ولعل الاحتياط أن يصالح الولي بشئ من ماله للمولى عليه بشرط أن يؤدي الخمس من جانبه ويجعل اختيار فسخها لنفسه بعد البلوغ أو رفع الجنون ( * 1 ) .
السابعة والعشرون : المشهور بين الأصحاب رضوان الله عليهم عدم اشتراط الحول في أصل وجوب الخمس ، لكن يكون وجوبه موسعا إلى آخر الحول - وإلى إخراج المؤونة - بالنسبة إلى أرباح المكاسب ، ( * 2 )

( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 79 .

422