وهنا مسائل المسألة الأولى : لو كان ارتفاع القيمة السوقية بالنسبة إلى ما يعد من الأثمان فقط - كالاسكناس - وأما بالنسبة إلى سائر الأموال التي تكون موردا للاحتياج فلم ترتفع قيمته ففي وجوب الخمس في ذلك حتى بعد البيع وأخذ الثمن إشكال . *

163