الغيبة لسقوط الخمس فيه ، وفي وجوب دفنه إلى ظهور الإمام ( عليه السلام ) ، أو وجوب حفظه والإيصاء به ، أو التخيير بالقسمة بين أربابه وبين العزل والإيصاء ، وغيرها من الأقوال المتشتّتة - ناش عن اختلاف أخبار التحليل لاختلاف العناوين المأخوذة فيها ، واختلاف الاستنباط فيها ، والمرجوّ من الواهب تعالى أن يحل العقد ويلمّ الشعث بما ينفث في الروع من السوانح النوريّة الهادية إلى نيل ما صدر عن الصادع بما أمره اللَّه تعالى ، فاللَّازم على الباحث الناقد أوّلا نقل روايات قيل أو يمكن أن يقال بدلالاتها على التحليل ، والغور في مضامينها بعد إرجاع بعضها إلى البعض ، ثمّ يلاحظ ما هو الثمرة الحاصلة من مجموعها في قبال ما تقدّم في الأمر الأوّل من الأخبار الدالَّة على أصل الوجوب ومنع الإمام ( عليه السلام ) عن الاذن في الترخيص بل تشديده ( عليه السلام ) في الإيصال إليه أو إلى وكيله ثانيا ، فنقول مستعينين باللَّه تعالى :
الأخبار الدالَّة على التحليل في الجملة كثيرة :
1 - منها : ما عن محمّد بن الحسن بإسناده ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن أبي جعفر - يعني أحمد بن محمّد بن عيسى - عن العبّاس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد اللَّه ، عن أبي بصير وزرارة ومحمّد بن مسلم كلَّهم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : « هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنّهم لم يؤدّوا إلينا حقّنا ، ألا وإنّ شيعتنا من ذلك وآبائهم في حلّ » .
ورواه الصدوق في العلل عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف مثله إلَّا أنّه قال : وأبنائهم [1] .
تقريب الاستدلال بأنّ لفظ الحقّ الواقع فيه لو لم يكن ظاهرا في الخمس

[1] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 4 من أبواب الأنفال ح 1 . وراجع العلل ج 2 ، ص 78 ، ب 106 ، ح 2 .

184