ولكنّ اللَّازم الاعتراف بدخالة القطع بالرضاء في الجملة ، وإن لم يكن هو تمام السّند والدليل ، فهو في الجملة مؤثر لا مطلقا ، فلا يصح صرفه في أيّ مصرف وإن كان محتاجا إلى صرفه فيه .
في بيان لزوم صرف سهمه ( عليه السلام ) في الأهمّ فالأهمّ وتزييفه :
قد يقال [1] بأنّ اللازم صرفه فيما هو الأهمّ بنظر المعصوم ( عليه السلام ) ، وهدفه ، وهو ما يرجع إلى إعلاء الدّين وإحياء سنن سيد المرسلين صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم وكلّ ما فيه صلاح الأمّة الإسلاميّة ، لأنّه أقرب طرق الإيصال إلى الغائب المنتظر ( عجّل اللَّه تعالى فرجه الشريف وعليه السلام ) ، وبه يتيقّن البراءة من التكليف البتّي ، إذ لولاه يحتمل بقائه بحاله ، فاللازم رعاية أهمّ الأمور والمصارف فالأهمّ .
وفيه : أنّه مثل سابقه - أي القطع بالرضاء - صعب الوصول والتناول ، مع أنّه لو كان اللازم الفحص البالغ عمّا هو أهمّ المصارف واقعا لأجل كونه موجبا لنضج الإسلام وتعاليه وشوكة المسلمين وترقّيهم لأوجب العسر والحرج ، نحو التبليغ والإرشاد بلسان فصيح طلق ، كما سأل اللَّه موسى عنه ، فقال في اعتضاده بأخيه هارون * ( هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِساناً ) * [2] ، وقلب صاف وعلم واف ، وسائر ما يوجب تأثير الوعظ في أعماق القلب ، وجذب المتّعظ من الخلق إلى الحقّ على ما هو المعنى الحقيقي للوعظ ، أو بكتابة هي أنفع ، وعبارات عالية المضامين سهل التناول ، أو غيرهما من أنحاء ما يوجب رشد النظام الإسلامي ورقيّة ، إذ ما من مورد إلَّا ويحتمل أن يكون التبليغ في مورد آخر أهمّ منه في نظر الشارع من حيث الاختلاف في المبلَّغ ، والأحكام التي تبلَّغ ، والمسائل التي تدور عليها رحى التبليغ ، وزمانه ،

[1] مصباح الفقيه ، للفقيه الهمداني ( قدّس سرّه ) ، كتاب الخمس ( عند كلام المحقق ( قدّس سرّه ) في المسألة الرابعة من المقصد الثاني ممّا الحق بالخمس ) ، ص 159 .
[2] سورة القصص : آية 34 .

431