اللغويين أنها نفس تلك الأشجار الملتفة فقط ، لا هي مع الأرض التي نبتت هي منها ، ولكنّ المعوّل عليه ما هو الظاهر من الأصحاب من أنّها عبارة عن مجموع النابت والمنبت كما قيل ، والبحث عنه موكول إلى محله ، لعدم احتياج الكلام هنا إلى أزيد منه .
وهي أي الآجام معمورة في حدّ نفسها ، لإمكان الانتفاع منها على ما هي عليه ، لأنّ الانتفاع من كلّ شيء بحسبه ، فعليه يشكل اندراجه تحت الموات على ما فسر من أنّها الأمور العاطلة التي لا ينتفع بها إلَّا بعد بذل الجهد في عمرانها ورفع الموانع منها ، وأمّا على ما هو الحقّ عندنا من أن الموات ما ليس بمحيى بقرينة المقابلة يصدق عليها أنّها موات ، لأنّه لم يحيها أحد ، فحينئذ تندرج تحت ما دلّ على أنّ الموات كلَّها للإمام ( عليه السلام ) كما في مرفوعة أحمد [1] ، وأنّ الأرض الميتة له ( عليه السلام ) كما في غيرها [2] ، مضافا إلى ورود دليل خاص نص على كونها من الأنفال وهو ما تقدّم منّا في صدر البحث عند نقل الروايات ، وقد صرّح في بعضها وهو الثانية والسابعة منها بأنّ الآجام من الأنفال .
ثمّ إنّ المراد منها - كما هو واضح - الأشجار النابتة من الأرض بعلل طبيعيّة فقط ، لا ما هو المتداول في بعض البلاد من غرسها ، إذ هي لغارسها قطعا .
والكلام في صيرورتها ملكا لمن أحيى حول تلك الأجمة تبعا هو الكلام في بطون الأودية ، ورؤس الجبال ، من أنّها باقية على حكمها الأصلي من كونها للإمام ( عليه السلام ) إلَّا أنّه ( عليه السلام ) قد حللها كغيرها من الأنفال للشيعة .
نعم يمكن القول بأن محيي تلك الأرض التي حولها بالبناء ، والزّرع ، وغيرهما أحقّ بتلك الأجمة من غيره ، كما في المراتع ، ونحوها ممّا يعدّ من المرافق ، على

[1] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 1 من أبواب الأنفال ، ح 17 ، وقد تقدّم عن قريب ، فراجع .
[2] وقد تقدّم بعض منها عند البحث عن الأرض التي تملك بغير قتال ، في ح 2 ، 7 منها ، فراجع .

383