ولعل الأقرب أنه متعلق للخمس ( * 1 ) .
ولا إشكال في كونها عاصيا بذلك ( * 2 ) إن لم يطمئن برضا صاحب المال في ذلك ولم يكن ذلك بإذن الحاكم ، وأما لو اطمأن بذلك ( * 3 ) فلا

( 1 ) ج 16 ص 76 .

375