ولعلّ الوجه أنّ الوقف لا يكون إلَّا عن ملك فإذا كان الأرض ملكا لأحد ظاهرا وباطنا ووقفها مسجدا يحكم بأنّ تلك الأرض على ما هي عليه في زمن الملكيّة صارت مسجدا فيترتّب على تخومها آثار المسجديّة ، نعم لا يبعد في تشخيص الحدّ الباطني الرجوع إلى التحديد العرفي ، وما يساعده اعتبار العقلاء [1] .
وبالجملة : لا تصير رؤس الجبال والمراتع وغيرها ممّا يوجد فيها ، ملكا لمحيى الأرض الواقعة في ذيل تلك الجبال بالزرع ، والغرس ، ونحوهما ، ولا لمحيى القرية التي حولها بإحداث الأبنية ، ونحوها ممّا يوجب حياتها ، واتّسامها قرية ، بعد أن كانت مواتا ، ومن هنا يظهر حكم مسألة يبتلى بها كثيرا وهي هذه :
فرع :
ومن الأصول الأوّليّة في باب الوقف أنّه لا يكون إلَّا عن ملك لأنّ الوقف ، والبيع ، والعتق ، والوطي في ملك اليمين ، وغيرها ، من الأمور التي لا تتحقّق إلَّا عن ملك ، وان كان للبحث في بعضها مجال ، ولكنّ الحكم في الوقف سالم عن المناقشة ، فلا بدّ من أن يتحقّق الملك أوّلا ، حتى يوقفه المالك ثانيا ، من غير فرق بين القول بأنّ الوقف فكّ ملك مطلقا ، أو في بعض الموارد ، كالمساجد ، ونحوها ، وبين القول بأنّه تحبيس الأصل ملكا غير طلق وتسبيل الثمرة ، لأن ذلك أجنبيّ

[1] ولعل الاعتبار العقلائي لا يساعد على عدّ ما بعد كثيرا من أعماق الأرض من المسجد ، وكذا ما بعد من السماء ، والعمدة في الباب الإجماع المدّعى عليه ، مع ما ورد من أنّ الكعبة من تخوم أرضها إلى عنان سمائها قبلة ( لم نعثر عليها بهذه الألفاظ ، نعم في الوسائل ، كتاب الصلاة ، ب 18 من أبواب القبلة ، ح 1 « أنّها قبلة من موضعها إلى السّماء » وفي ح 3 « أساس البيت من الأرض السابعة السّفلى إلى الأرض السابعة العليا » . ) ، ومن المعلوم أنّ الذي جعله إبراهيم مسجدا جعل قبلة ، فالمسجد أيضا محدود بذينك الحدين . ( المقرّر دام ظلَّه ) .

381