ما كان للإمام السابق بسبب الإمامة إلى الإمام اللَّاحق وإعطائه إيّاه [1] ، ومن الظاهر شموله للخمس أيضا ، إذ هو جعل ملكا أو مصرفا لمنصب الرسالة والإمامة ، لا للرسول صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم أو الإمام ( عليه السلام ) بشخصه ، نظير ما يؤدّى إلى الوالي فيقبضه ، فإنّه لا يصير ملكا له بشخصه ، ويمكن الاستشهاد له بأنّه يجب عليه ( عليه السلام ) الإتمام من نصيبه عند الإعواز ، كما أنّ الفضل له ، ومن المعلوم أنّه لو صار ملكا له بشخصه لم يجب التتميم عليه من نصيبه ، كما سيأتي [2] من أنّ الفضل للوالي وعليه الإتمام عند الإعواز ، إذ من المعلوم أنّ المقبوض لا يصير ملكا للوالي بشخصه ، لأنّه أجنبي عنه . فالظاهر عدم التفاوت بين المقبوض وغيره في انتقال الجميع إلى الإمام اللَّاحق .
الجهة الرابعة : في بيان شرائط استحقاق الطوائف الثلاث :
يعتبر في الطوائف الثلاث من اليتامى والمساكين وابن السبيل أن يكونوا منتسبين إلى هاشم بالأب دون الأم [3] ، ففي رواية زكريا [4] المتقدّمة : « واليتامى يتامى أهل بيته » . وفي رواية ابن بكير [5] المتقدّمة : « واليتامى يتامى آل الرسول ، والمساكين منهم ، وأبناء السبيل منهم ، فلا يخرج منهم إلى غيرهم » . وفي رواية سليم بن قيس [6] :

[1] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 2 من أبواب الأنفال ، ح 6 .
[2] راجع ص 357 « فرع . » .
[3] من هنا إلى قوله « في غاية الإشكال » ( سطر 17 من الصفحة 360 ) أيضا ممّا لم يتيسّر لشيخنا الأستاذ المقرّر ( دام ظلَّه العالي ) تقرير ما أفاده السيد المحقّق الداماد ( قدّس سرّه ) فاقتبسناه مما كتبه ( قدّس سرّه ) بأنامله الشريفة من دون تقرير ، تكميلا للمباحث .
[4] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 1 من أبواب قسمة الخمس ، ح 1 .
[5] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 1 من أبواب قسمة الخمس ، ح 2 .
[6] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 1 من أبواب قسمة الخمس ، ح 4 .

354