بالتحريم ، وولد الأمة المنذور عتقها لو تجدد بعد حصول الشرط ، وقبله تردد ، وملك المشتري وإن كان في زمن خيار البائع لو حملت به فيه . وفي ولد الأمة الموصى بها وجه [1] بعيد ، ويقوى لو تجدد بعد الوفاة قبل القبول على القول بالكشف .
قاعدة [ 119 ] في الاعتداد بالأبوين أو أحدهما بالنسبة إلى الولد وهو أقسام :
أحدها : ما يعتد فيه بالأبوين ، ولا يكفي أحدهما ، كالاسهام في الجهاد للفرس لا للبغل ، وفي الحل والحرمة في الظاهر ، وفيما يجزئ في الأضحية والهدي والعقيقة كذلك ، والزكاة . ويمكن مراعاة الاسم هنا .
ومنه : الخلاف في المتولد من [2] وحشي وإنسي ، أو ما يحل ويحرم بالنسبة إلى المحرم .
وثانيها : ما يعتد فيه بالأب ، وهو النسب ، خلافا للمرتضى [3] ، ويتبعه استحقاق الخمس والوقف والوصية . ومهر المثل معتبر بأقرباء الأب . والولاء يغلب فيه جانب الأب .
ولو ضرب الامام على أفراد قبيل جزية وعلى أفراد قبيل آخر

[1] هو وجه للشافعية . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 293 .
[2] في ( م ) و ( أ ) : بين .
[3] انظر : العلامة الحلي / مختلف الشيعة : 2 / 34 ( نقلا عنه ) .

332