ذلك ، فلما تعذر الضبط عرفا حمل على ما يقتضيه لغة ، وهو : أقل محتملاته بالنسبة إلى ما دونه ، أو حمل العظيم على المعنى ، أي : أنه حلال أو خالص من شبهة ، وإن كان ذلك مخالفا للظاهر [1] .
فائدة لو قال له : أنت أزنى الناس ، أو : أزنى من فلان ، فلا حد على القائل حتى يقول : في الناس زناة وأنت أزنى زناتهم ، أو فلان زان وأنت أزنى منه . وهذا أيضا خلاف الظاهر ، لأن الظاهر من قولهم : هو أعلم الناس ، أنه أعلم علمائهم ، وأشجع الناس ، أنه أشجع شجعانهم . ولكن هذا مجاز عرفي لا يعارض مقتضي الحقيقة اللغوية ، وهي لا تستدعي تحقق المشاركة بين المفضل والمفضل عليه . وبتقدير التعارض يتساويان ، فيصير اللفظ به كالمجمل ، ولا دلالة في الألفاظ المجملة على شئ بعينه [2]

[1] انظر في فروع هذه القاعدة : ابن عبد السلام / قواعد الأحكام : 2 / 122 - 126 .
[2] انظر هذه الفائدة في المصدر السابق : 2 / 124 .

374