إسم الكتاب : كتاب الخمس ( عدد الصفحات : 449)

تلك الأعيان التي تعلَّق بها الخمس ولا تصلح للدفن إلى النقود القابلة لذلك وهو بعيد جدّا ، فعليه لا مجال لتوهّم هذا القول ، لا تعيينا ، ولا تخييرا بينه ، وبين الوصاية إلى ثقة ، أمّا بالنسبة إلى الدّفن فلمحاذير أشير إليها ، وأمّا بالنسبة إلى الوصاية التي هي أحد شقّي التخيير فللزوم بعض ما قلناه ، من أنّه خارج قطعا عن دأب الأئمّة ( عليهم السلام ) وسيرتهم من الإرفاق إلى مواليهم وشيعتهم ، فضلا عن ذراريهم ويتاماهم ، فحينئذ لا مجال لهذا القول أي الوصاية إلى ثقة تعيينا أيضا ، كما هو واضح ، كما أنّه لا وقع لسائر الاحتمالات والأقوال أيضا ، عدا القول بلزوم صرفه في الأصناف الموجودين ، أو غيرهم أيضا ، إمّا مع رعاية الأهمّ فالأهمّ ، أو فيما يقطع برضاه ( عليه السلام ) فيه ، والقول بالتصدق عنه ، إلَّا أنّ في البين احتمالا آخر قد يمكن أن يكون هو الحقّ على ما سنشير إليه إن شاء اللَّه تعالى ، فالبحث الآن في هذه الوجوه الأخيرة ، وإذا تبيّن فساد جميعها ، أو بعضها يلوح لك ما هو الحقّ الذي اختلج بالبال وفاقا للشيخ المفيد ( قدّس سرّه ) في بعض كتبه [1] .
في تزييف لزوم الصّرف في الأصناف الموجودين :
أقول : هذا أي لزوم صرف جميع السهام في الأصناف الوجودين من اليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل وإن كان مختارا لبعض الأعلام نحو المحقّق في الشّرائع ،

[1] سيأتي عن قريب - بعد تزييف الوجوه الأخر - ما اختلج بباله ( قدّس سرّه ) وهو جواز صرفه فيمن انقطعت وسيلته وقلَّت حيلته من الشيعة ، وفاقا لابن حمزة ، وقد تتبعنا مظانّها من مصنّفات الشيخ المفيد ( قدّس سرّه ) فلم نعثر فيها إلَّا على ما في زيادات الأنفال من المقنعة ص 286 عند نقل كلمات الأصحاب ( قدّس اللَّه أسرارهم ) في المقام ، قال ( قدّس سرّه ) : « وبعضهم يرى صلة الذرية وفقراء الشيعة على طريق الاستحباب ، ولست أدفع قرب هذا القول من الصواب » ولكن مختاره ( قدّس سرّه ) في المقنعة هو عزله له ( عليه السلام ) والإيصاء إلى من يثق به في عقله وديانته .

427