إسم الكتاب : كتاب الخمس ( عدد الصفحات : 449)

وإن لم يصدق عنوان المعدن على المجموع الحاصل خارجا ، وإن يصدق على جزئه المعين الخارج بالتصفية ، فيكون على قول المحقق كذلك أيضا إذ التعلق وإن كان مستلزما لصدق تلك العناوين ولكن لا يستلزم التصفية ، بل يصرح هو ( قدّس سرّه ) بكونه قبلها وإن كان وقت وجوب الأداء بعدها ، هذا تنظير أصل المطلب .
أما الثاني - أي الاحتمالات في أصل المسألة - : فقد يحتمل عدم التعلق أصلا قبل التصفية ، لا بالمقدار المصفى خارجا عنه المؤنة ولا بمقداره بتمامه من دون استثنائها أي مؤنة التصفية .
وقد [1] يحتمل كون التعلق قبل التصفية ، ولكن ليس على المستخرج التصفية زائدا على أصل وجوب الخمس .
وقد يحتمل ذلك مع كون التصفية ثم إعطاء الخمس من المصفى لأربابه واجبا آخر وتكليفا على حدة بحيث لو أعطى خمس التراب مع العلم بالتساوي لعصى لو لم يؤدّ مؤنة التصفية أيضا بناء على الجواز .
[ ثمرة تعلق الخمس قبل التصفية أو بعدها ] ولا تخفى عليك الثمرة المهمّة العمليّة بين التعلق قبل التصفية وبينه بعدها ، إذ على الثاني لو باع التراب أو صالحه مثلا ليس عليه شيء لخروجه عن ملكه قبل التعلق ، ولا على المشتري أو المتصالح مثلا لعدم صدق العنوان وهو استخراج المعدن بمعناه السابق عليه وإلَّا لزم وجوب الخمس على كل من تملك المعدن ولو بعد تعاقب الأيدي العديدة عليه ، بخلاف الأول إذ عليه يكون البيع بالقياس إلى سهم أرباب الخمس فضوليا يحتاج إلى إجازة الحاكم الشرعي أما بأخذه من الثمن أو المثمن لو لم يتضرّروا وإلَّا ليس له الإجازة لأنه لا بد أن يلاحظ غبطة جهة الولاية والحكومة في نصف الخمس الراجع إليها ، كما أنه لا بد أن يراعى غبطة

[1] وقد يقرّب وجوبه قبل التصفية بتعلقه بما في علم اللَّه تعالى من المصفى ، نظير تعلقه بالفاضل عن مؤنة السنة على ما في علمه تعالى وإن قتّر الشخص في المؤنة على نفسه . ( المقرّر دام ظلَّه ) .

77