حجة ( * 1 ) فالتنصيف تكليف بالنسبة إليهما على ما تقدم .
السادس : إذا كان محتملا لكونه حراما أو حلالا بأن كان احتمال حلية جميع المال وحرمته كذلك متحققا سواء كان احتمال الاختلاط أيضا منقدحا أم لا فهل يكون إخراج خمسه محللا مطلقا أم لا يكون محللا كذلك ، أو يفصل بين صورة كون المال طرفا للعلم الإجمالي - بأن علم إما باشتغال الذمة وإما بوجود الحرام في المال أو بأن جميعه حرام - وبين غيره ، أو يفصل بين صورة احتمال الاختلاط وغيره ويحكم بأنه في فرض احتمال الاختلاط محلل للمال بالنسبة إلى الفرض المزبور ؟
وجوه ، يمكن القول بكون الخمس محللا مطلقا ( * 2 ) .

( 1 ) المكاسب للشيخ الأنصاري قدس سره : ص 67 - 68 .

355