في بيان لزوم صرف سهمه ( عليه السلام ) فيما يقطع برضاه فيه وتزييفه :
قد يقال : بأنّ اللَّازم صرف سهمه ( عليه السلام ) فيما يعلم رضاه فيه ، أعمّ من أنّ يكون في الطَّوائف الثلاث الأخر ، أو في غيرهم ، لعدم اختصاص القطع بالرضاء بالصرف في خصوص هؤلاء الثلاث ، فعليه يلوح فساد ما احتمل أن يكون هذا أي القطع بالرضاء مستندا للقول المتقدّم وهو لزوم صرفه في الأصناف الموجودين ، والبيان :
أنّه لا ريب في أنّ ديدن الأئمّة الهداة ( عليهم السلام ) على إيثار غيرهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ، ولذا * ( يُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّه ) * وشدة الاحتياج إليه - بناء على عود ضمير حبّه إلى الطعام ، كما احتمل - * ( مِسْكِيناً ويَتِيماً وأَسِيراً ) * [1] ، بل جرت سيرتهم ( عليهم السلام ) على رعاية كلّ ذي ذلَّة ومسكنة وإن لم يكن من مواليهم وشيعتهم ، فضلا عن ذراريهم وأولادهم الصلحاء ، الأتقياء ، أو مواليهم التقاة ، والعارفين بشؤونهم ، وحقوقهم ، فعليه يقطع برضاء إمام العصر ( عجل اللَّه تعالى فرجه الشريف وعليه السلام ) بصرف سهمه فيما جرى دأب آبائه الأطيبين على صرف أموالهم فيه ، سواء في الطوائف الثلاث ، أو في غيرهم ، من المصارف الشخصيّة ، أو النوعيّة ، نظير أموال غيره ( عليه السلام ) من الأشخاص إذا غابوا ولم يمكن إيصالها إليهم ، فإنّه يجوز صرفها فيما يقطع برضاهم فيه بلا شبهة ، هذه غاية ما يمكن أن يقرّب لبيان جواز صرف سهمه ( عليه السلام ) فيما يقطع برضاه ، كما قيل [2] .

[1] سورة الدهر : آية 8 .
[2] تعرض لبيانه جمع من المحققين والأعلام ( قدّس اللَّه أسرارهم ) ، منهم : الشيخ الأنصاري ( قدّس سرّه ) في كتاب الخمس ، المسألة 31 ( مسألة : إذا كان الإمام حاضرا مبسوط اليد . ) ص 333 ، ( من الطبعة الحديثة ) ، ص 510 ، ( من الطبعة الحجريّة ) ، والمحقق النراقي ( قدّس سرّه ) في خمس المستند - المقصد الثالث ، المقام الثاني من المسألة 13 ، ج 2 ، ص 90 - 91 ، والمحقق الهمداني ( قدّس سرّه ) في خمس مصباح الفقيه ، ( عند قول المحقق ( قدّس سرّه ) في المسألة الرابعة من المقصد الثاني ممّا الحق بالخمس : « وهو الأشبه » ) ، ص 159 - 160 ، والسّيد الحكيم ( قدّس سرّه ) في المستمسك ، ( عند شرح المسألة 7 من فصل قسمة الخمس من العروة ) ج 9 ، ص 582 .

429