جدّا في إفادة الملكيّة وهو قوله : « فهو له » ، نظير ما عبّر به في ملكية من سبق إلى ما لا يسبقه إليه أحد أو مسلم [1] ، وبعد بيان الملكية أفاد ترتيب آثارها الَّتي منها التمتّع ، فيكون المراد من الرّد هو الأعمّ من ردّ العين أو المثل أو القيمة ، فيستفاد من مجموعها جواز التصرّف والتملَّك بلا إشكال .
فيما يوجد في جوف الدّابة :
قد تقدّم [2] نبذ من الكلام فيما يوجد في جوف الدابّة المبتاعة من الدراهم وغيرها من حيث لزوم تعريف البائع أوّلا ، وجواز التملَّك لولا المعرفة ثانيا ، وظهر أنّ الحكم فيه تعبّدي خاص لا يتعدّى عن مورده ، ولا يتعدى إليه ما ورد في باب اللقطة من لزوم التعريف حولا ، مع كونه منها حقيقة ، لكن الكلام هنا إنّما هو من حيث وجوب الخمس فيه أوّلا ، وبيان اندراجه تحت أيّ عنوان من العناوين المأخوذة موضوعة للحكم ثانيا .
أمّا الأوّل : فالظاهر وجوبه فيه للإجماع عليه ، بل في المدارك : « قطع به الأصحاب » [3] .

[1] غوالي اللئالي ، الباب الثاني ، القسم الثاني ( ما رواه أحمد بن فهد الحلي ) ، باب إحياء الموات ، ح 4 ، ج 3 ، ص 480 وفيه : « من سبق إلى ما لا يسبقه إليه مسلم فهو أحقّ به » . ورواه النوري ( قدّس سرّه ) في المستدرك ، كتاب إحياء الموات ، ب 1 ، ح 4 عن الغوالي . وروى البيهقي في السنن الكبرى ، كتاب إحياء الموات ، باب من أحيا أرضا ميّتة . فهي له ، ج 6 ص 142 ، وكتاب آداب القاضي ، باب القاضي يقدم النّاس الأوّل فالأوّل ، ج 10 ، ص 139 : « من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له . » الحديث . وروى في الوسائل ، كتاب إحياء الموات ، ب 2 : « من غرس شجرا ، أو حفر واديا بديا لم يسبقه إليه أحد ، أو أحيى أرضا ميّتة فهي له قضاء من اللَّه ورسوله » .
[2] راجع ص 129 « وقد يستدلّ . » ، وص 132 « والحاصل . » .
[3] مدارك الأحكام ، كتاب الخمس ، ( عند قول المحقق ( قدّس سرّه ) في الفصل الأوّل : « ولو اشترى دابّة ووجد في جوفها شيئا . » ) ، ج 5 ، ص 373 ، ومما هو جدير بالذكر أنّه ( قدّس سرّه ) قال في وجوب الخمس فيما وجد في جوف الدابة : « فقد قطع به الأصحاب ولم ينقلوا عليه دليلا » ، ثم عند البحث عن وجوب الخمس فيما وجد في جوف السمكة قال : « فالكلام فيه كما في الموجود في جوف الدابة » .

141