الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري جلد : 1 صفحه : 946

مقدمة مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم	3
ترجمة المؤلف قدس سره	5
الخمس من الضروريات ، وبيان موارد الاختلاف بين الشيعة والعامة	11
الفصل الأول في ما يجب فيه الخمس ، وهو سبعة الأول غنائم دار الحرب	16
في أنه لا فرق بين ما حواه العسكر وغيره	20
في أنه لا فرق بين المنقول وغيره	22
( يستثنى من الغنائم ) 1 - صفايا الأمام	26
8 - الرضائخ	33
الثاني المعدن	40
تعريف المعدن	44
اعتبار النصاب في المعدن	46
إذا بلغ حد النصاب يجب فيه الخمس وفي ما زاد	55
حكم أداء الخمس من تراب المعدن	56
حكم ما إذا تصرف في جوهر المعدن بما يزيد في قيمته	59
حكم ما لو وجد شئ من المعدنيات مطروحا	60
عدم تعلق الخمس بمثل المرمر	64
الظاهر أنه ليس للحاكم إجبار الذمي بالخمس	69
لزوم أخذ الخمس من الحربي على الأحوط	70
حكم استخراج المعدن من الموات	71
حكم إخراج المعدن من الأرض المفتوحة عنوة	76
حكم إخراج الكافر للمعادن المفتوحة عنوة	79
جواز استيجار الغير لاستخراج المعدن	84
وجوب الخمس بعد مؤونة الاخراج	86
هل يعتبر النصاب قبل المؤونة أو بعدها ؟	88
في أنه هل تستثنى من الخمس مؤونة التصفية أم لا ؟	90
الأشكال في عدم استثناء مؤونة الشخص وعياله	91
حكم الشك في بلوغ النصاب	94
الثالث الكنز	98
تعريف الكنز	100
اعتبار النصاب في الكنز	102
الزائد على النصاب لا يكون معفوا عنه كالزكاة	104
عدم اعتبار الحول في الكنز	105
حكم وجدان الكنز في دار الحرب أو دار الإسلام من دون أن يكون عليه أثر الإسلام	106
حكم ما إذا وجد الكنز في ملك مبتاع	119
حكم ما إذا لم يتصرف في الكنز الذي في المبتاع	121
لو احتمل عدم جري يد البائع على الكنز	122
حكم ما إذا قطع بجري يد البائع على الكنز	123
حكم ما لو قطع بعدم الادخار من غير المالكين للأرض	125
إذا حصل اليأس من الوصول إلى صاحبه	126
لزوم مراعاة الترتيب في فرض عدم العلم بجري اليد عليه	127
حكم التصرف في الكنز الذي يوجد في المبتاع	129
لو اشترى دابة فوجد في جوفها شئ له قيمة	130
لو ابتاع سمكة فوجد في جوفها شئ	132
لا يختص الخمس من حيث الغوص باللؤلؤ	138
حكم ما لو اخذ شئ من غير غوص	139
الخامس ما يفضل عن مؤونة السنة من الأرباح	142
هل جعل الخمس في مطلق الأرباح بحسب أصل الانشاء أم لا ؟	143
دفع شبهة التحليل المستفادة من الأخبار الكثيرة	153
متعلق الخمس هو مطلق الفائدة على الظاهر	158
يستثنى من مطلق الفائدة مثل نمو الأشجار المقصود بها الاسترباح بثمرها	162
لو كان ارتفاع القيمة بالنسبة إلى ما يعد من الأثمان فقط دون سائر الأشياء ففي وجوب الخمس إشكال	163
لا خمس في الميراث	165
حكم اشتراء المحل مثلا للتجارة	177
حكم رأس المال	178
لو صرف مالا في سنة واحدة لاسترباح سنين عديدة	183
استثناء مؤونة الشخص وعياله في خمس الأرباح	184
احتمال استثناء مؤونة الشخص والعيال من المعدن أيضا	185
لو ارتفعت قيمة المعدن يجب الخمس من حيث الأرباح أيضا	192
لا تستثنى مؤونة الشخص من خمس المال المختلط ولا من خمس الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم ولا من غنائم دار الحرب	194
المستثنى هو مؤونة السنة الواحدة	195
المراد بالمؤونة هو المصروف فعلا إذا لم يكن اسرافا ولا مصروفا في الحرام	205
حكم ما يزيد من ربح سنته ويحتاج لمؤونة السنين اللاحقة	206
حكم شراء جهاز العروس	207
استثناء ما تأخذه الحكومات أو ما يصرفه خوفا أو ما يصرفه لحفظ العوائد والأرباح	208
حكم السرقة والفقدان وتخريب البيت	211
حكم التلف بعد سنة الربح	215
حكم استرداد ما فيه الربح بعد السنة	217
حكم الإتلاف	219
حكم تنزل القيمة	220
حكم استرداد المال ظلما	228
حكم الدين وأدائه	229
الحج في سنة الربح وفي غيرها	235
شراء بعض الأعيان لسفر الحج	238
في الفاضل عن مؤونة السنة بسبب التقتير أو غير ذلك ، وفيه إشكال وتوضيح	240
حكم هبة المال أو المعاملة الغبنية حيلة	242
لو كان عنده مال آخر غير الربح ففي إخراج المؤونة منه أو من الربح أو منهما وجوه	244
حكم ما إذا كانت المؤونة من الأنفاق الواجب أو المتبرع به	248
حكم اشتراء ما يتخذ للقنية في سنة لا ربح له فيها من جهة استثنائه من ربح السنة اللاحقة	249
بيع الدار في السنة وادخار ثمنها حتى تمضي السنة	252
حكم مثل حلي النسوان الخارج عن الاحتياج	256
لا يشترط في صدق المؤونة الأكل ، فاشتراء الدار للاقتناء مؤونة	257
الموضوع هل هو الشراء أو مطلق الانتقال المعاوضي أو مطلق الانتقال ؟ فيه وجوه	269
في أن الموضوع هل هو مطلق الأرض أم بعض أفرادها ؟	271
في ما إذا اشترى الذمي من المسلم الأرض المفتوحة عنوة أو أرض الخمس أو الأرض الموقوفة من متوليها	273
في ما إذا اشترى الذمي الأرض لبعض المصالح العامة ، كأن يجعلها محل السفارة	274
إذا باعها الذمي بعد ذلك من غيره ، ذميا كان أو مسلما	275
لو انفسخ البيع لا يسقط الخمس	278
في المراد بالذمي	282
السابع الحلال المختلط بالحرام	283
في مصرف خمس الحلال المختلط بالحرام	293
المال المختلط على أقسام الأول أن يعلم المقدار ويعلم مالكه	297
الثاني أن يعلم المقدار مع فرض الاختلاط ويجهل مالكه وكان مرددا بين المحصور	303
الثالث أن يعلم المقدار وكان مالكه مرددا بين غير المحصور	315
في ما يحرم على الهاشميين من الصدقات	322
الرابع أن يجهل المقدار والمالك وكان مرددا بين غير المحصور إلا أنه زائد على الخمس قطعا أو ناقص عنه قطعا فهنا مسألتان	332
الخامس أن يعلم المالك ويجهل المقدار	337
بيان دليل حجية اليد لنفس ذي اليد	341
حجية الدعوى بلا معارض وعدمها	347
تكليف من يحتمل كون المال له	354
السادس صورة احتمال حرمة جميع المال وحليته	355
لو تبين المالك بعد إخراج الخمس	361
حكم اللقطة بعد الأخراج والعثور على المالك	363
لو كان المختلط بالحرام متعلقا للخمس من جهة أخرى فهل يكفي الخمس الواحد أم لا ؟	365
تبين كون الحرام أزيد من الخمس بعد الأخراج ، وكذا تبين أنه أقل منه كذلك	369
العلم الإجمالي بزيادة الحرام عن الخمس في أحد المالين المختلطين بالحرام	370
لو أوجد الاختلاط عمدا كي يصلح بالخمس	372
الأقرب كونه متعلقا للخمس مع كونه عاصيا	375
التصرف في المختلط بالمعاوضة	376
في تلف المختلط بالحرام	383
الظاهر عدم تبدل المختلط بالحرام بنفسه إلى الخمس قبل الأداء	384
لو أتلف المال المخلوط بالحرام ولم يعرف مقداره حتى يؤدي خمسه ففيه وجوه	385
هل يجب الفحص عن مقدار الدين أم لا ؟	390
في ما لو علم بالاختلاط في الذمم التي تحت اختياره	393
إذا كان المال المختلط بيد الغاصب	394
لا فرق في الاقتصار على الأقل بين كون المال مثليا أو قيميا	395
لو أتلف الحرام ثم عرض له الاشتباه	396
لو علم إجمالا بالاختلاط في أحد المالين مع كون قيمة المالين واحدة	401
لو علم إجمالا بذلك مع الاختلاف في القيمة	403
في ما إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي مصداقا للتصدق والاخر مصداقا للخمس المختلط وبالنسبة إلى المجموع مصداقا للمختلط	405
إذا اكتسب مالا من الحرام والحلال بحيث يصدق على المجموع أنه جمع من الحلال والحرام ولو لم يكن الموجود بنفسه مصداقا للمختلط فيمكن أن يقال بكفاية الخمس في حلية ما في الخارج وإبراء ما في الذمة	407
في ما إذا كان في الحرام المختلط خمس لسبب آخر	408
في ما إذا كان الحرام المخلوط مرددا بين الخمس والزكاة والأوقاف العامة والصدقات التي حكمها الرد إلى الفقير ، أو بين بعضها مع بعض ، أو بعض الأقسام من نوع واحد مع القسم الاخر كالمردد بين السهم المبارك وسهم السادة	412
الظاهر عدم اشتراط البلوغ والعقل في خمس المختلط	414
عدم اشتراط البلوغ والعقل في سائر أقسام الخمس	416
المشهور بين الأصحاب رضوان الله عليهم عدم اشتراط الحول في أصل وجوب الخمس لكن وجوبه موسع إلى آخر الحول	422
التعجيل في الأداء وتبين كون المؤونة أكثر مما ظنه أولا	428
الأحوط عدم التأخير بعد الدخول في الشهر الثاني عشر لمن لا مؤونة بعد ذلك تستثنى	432
كيفية ملاحظة النسبة لمن يكون له أرباح متدرجة	433
مبدأ الحول هل هو ظهور أول الربح أو الشروع في الاكتساب أو فيه تفصيل ؟ وجوه	438
وجه الاعتبار بالسنة الجعلية	442
نقل الخمس من المال إلى الذمة لا يتوقف على القبض والاقباض بل يحصل بالمصالحة	447
هل المدار في الحول على الشمسية أو القمرية ؟	448
حكم من كان استرباحه في سنة وصرف أرباحه في سنتين مثلا	453
لو أدى خمسه في رأس السنة وتأخر الاسترباح عنها فمبدء السنة الجديدة هل هو من انقضاء السنة الأولى أو من أول الربح ؟	457
لا شبهة في التسامح في السنة في الجملة	459
( الفصل الثاني في مصرف الخمس وسهامه الستة )	461
الظاهر عندهم أن المقبوض من السهم المبارك ينتقل إلى الوارث	473
الأشهر اعتبار الانتساب إلى عبد المطلب بالأبوة	476
المعروف من مذهب الأصحاب عدم وجوب الاستيعاب في أشخاص كل طائفة من الطوائف الثلاثة	482
ذرية هاشم محصورة في عبد المطلب ، وإلا فالملاك هو الانتساب إلى هاشم	492
حكم ادعاء النسب	494
المشهور كما في الجواهر اختصاص النصف من الخمس ببني هاشم ، ولا يشترك فيه بنو مطلب	504
وجوب إعطاء الخمس عصر الحضور للإمام عليه السلام	506
الظاهر عدم لزوم الاستيذان من الفقيه عصر الغيبة في سهم السادة	509
لعل الظاهر جواز إعطاء الخمس للهاشمي إذا كان مكتسبا أو ذا ضيعة ولا تكفي منافعه لمؤونة سنته وإن كان رأس المال بنفسه كافيا لذلك	512
يستثنى من ذلك ما إذا كان رأس ماله كافيا لقوت عمره	520
من يريد الاحتراف ملحق بالمحترف الفعلي	521
في من لا يحتاج في السنة الواحدة إلى الخمس ويحتاج في السنوات الآتية إليه	522
حكم القادر على الاحتراف	529
حكم المشتغل بمقدمات ما يحصل منه المنفعة	540
حكم المشتغل بالعلوم الدينية	544
ما يزيد عن الطوائف الثلاثة من النصف فهو للأمام عليه السلام وعليه النقصان	548
جواز أخذ الهاشمي من الخمس بمقدار الاستغناء	550
حكم أخذ الهاشمي الفقير الخمس ثم الإعطاء لغير المستحق ممن أخذ عنه أو لغيره	557
لا يعتبر في ابن السبيل الفقر في الوطن	567
اشتراط غير واحد من الأصحاب فيه عدم القدرة على الاستدانة أو الاعتياض	569
ذهاب الأصحاب إلى اشتراط أن لا يكون السفر في معصية الله	570
يدفع إلى ابن السبيل من الخمس بالمقدار اللائق بحاله	573
جواز إقراض ابن السبيل ما أخذه ثم الاسترداد والصرف في الطريق	574
حكم ما يصرفه في ما يتوقف عليه الرجوع إلى الوطن من التذكرة وما تأخذه الحكومات	576
مسألة في حكم الغارمين من بني هاشم	582
حكم نقل سهم السادة من بلد إلى بلد آخر	585
حكم ما إذا تلف الخمس في يده وكان التأخير جائزا له لا واجبا عليه	593
اعتبار الايمان في مستحق الخمس	596
عدم اعتبار العدالة في مستحق الخمس والزكاة	601
اشتراط أن لا يكون مستحق الزكاة ممن تجب نفقته على المالك	608
الظاهر جواز إعطاء زكاته لمن تجب نفقته عليه في فرض عدم قدرته على الأنفاق	610
جواز إعطاء خمسه لمن تجب نفقته عليه في الفرض المذكور	614
هل يجوز إعطاء الزكاة لواجب النفقة إذا كان فقيرا من جهة عياله الواجبة نفقتها عليه أو دين لازم أو غير ذلك أم لا ؟	622
جواز أخذ الزكاة لمن كان مالكا لما يحتاج إليه من غير القوت والكسوة	632
المدار في الحاجة	634
حكم أخذ الزكاة أو الخمس للتوسعة غير المحتاج إليها	637
هل يجوز إعطاء سهم السادة إلى الأيتام منهم من دون الرجوع إلى وليهم أم لا بد أن يكون بإذنه أو قبضه ؟	640
( في الأنفال ) تعريف الأنفال في اصطلاح الفقهاء	641
تعريف الأنفال في اصطلاح الفقهاء	642
من الأنفال الأرض التي تملك من غير قتال	643
حكم غير الأرض مما يتعلق بها - من الأبنية والأشجار - أو المنقولة المأخوذة من غير الحرب	648
حكم أقسام أرض الصلح	653
ومن الأنفال الموات من الأرضين	657
حكم موات الأرض التي لها مالك معروف	658
حكم الأرض الموات التي يقطع بكونها لصاحب خاص مجهول	664
حكم المحياة المجهول مالكها	666
ومن الأنفال العامرة بالأصالة	672
حكم الأرض المحياة بإحياء شخص خاص ثم أعرض عنها	675
إذا فتحت دار الحرب فالقطائع والصفايا التي كانت لسلطانهم فهي للأمام عليه السلام إذا لم تكن مغصوبة	682
للأمام أن يصطفي من الغنيمة ما شاء	688
ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الأمام فهو له عليه السلام	691
حكم غنائم الحرب التي تكون على وجه الدفاع في زمان الغيبة	701
حكم غنائم الحرب مع الكفار في غير صورة الدفاع	703
ومن الأنفال أموال من لا وارث له غير الأمام	704
ومن الأنفال المعادن	708
حكم المعادن التي تكون في الأرض المحياة المملوكة بالأحياء	713
قد عد من الأنفال المفاوز	714
وقد عد من الأنفال البحار	715
حكم ما لو جعل شئ للمشاهد المقدسة للتزين	718
حكم ما لو جعل ملك وقفا على أن يصرف منافعه في رضا الأمام عليه السلام	721
حكم ما لو جعل ملك وقفا على أن يكون منافعه ملكا للأمام عليه السلام	722
حكم الأموال التي تجعل للصرف في جهة من الجهات أو للصرف في مصرف شخص خاص لله تعالى	723
هل يشترط في مورد الكلام وفي الصدقة والهبة مطلقا الإيجاب والقبول اللفظيان أم لا ؟	726
حلية غير إرث من لا وارث له من الأنفال للشيعة	733
مصرف مال من لا وارث له في زمان الغيبة	735
مصرف السهم المبارك في زمان الغيبة	738
( ختام فيه مسائل متفرقة ) الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين	755
الكلام حول التخيير في أداء الخمس بين العين والقيمة أو جنس آخر	764
الظاهر عدم الاشتراك على فرض الخسران في الفرض المذكور	767
الظاهر أيضا عدم اشتراك صاحب الخمس في الربح الحاصل في أثناء السنة	768
فروع في التلف والإتلاف من حيث الضمان	775
فروع في التلف والإتلاف	779
كيفية تعلق الخمس بالمال وأنه هل هو على نحو الإشاعة أو على نحو الكلي في المعين ؟	784
تعلق الخمس بالمالية في الأرباح	787
مقتضى الكلي في المعين تعلق الخمس بالخارج	792
لزوم أداء الخمس من العين في المختلط بالحرام	796
لزوم أداء الخمس من العين في الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم	797
فروع في بيع الخمس فضولة	800
حكم ما لو علم أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه	803
فروع الشك في أنه أدى الميت ما كان مكلفا بأدائه من زكاة أو خمس أو غيرهما أو لا	812
ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ثم يتصرف فيه	831
ولاية الحاكم الشرعي على أخذ الخمس والزكاة	832
الكلام حول ولاية الفقيه على الأموال العامة التي للمصارف الكلية	834
هل في ما ملك بالخمس أو الزكاة خمس أم لا ؟	849
وجوب الخمس في الكفارات والصدقة في المظالم واللقطة وفي الصدقة المندوبة	853
الظاهر اعتبار الفقر في اليتامى	857
حكم من مضت عليه سنوات لم يؤد الخمس فيها	861
حكم ما علم بربح عشرين في السنة الأولى وربح عشرة مثلا في السنة الثانية وصرف عشرين في المؤونة ولا يدري أنه في السنة الأولى أو الثانية	866
هل يجوز الشركة مع من لا يخمس ؟	872
حكم تلف تمام المال مع ضمان المالك وكون الخمس والزكاة بجملتهما في الذمة	878
وجوب نية التقرب في الخمس والزكاة	882
هل يكفي قصد القربة في العزل لأصل الزكاة والخمس ولو كان فاقدا له في مقام الدفع	893
الظاهر كفاية قصد القربة في العزل لشخص خاص	894
حكم ما لو أعطى مالا بعنوان الزكاة أو الخمس لمن يراه مستحقا ثم علم عدم استحقاقه فاسترده	895
فروع في الوكالة في الزكاة والخمس	896
فروع في دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي	901
كفاية قصد التقرب بقاء	907
جواز قصد التمليك الزكاتي في المال الذي بيد الفقير غصبا أو أمانة أو غير ذلك	908
حكم التبرع عن الغير في الخمس والزكاة	909
فروع في ولاية الحاكم على الزكاة والخمس	914
حكم ما لو باع ما جعله من مؤونته بنحو الاقتناء في السنوات المتأخرة عن الربح واشترى بثمنه ما يعادل ذلك	933
حكم ما لو أدى خمسه لمستحق بعنوان أنه عالم أو بعنوان أنه زيد أو بعنوان سهم السادة أو بعنوان شخصه أو متصفا بكون ما أداه أرضا غير مزروعة فبان الخلاف	935
حكم ما إذا فرض فساد الإعطاء	943

نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري جلد : 1 صفحه : 946

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست