بل يدور الحكم مدار عنوان المعدن فقط ، وحيث كان الحكم كذلك أي كونه عنوانا مستقلا بنفسه كالكنز والغوص ونحوهما ، يلزم البحث عن حدوده ومقدار شموله .
فاللازم أولا نقل ما يستفاد منه حكمه بعنوانه الخاص ، ثم الإشارة إلى حدوده ومصاديقه ، فنقول مستعينين باللَّه تعالى :
من الروايات الواردة في الباب ما رواه ابن أبي عمير ، عن غير واحد عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : « الخمس على خمسة أشياء : على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة » - ونسي ابن أبي عمير الخامس - [1] . فهي دالة على وجوب الخمس في المعدن في الجملة .
ومنها : رواية زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) سئلته عن المعادن ما فيها ؟
فقال : « كل ما كان ركازا ففيه الخمس » وقال : « ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج اللَّه تعالى منه من حجارته مصفّى الخمس » [2] .
[ المراد من الركاز ] والاحتمالات البدئية في الجواب ثلاث :
الأول : أن يكون المراد من الركاز [3] ما هو الأخص من مطلق المعدن الواقع في السؤال .

[1] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 7 .
[2] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 3 .
[3] قال الراغب في المفردات : ركزت كذا أي دفنته دفنا خفيا ومنه الركاز للمال المدفون ، إما بفعل آدمي كالكنز ، وإما بفعل إلهي كالمعدن ، ويتناول الركاز الأمرين ، وفسّر قوله صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم « وفي الركاز الخمس » بالأمرين جميعا ، انتهى . وقال الميرزا محمد على الشيرازي في معيار اللغة : الركزة : واحدة الركاز ، كذئبة وذئاب وهو ما ركزه اللَّه في المعادن أي أحدثه ، ودفين أهل الجاهلية ، كأنه ركز في الأرض ركزا وهو فعال بمعنى المفعول كالبساط بمعنى المبسوط وقطع الذهب والفضة في المعدن ، انتهى باختصار ما . ( المقرّر دام ظلَّه ) .

36