كتاب الخمس - عبد الله الجوادي الطبري الآملي

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي جلد : 1 صفحه : 446

تقديم وتقدير	3
[ كلام المقرر ]	7
الباب الأول فيما يجب فيه الخمس	18
[ المراد من الناصب ]	33
الثاني المعدن	35
[ المراد من الركاز ]	36
[ الأرض المالحة ]	38
- الأمر الثالث في أقوال العلماء [ في المعدن ]	42
- الأمر الرابع [ ما هو المختار في خمس المعدن موضوعا وحكما ]	46
وجه القول باعتبار بلوغه ديناراً واحداً وهن المختار	56
تزييف كلام المحقق الهمذاني في ترجيح ما يدل على اعتبار عشرين ديناراً على ما يدل على اعتبار دينار واحد	58
[ المراد من الاستخراج وثمرة اعتباره ]	63
الفرع الثاني [ كل واحد من الدينار والدرهم ميزان مستقل في نصاب المعدن ]	66
الفرع الثالث في اعتبار الوحدة في الاستخراج	69
[ عدم اعتبار الاجتماع في الملك ]	71
الفرع الرابع لو اشترك جماعة في استخراج المعدن	72
الفرع الخامس [ انضمام ما يستخرج من المعادن المتعددة في بلوغ حد النصاب ]	74
الفرع السادس [ عدم كفاية خمس تراب المعدن ]	75
[ ثمرة تعلق الخمس قبل التصفية أو بعدها ]	77
ما تمسك به على كون تعلق الخمس قبل التصفية	78
ما استدل به على كونها بعد التصفية	80
الفرع السابع [ لو لم يخرج من المعدن حتى عمله دراهم أو دنانير ]	82
الصور الثلاث للتصرّف في مال الغير وتنظير المقام بها	83
لو عمل فيه غافلاً ، أو قبل بلوغه حدّ النصاب	85
لو اتّجر بالمعدن قبل إخراج خمسه	86
معنى كلام صاحب المدارك « لو لم يخرج من المعدن . . . »	87
الفرع الثامن [ استخراج الذمي المعدن لنفسه ]	88
بيان الوجه لتفصيل الشيخ ( قدّس سرّه ) بين الحكم الوضعي والتكليفي في المقام	89
تزييف ما ذهب إليه الشيخ ( قدس سره )	92
الفرق بين الركاز والكنز	96
المراد من الركاز والكنز في لسان الأدلة جمعاً بينها	97
تزييف كلام المحقق الهمذاني ( قدس سره )	103
تلخيص في تحقيق الاحتمالات في مراد السائل في صحيحة البزنطي وترجيح بعضها على بعض	105
فرع [ لا فرق بين نصاب النقدين وغيرهما في الكنز ]	108
تأسيس الأصل في المقام	111
تحقيق حال الأصل المؤسس في المقام	113
تنقيح ما هو الحق فيما لو وجد كنزاً في دار الإسلام	118
انصراف أخبار الكنز إلى ماله قدمة	119
فيما لو وجد في ملك شخصيّ	120
الروايات المتمسّك بها للمقام	121
نسبة تلك النصوص مع موثقة محمد بن قيس	122
فيما لو وجد الكنز في الأرض المملوكة بالإحياء أو الإرث	124
تنقيح محل النزاع	127
بيان ما يصلح للاستناد لتلك الآراء	128
في أنّ الأصل عدم الاحترام للأموال إلَّا إذا كانت للمسلم أو من بحكمه	134
فرع لو وجد كنز في الأراضي المباحة وأحرز سبق يد محترمة عليه	136
كلام المحقق الهمداني ( قدّس سرّه ) ونقده	137
هل يلحق ما يحكم فيه بعدم الملكية للواجد باللقطة أو مجهول المالك ؟	139
فيما يوجد في جوف الدّابة	141
نقد كلام ابن إدريس وسلار في ما يوجد في جوف السمكة	145
أي العنوانين هو المعتبر الغوص ، أو الإخراج من البحر ، والاحتمالات المتصورة في المقام وما يصلح أن يكون مستنداً لكل منهما	151
ما هو الحق في المقام	154
وجوه الآراء	156
ما استشكل به على صحيحة علي بن مهزيار	175
الجواب عما استشكل على الصحيحة	176
الأمر الثاني في الأخبار الدالَّة على التحليل أو قيل بدلالتها	183
الأخبار الدالَّة على التحليل في الجملة كثيرة	184
حصيلة أخبار التحليل	201
الغرض من نقل كلمات الأعلام في المقام	209
الأمر الثالث الروايات التي يكمن استفادة العنوان المتعلّق للخمس في المقام منها	210
كلام المحقق الهمداني ( قدّس سّره ) وتزييفه	219
في وجوب الخمس في الجائزة ونحوها	220
ما يدلّ عليه بالخصوص	221
الأصل الأوّلي في المقام	224
الأدلّة الخاصة	225
تنبيه [ وجه التوقف في استثناء المؤنة في الزكاة ]	233
حاصل الكلام في المقصود من المؤنة المستثناة في الخمس	234
المراد من المؤنة هو مايصرف فعلاً لا شأناً ، صرفاً مشروعاً من غير تبذير وإسراف	235
الفرع الرابع فيما إذا كان لأجل شراء ما لا يحتاج إليه في الكسب	242
في خسارات الكسب والتجارة	245
في بيان ما يستفاد من أدلَّة المؤنة في المقام	247
في احتساب المؤنة من الربح لا من مال آخر	250
المراد من المؤنة المستثناة ، وفيه فرعان	254
المبحث الثاني في المراد من الاشتراء	262
المبحث الثالث في المراد من الأرض	265
فرع لو أدّى الذمّي الخمس من غير رقبة الأرض	268
فرع يتخيّر من بيده الخمس بين إفرازه منها وإيقاءه على حاله وأخذ إجارته	269
المبحث الرابع في عدم شمول الذمّي لمطلق من في أمان الإسلام	270
المسألة الأولى فيما يكون قدر الحرام وصاحبه مجهولين	275
الجهة الثالثة ، في كيفيّة تعلَّق الخمس بالمختلط بالحرام	287
الجهة الرابعة ، فيما لو علم الصاحب بعد تخميس المختلط بالحرام	291
الجهة الخامسة ، في عدم سقوط سائر أقسام الخمس بتخميس المختلط	296
المسألة الثانية فيما لو كان قدر الحرام المختلط معلوما وصاحبه مجهولا	298
المسألة الثالثة فيما إذا كان القدر والصاحب كلاهما معلومين	303
ما يمكن أن يستدل به للمقام من الروايات	308
المسألة الرابعة فيما إذا كان قدر الحرام المختلط مجهولا والصاحب معلوما	312
الفرع الثاني ، في عدم اعتبار الحول في شيء من أقسام الخمس	317
تفصيل جهات البحث في خمس الأرباح	319
الجهة الأولى في أنّ المراد من البعديّة الواقعة في أدلَّة استثناء المؤنة هي البعديّة اللَّحاظيّة	320
الجهة الثانية في جواز التأخير	323
الجهة الثالثة في أنّ الخمس يتعلَّق بمجموع الأرباح	324
الجهة الرابعة في مبدء الحول	325
الفرع الثالث ، في أنّ النصاب بعد لحاظ المؤنة	331
ما يكن أن يستدل به للمقام	333
الفرع الرابع في أن الخمس متعلّق بالعين على نحو الكسر المشاع	336
في تأدية الخمس من غير العين	338
تنبيه في عدم مشروعية تخميس بعض العين للتصرّف في ذلك البعض	342
الباب الثاني في تقسيم الخمس كمّا وكيفا وشرائط المستحق	344
الجهة الأولى في أنّ الخمس يقسّم ستّة أقسام	345
الجهة الثانية في أنّ سهم اللَّه تعالى لرسوله ص وسهم رسوله للإمام ( ع ) بعد ارتحاله ص	348
الجهة الثالثة في أنّ المراد من ذي القربى الواقع في الآية الكريمة « 4 » هو الإمام ( ع )	349
تنبيه في أن ما كان لله ورسوله فهو لورثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد ارتحاله لو كان قد قبضه في حياته ، أو للإمام بعده ؟	352
الجهة الرابعة في بيان شرائط استحقاق الطوائف الثلاث اعتبار الإنتساب إلى هاشم بالأب في الطوائف الثلاث	354
فرع يقسم الإمام على الطوائف الثلاث قدر الكفاية مقتدراً ، فإن فضل كان له ، وإن أعوز أتمّ من نصيبه	357
عدم اعتبار الفقر في ابن السبيل بل الحاجة في بلد التسليم	359
عدم اعتبار العدالة فيهم	363
خاتمة	365
المقصد الأوّل في الأنفال	367
ما يدل على أنها من الأنفال	370
تحقيق النصوص	371
رئوس الجبال	378
عدم صيرورة المراتع ونحوها الواقعة حول القرى ملكاً لمحيي تلك القرى تبعاً	379
فرع في الإشكال في كثير من الأوقاف المتعلّقة بالمراتع ونحوها من المرافق	381
اندراج الآجام في الموات على التحقيق	383
الدليل على كونها من الأنفال	385
القسم الخامس من الأنفال ما يغنمه المقاتلون بغير إذن المعصوم ( عليه السلام )	386
إشارة إجمالية إلى إقسام المقاتلة ووجوه القتال ، وأن المراد هنا هو الجهاد لا الدفاع	387
وجه الإختصاص بالأموال المنقولة وخروج الأرض عن هذا الحكم	388
دفع توهم التعارض بين الأدلة	389
تنقيح المسألة وتحقيق المراد من تلك الأقوال ، وبيان غاية ما يمكن أن يستدل لها	395
بيان تعارض النصوص وما أجيب عنها	398
مفاد تلك النصوص	405
فصل في بيان تحليل المناكح والمتاجر والمساكن	408
المراد من المناكح	409
ما يستدل به على تحليل المناكح	410
تنبيه في ثمرة الجمود على علّة تحليل المناكح بطيب الولادة في النصوص	412
المراد من المتاجر	415
ما يمكن أن يستدل به على تحليل الخمس في المتاجر على التفسير الأول	416
ما يمكن أن يستدل به على تحليل الخمس في المتاجر على التفسير الثاني	417
ما يمكن أن يستدل به على تحليل الخمس في المتاجر على التفسير الثالث	418
ما يمكن أن يستدل به على تحليل الخمس في المتاجر على التفسير الرابع	419
فائدة في انصراف دليل الخمس عن غير الأملاك الشخصية مما هو ملك للعنوان كالدولة ، والنوع كالأوقاف العامة	423
فصل في بيان أنّ التحليل ليس بنحو مطلق	424
في تزييف لزوم الصّرف في الأصناف الموجودين	427
في بيان لزوم صرف سهمه ( عليه السلام ) فيما يقطع برضاه فيه وتزييفه	429
في بيان لزوم صرف سهمه ( عليه السلام ) في الأهمّ فالأهمّ وتزييفه	431
في بيان لزوم التصدق بسهمه ( عليه السلام ) عنه وتزييفه	432
تنبيه في بيان وجه آخر لقول من ذهب إلى لزوم صرف سهمه ( عليه السلام ) في الأصناف الثلاثة الأخر الموجودين	436
في أن هذا الوجه وجيه مع قطع النظر عن أدلّة ولاية الفقيه	438
ثمرة الأقوال في مصرف الخمس في زمن الغيبة في المقام	441
حاصل الكلام في المقام وما هو الأقوى في النظر	444

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي جلد : 1 صفحه : 446

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست