ومن ذلك يظهر عدم جواز إخراج المعادن الباطنة من الأرض المفتوحة عنوة للكافر بالأولوية إلا بالإيجار المأذون من قبل من له التصرف فيها .
ومقتضى الاحتياط بالنسبة إلى المعادن الظاهرة أيضا كذلك بالنسبة إلى غير الذمي .
وأما الذمي بل المعاهد فالظاهر أنه بحكم المسلم في ما تقدم ( * 1 ) .
وأما إخراج الكافر المعادن الباطنة من الموات ففيه إشكال ( * 2 ) .

( 1 ) في ص 71 . ( 2 ) الجواهر : ج 38 ص 11 و 12 .

79