،

[1] انظر : العلامة الحلي / كشف المراد شرح تجريد الاعتقاد : 169 ( الطبعة الحجرية بإيران 1310 ه‌ ) .
[2] في ( ح ) : من أمر واحد من .
[3] زيادة من ( م ) و ( أ ) .

33