كتاب الصلاة - عبد الله الجوادي الطبري الآملي

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي جلد : 2 صفحه : 503

وجوب الستر وحرمة النظر	4
المقدار الذي يجب ستره في المتماثلين	9
تساوي جميع المكلفين في وجوب الستر وحرمة النظر	12
إستثناء الزوج والزوجة والسيد والأمة	14
في أن المراهق بل الطفل المميز كالبالغ	15
بيان ما يجب على المرأة من الستر عن الأجنبي ، وما يحرم عليه من النظر إليها . وبيان عدم انفكاك وجوب الستر عن حرمة النظر	23
أدلة حرمة النظر	24
في ما ظاهره جواز النظرة الأولى	28
الاستدلال على حرمة النظر بمفهوم عدة روايات	30
في ما يدل على جواز النظر إلى الوجه والكفين	33
في بيان ما يجب ستره على المرأة ما يستفاد من آية " الغض " من قطع النظر عما ورد في تفسيرها من النصوص	40
ما يستفاد منها بلحاظ النصوص الواردة في تفسيرها	43
الاستدلال بآية " الجلباب " وما فيه من النظر	51
الاستدلال بآية " الحجاب "	52
في ما يدل على عدم وجو ستر الوجه والكفين	54
الاستدلال على جواز كشف الوجه والكفين بتقرب معصور من جميع الأدلة	58
رد ما يتوهم من التعارض بين أدلة جواز الكشف وما رواه " الشيخ " في كيفية الشهادة على النساء . وتقوية جواز الكشف مع التأمل في جواز النظر	59
تنبيهات 1 - في النظر إلى نساء أهل الذمة الروايات الدالة على جواز النظر إلى نساء أهل الذمة من حيث إنه لا حرمة لهن	61
الروايات الدالة على جواز النظر إلى نسائهم من حيث إنهم مماليك للامام	65
2 - في وجوب ستر المرأة وجهها وكفيها إذا كان الناظر متلذذا أو مع ريبة	67
الاستدلال على الحكم بقاعدة ( حرمة المعاونة على الاثم )	68
الاستدلال بقاعدة ( وجوب النهي عن المنكر )	69
في أنه لا تفاوت بين المحرم وغيره إذا كان الناظر متلذذا أو مع ريبة	71
3 - في عدم وجوب ستر ما عدا العورة عن المحارم	77
الاستدلال على عدم لزوم الستر عن المحرم وجواز النظر إليها بالكتاب والسنة	78
حكم الشبهة البدوية ، واستظهار عدم جواز النظر فيها أيضا ، لأصالة عدم كل ما يحتمل الجواز لأجله	85
حكم الشبهة الدائرة بين المماثل وغيره ، وتقوية جواز النظر فيها	86
في أن الشعر الموصل بحكم الأصيل أم لا تحقيق عدم وجوب ستره وعدم حرمة النظر إليه من حيث كونه شعرا .	87
في حكم الشعر الموصول من حيث كونه زينة ، وتحقيق عدم وجوب ستره وعدم حرمة النظر إليه من هذه الجهة أيضا إذا كان منفردا عن البدن في الرؤية	90
في حرمة النظر إلى ما يحرم النظر إليه في المرآة والماء الصافي	91
رد ما استظهره في " المستند " من جواز النظر بتوهم انصراف الأدلة	92
في أنه لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص	96
في مباحث الستر الصلاتي الامر الأول في لزوم ستر العورتين حال الصلاة وضعا والاستدلال على ذلك بالنصوص الدالة على اشتراط صحة الصلاة بالساتر في الجملة وخصوص رواية " على بن جعفر "	97
في أن المتحصل من الروايات هو وجوب ستر ما يستره الدرع والخمار على العادة ، وأنه لا اعتبار للتعدد بل يكفي ثوب واحد ، وأنه لا عموم ولا إطلاق في البين يدل علي لزوم ستر جميع البدن عليها	113
عدم وجوب ستر الوجه على المرأة في الصلاة	114
حد الوجه الذي لا يجب ستره عليها في الصلاة	115
في أنه لا يجب على المرأة ستر الكفين في الصلاة	116
في أنه لا يجب على المرأة ستر القدمين في الصلاة	119
في أنه يجب ستر شئ من أطراف المستثنيات مقدمة	124
في أنه لا يجب على المرأة ستر ما باطن في الفم من الأسنان واللسان ولا ما على الوجه من الزينة ، ولا الشعر الموصل والقرامل	125
وجوب ستر المستثنيات إذا كان هناك ناظر بريبة	127
في أنه يجب على المرأة ستر رقبتها وجزء من تحت ذقنها حال الصلاة	128
في عدم وجوب ستر الأمة رأسها وشعرها وعنقها حال الصلاة نقل بعض الروايات الدالة على التفصيل بين أم الولد التي يكون لها ولد بالفعل وبين التي لا يكون لها ولد ، ونقل ما يعارض ذلك .	132
الجمع بين الروايات	133
حكم الأمة المبعضة	135
في ما لو أعتقت الأمة أثناء الصلاة	136
تحقيق جريان قاعدة ( لا تعاد ) في الأثناء	141
إشارة إلى صور الجهل بالحكم من حيث الاندراج تحت قاعدة ( لا تعاد ) وعدمه	145
في حكم الصبية الغير البالغة الميز بين الصبية لم تبلغ وبين الأمة من حيث أن العمومات شاملة للأمة بجميع أصنافها ، بخلاف الصبية حيث لا تنطبق عليها عنوان ( المرأة )	146
عصارة القول في مشروعية عبادة الصبي وتمرينيتها .	147
لا فرق في وجوب الستر وشرطيته بين أنواع الصلوات الواجبة والمستحبة ولافرق أيضا بين أصل الصلاة وتوابعها	154
هل يشترط ستر العورة في الطواف ؟ رد ما يستدل به للاشتراط من النصوص الناهية عن طواف العريان وكذا عن الطواف عاريا ، وحمل النصوص على كونها بصدد إيجاب الستر النفسي أو بصدد ردع بدعة ابتدعته القريش	155
إذا بدت العورة أثناء الصلاة	157
إذا نسى ستر العورة ابتداء أو بعد التكشف في الأثناء	158
تحقيق عدم وجوب الستر من جميع الجوانب بلحاظ الستر الصلاتي ، وأنه لو صلى الرجل في قميص واحد بلا سراويل لاجزائه وإن كان واقفا على طرف سطح	159
وجوب الستر من جميع الجوانب بلحاظ الستر النفسي	161
هل يجب الستر عن نفسه ، بمعنى أن يكون بحيث لا يرى نفسه أيضا أم المدار على الغير ؟	162
عدم لزوم حصول الساتر بتمامه من أول الصلاة ، وأنه يكفي الستر بالنسبة إلى كل حالة عند تحققها	163
في أن المتحصل من الأدلة أنه يعتبر في خصوص الرجل جهتان 1 - أن يكون الساتر في حال الاختيار معنونا بعنوان القميس والقباء ونحو ذلك بلا دخالة لمادة خاصة ، وأنه لا يجتزي في تلك الحال بالحشيش والجلد والورق ، فضلا عن الطين . 2 - لا يسقط التكليف حال الاضطرار بل يجب الستر بالجلد والحشيش وما يضاهيهما ، بلا ترتيب بين هذه الأمور أنفسها	170
كيفية الستر الصلاتي للمرأة حالتي الاختيار والاضطرار	171
في أن المتحصل من الأدلة أن الستر الاختياري منحصر في الثوب أو الدرع أو نحو ذلك ، وأن التكليف بالستر ساقط عن المرأة حال الاضطرار فلها أن تصلي عارية وإن وجدت الجلد والحشيش ونحو ذلك . ولابد لها من ستر عورتها بما وجدته في هذه الحال	173
فصل في شرائط لباس المصلي الأول الطهارة - والبحث فيه موكول إلى كتاب الطهارة الثاني الإباحة	174
تحرير محيط البحث	175
أدلة اشتراط الإباحة 1 - الاجماع - في أن الاجماع هنا لا يكشف عن دليل أو نص معتبر ، لاحتمال استناد مجمعيه إلى ما في الباب من القواعد العامة	176
2 - القاعدة العقلية ، وقد تقرر بوجوه ثلاث الف - عدم صحة نية القربة بالتصرف الغصبي القبيح . ب - إن الستر شرط للصلاة فيعتبر فيه القربة ج - إن الحركات الواقعة في المغصوب الحاصلة بالصلاة منهي عنها فتصير العبادة المأمور بها منهيا عنها	178
تحليل دقيق في تشخيص مورد الامر عن مصب النهي	180
3 - اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن الضد في ما يرد على هذه القاعدة كبرويا وصغرويا	185
الأقوى صحة الصلاة في المغصوب ساترا كان أو غيره . وبيان ما يؤيد ذلك	186
في ما يتفرع على الصلاة في المغصوب من صور العلم والجهل والنسيان المقام الأول في الحكم التكليفي	190
المقام الثاني في الحكم الوضعي	191
المقام الثالث في الموضوع	192
في عدم الفرق بين كون المصلي الناسي هو الغاصب أو غيره	193
في أنه لا فرق في الغصب بين العين والمنفعة والحق حكم المصبوغ بصبغ مغصوب	195
لو أجبر شخصا على خياطة ثوب	197
حكم القطع الباقية من المادة بعد تلف صورة المغصوب	199
الميز بين انعدام المغصوب رأسا وبين تلف صورته فقط	200
إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب	202
صحة الصلاة في المغصوب إذا أذن المالك	203
إذا جهل أو نسي الغصبية وعلم أو تذكر أثناء الصلاة	205
إذا استقرض ثوبا وكان من نيته عدم أداء عوضه ، أو اشترى ثوبا أو استأجر وكان من نيته عدم أداء العوض	206
مقتضى القواعد الأولية في المسئلة	207
مقتضى النصوص الخاصة .	209
إذا اشترى ثوبا بعين مال تعلق به الخمس أو الزكاة	213
الغور التام في نصوص الباب ليتضح مفادها ومقدار نطاقها	215
في ما يترتب على اشتراط التذكية	219
في ما يترب على بساطة معنى التذكية وتركبه	221
في ما اشتهر بين الأصحاب من دوران الحلية مدار التذكية ، ودوران النجاسة وكذا بطلان البيع وعدم جواز الاستعمال مدار الميتة	223
الكلام في جعل أحد الضدين - اللذين لا ثالث لهما - شرطا والاخر مانعا ، من حيث لزوم اللغوية وعدمه	224
النصوص الدالة على مانعية الميتة	225
النصوص الدالة على لزوم إحراز التذكية	227
النصوص الدالة على التفصيل بين ما تتم الصلاة فيه وما لا تتم بالجواز في الثاني دون الأول	228
في الجمع بين النصوص	230
مقتضى الأصل العملي في المسئلة	231
في أن المأخوذ من يد المسلم بحكم المذكى	233
في أن أثر استعمال المسلم شاهد على التذكية	234
في المطروح في أرض الاسلام	235
في المطروح في سوق المسلمين	237
فذلكة المقال	238
حكم استصحاب جزء من أجزاء الميتة في الصلاة	242
حكم الصلاة في الميتة جهلا أو نسيانا مقتضى القاعدة أولية كانت أو ثانوية - يعني قاعدة ( لا تعاد )	246
مقتضى النصوص الخاصة	247
اختصاص الإعادة ببعض صور النسيان دون جميعها	250
التفصيل بين أنحاء الجهل بالحكم	251
نقل بعض ما ورد في الباب مما يدل على لزوم الإعادة عند الجهل بالموضوع ، وحمله على الندب الملائم لعدم الوجوب الذي يدل عليه غير واحد من النصوص الكثيرة	252
لو صلى في النجس ناسيا	253
النصوص الدالة على لزوم الإعادة على الناسي	254
النصوص الدالة على عدم الإعادة على الناسي	256
العلام بين الروايات	258
المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو غيره لا مانع من الصلاة فيه	260
الشرط الرابع من شرائط لباس المصلي وهو أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه بطلان الصلاة في ما لا يؤكل	261
نقل النصوص الواردة في الباب والتأمل في نطاقها	262
النصوص المفصلة بين السباع وغيرها	266
الجمع بين نصوص الباب	269
الأقوى عدم الفرق في ما لا يؤكل بين السباع وغيرها	271
عدم الفرق بين ذي النفس وغيره	272
نفي البأس عن فضلات الحيوانات مما لا لحم لها	273
نفي البأس عن فضلات الانسان ولو لغيره ، لانصراف أدلة ( ما لا يؤكل ) عنه .	274
اختلاف النصوص في الميز بين ما تتم الصلاة فيه وما لا تتم من الجواز في الثاني والمنع في الأول ، مع ورود بعضها في التسوية	277
النصوص المجوزة للصلاة في ما لا تتم وإن كان مما لا يؤكل	278
النصوص المانعة عن الصلاة في ما لا يؤكل وإن كان مما لا تتم .	279
الجمع بين نصوص الباب	281
حكم الصلاة في الخز الخالص اختلاف الأقوال في جواز الصلاة في جلده بعد الاتفاق في جوازها في وبره ، وبيان اختلاف نطاق النصوص الواردة فيه من جهة السكوت عن تعيينه وتعيينه في الحيوان ، ومن جهة التجويز في الجلد فقط ، والدلالة على التلازم بين الجلد والوبر	282
نقل الروايات الواردة في الباب ، والتدبر في سندها ومتنها	283
بيان ما هو المتحصل من النصوص ، وهو جواز الصلاة في وبر الخز وجلده والمنع عما عداهما من أجزاءه	288
دفع ما يتوهم من التعارض	289
في أن الخز المتعارف الان هو المراد من النصوص	290
في المنع عن الخز المخلوط بغيره من وبر ما لا يؤكل	292
حكم الصلاة في السنجاب نقل النصوص الواردة في الباب والتأمل في مفاد كل واحد منها	294
في أن مقتضى الصناعة عدم رفع اليد عن عمومات المنع عما لا يؤكل وأن النصوص المجوزة للصلاة في السنجاب غير ناهضة للتخصيص وتقوية حمل أدلة الجواز على التقية	298
حكم الصلاة في السمور نقل الروايات المانعة والمجوزة	299
الجمع بين طائفتي المنع والجواز بحمل الأخيرة على حال الضرورة والتقية ، وتقوية بطلان الصلاة في السمور في أي جزء من أجزائه	300
حكم الصلاة في القاقم والفنك نفي الريب عن اندراجهما تحت عموم أدلة المنع عما لا يؤكل مضافا إلى ما ورد في خصوص الفنك من المنع عدا حال الضرورة والتقية	301
حكم الصلاة في المشكوك كونه من المأكول أو من غيره الكلام في صور الشك ، وأن الحكم الأولى المجعول هنا ما هو ؟	304
في ما يستفاد من نصوص الباب من شرطية المأكول أو مانعية غيره	305
استظهار المانعية من صدر ( موثقة ابن بكير ) وترجيح ظهور الصدر في المانعية على ظهور الذيل في الشرطية	306
استظهار المانعية من سائر نصوص الباب	307
الإشارة إلى بعض النصوص الظاهرة في شرطية مأكول اللحم ، والجواب عنها	309
تفصيل الكلام في إمكان جعل الشرطية لاحد الضدين والمانعية للاخر - ثبوتا وإثباتا - وعدمه	312
الكلام في جريان الأصل وعدمه عند الشك في المأكولية الإشارة إلى كيفية انحدار الخطاب نحو المتعلق . وبيان إناطة جريان الأصل وعدمه بها	316
التمسك بأصالة الحل لتصحيح الصلاة في المشكوك	319
البحث عن أصالة الحل بمعنى الجواز التكليفي فقط	320
في أنه لا وجه لأصالة الحل في جلد أو وبر مع انتفاء اللحم رأسا أو فقده عن مورد الابتلاء	321
البحث عن أصالة الحل بمعنى الجواز الوضعي أيضا	322
النصوص المستعمل فيها الحل أو الجواز في خصوص الوضعي منه	323
النصوص المستعمل فيها الحلية أو الحرمة في الجامع بين التكليفي والوضعي	324
نقد قاعدة المقتضى والمانع . وتصحيح التمسك بالسيرة المستمرة إلى عصر الوحي على عدم الاعتداد بالشك في المأكولية	325
الكلام في جريان الاستصحاب الموضوعي في أصالة عدم جعل الشرطية أو المانعية	327
في أصالة عدم جعل الحرمة على الحيوان ، وبيان الميز بينها وبين أصالة عدم جعل الشرطية	329
في أصالة عدم الانتساب إلى حيوان خاص	331
حكم الصلاة في غير المأكول جهلا أو نسيانا بيان صور الجهل بلحاظ الموضوع والحكم	332
الاستدلال للصحة بصحيحة " عبد الرحمن "	333
الاستدلال للصحة بقاعدة ( لا تعاد ) وبيان معارضتها في المورد مع موثقة " ابن بكير " والعلاج بينهما	334
حكم الصلاة في أجزاء الموطوء والجلال ونحوهما بيان أقسام ما يحرم أكله	335
انصراف الأدلة عما تكون حرمة أكله عرضية ، وانحصار المنع بالحرام الذاتي	336
الشرط الخامس من شرائط لباس المصلي وهو أن لا يكون من الذهب للرجال الكلام في الحكم الوضعي ، وهو بطلان صلاة الرجل في الذهب	338
نقد ما يستدل به للبطلان سندا ومتنا	339
الكلام في الحكم التكليفي - وهو حرمة لبس الذهب والتختم به - والاستدلال عليه بالنصوص المستفيضة	341
الإشارة إلى بعض الروايات الدالة على جواز التختم بالذهب	342
العلاج بين الروايات تارة بتقديم الأدلة المانعة لاعراض الأصحاب عن دليل الجواز ، وأخرى بحمل طائفة المنع على الكراهة . واختيار لزوم الاخذ بأدلة المنع	343
التفصيل في بطلان الصلاة بين كون الساتر ذهبا وكون غيره ذهبا باختصاص البطلان بالأول دون الثاني ، وبيان ما يرد على هذا التفصيل	344
حكم الممزوج بالذهب	345
أقسام الممتزج وبيان ما لكل قسم منها من الحكم التكليفي والوضعي	346
تحقيق دوران الجرمة الوضعية مدار صدق اللبس	347
حكم صلاة الرجل في الذهب إذا كان مما لا تتم الصلاة فيه	348
نفي الاشكال عن صحة الصلاة مع الخاتم . إما لعدم صدق اللبس أو لخروج ذلك عن الحكم بخبر " الحلبي "	349
محصل البحث و هو أن استعمال الذهب زينة حرام مستقل , كما أن استعماله لبسا حرام مستقل بلا فرق في ذلك بين ما تتم و ما لا تتم	351
نفي البأس عن الذهب المحمول تكليفا ووضعا	352
شد الأسنان بالذهب ، والكلام فيه تارة من جهة الأدلة العامة وأخرى من جهة النص الخاص	353
نقد النصوص الخاصة سندا ومتنا . وتحقيق أنه لا محيد عن القاعدة المفصلة بين الزينة وعدمها ، وبين إمكان العلاج بغير الذهب وعدمه ، بالمنع في أول شقي كل منهما .	354
حكم السلاح المحلى بالذهب إذا أطلق عليه اسم اللبس	355
الأحوط عدم جواز الصلاة في الذهب للصبي المميز ، مع تقوية الجواز التكليفي	357
نفي البأس عن المشكوك كونه ذهبا في الصلاة وغيرها	358
حكم الصلاة في الذهب جهلا أو نسيانا	359
حكم قاب الساعة وزنجيرها إذا كان ذهبا	360
الشرط السادس من شرائط لباس المصلي وهو أن لا يكون حريزا محضا للرجال النصوص الدالة على المنع الوضعي وما يعارضها . ونقل ما عالجه به في " الجواهر " وتأييده برواية " محمد بن مسلم "	364
الميز بين ما تتم فيه الصلاة وحده وما لا تتم من الحرير باختصاص المنع بالأول	365
الكلام في " أحمد بن هلال العبرتائي "	366
الجمع بين صحيح " محمد بن عبد الجبار " وبين خبر " الحلبي "	368
في جواز لبس الحرير حال الضرورة والحرب	370
صحة الصلاة في الحرير حالتي الضرورة والحرب	371
في جواز لبس الحرير للنساء تكليفا	372
صحة صلاة النساء في الحرير	374
في الجواب عن بعض النصوص التي يمكن أن يستدل بها للمنع	375
تأييد الجواز للنساء بغير واحد من النصوص الواردة للمنع بالنسبة إلى الرجال	376
حكم الخنثى المشكل بالنسبة إلى جواز لبس الحرير وعدمه	378
جواز لبس الحرير الممتزج تكليفا ووضعا	379
رد ما يتوهم من لزوم الاقتصار - في الخروج عن المنع - على ما إذا كان المزج بأمور منصوصة مثل القطن والكتان . وبيان جواز الاكتفاء بأية كيفية في المزج مع احتمال خصيصة لبعضها	380
إشكال الحكم بالجواز في بعض صور المزج	383
المصلي مستلقيا أو مضطجعا لا بأس بكون فراشه ولحافه فاقدا لشرائط لباس المصلي إذا كان له ساتر غيرهما . وإن كان يتستر بهما فالأحوط كونهما ما تصح فيه الصلاة	384
حكم الثوب الطويل إذا كان طرفه الواقع على الأرض الغير المتحرك بحركات الصلاة فاقدا للشرائط	385
النقاش فيما سواه في المتن بين الشرائط في المسئلة . والنظر في كل واحد منها على حدة	386
الأقوى جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا يغطى الساق	387
نقل النصوص الخاصة الدالة على الجواز وعلى المنع ، وتضعيف أدلة المنع	388
الكلام في كراهة ما يستر ظهر القدم ولا يغطي الساق	389
وجه العدول عن التعرض لبيان مكروهات لباس المصلي عدا الثوب الذي له تماثيل والخاتم الذي له تمثال	390
نقل النصوص الدالة على الجواز والمنع في الثوب الذي له تماثيل والخاتم الذي له تمثال	391
العلاج بين الروايات بحمل المنع على الكراهة . وبين ما في هذا الحمل من النظر	392
الأحوط هو المنع عن الصلاة في الثوب الذي فيه تمثال	393
فصل في شرائط مكان المصلي الأول الإباحة بيان المراد من هنا في أن مستند الإباحة أمر عقلي بلا نص خاص ودليل تعبدي مخصوص	394
اختصاص محذور الاتحاد بالسجدة فقط	397
الاستدلال للبطلان - على القول بالامتناع - بعدم تمشي قصد القربة ، والجواب عنه بما يترائى من تمشي قصد القربة من العصاة المصلين لله تعالى مع ثيابهم المغصوبة في دارهم المنهوبة من الغير	398
تأييد عدم بطلان الصلاة في المكان المغصوب بخلو النصوص الواردة في التأبين - من الكاتب الأموي وغيره - عن الحكم بإعادة الصلوات الماضية وتأييده أيضا بجواب " الفضل بن شاذان " ل " أبي عبيد " في الفرق بين الطلاق في الحيض وبين خروج المطلقة من البيت	401
التمسك بالاجماع المحصل والمحكي لبطلان الصلاة في المكان المغصوب ورده بعدم الاستكشاف عن قول المعصوم أو دليل معتبر لكونه مدركيا	402
لا ميز بين موارد حرمة التصرف على القول بالبطلان	403
في التصرف في تركة الميت الغريم بيان الوجوه المتصورة في كيفية تعلق حق الميت أو الدائن - عينا أو حكما أو حقا - بالتركة . وشرح ما يتفرع على كل منها ، والإشارة إلى ما هو الأقرب من الصواب منها	405
الوجه الأول أن تكون تلك الأعيان ملكا للميت بتمامها فيما إذا كان الدين مستوعبا ، أو بمقدار الدين فيما لم يكن كذلك	406
الوجه الثاني أن تصير تلك الأعيان المتروكة ملكا للغرماء على قدر سهامهم ، كلا عند الاستيعاب وبعضا عند عدمه	407
الوجه الثالث أن تصير تلك الأعيان المتروكة منتقلة إلى الورثة ولكن لا طلقا وبلا لون ، بل متعلقة لحق الغرماء ، بنحو تعلق حق الرهانة	408
تأييد عدم انتقال المال قبل أداء الدين والعمل بالوصية بما ورد في أن أولياء المقتول الغريم ليس لهم البدار إلى الاقتصاص إلا بعد تأدية الدين وإبراء ذمة ذاك الميت	414
التصرف في تركة الميت قبل العمل بوصيته بيان الوجه لعقد بحث مستقل عن الدين للوصية	415
الكلام في جواز التصرف وعدمه مع لحاظ ما ورد في الباب من الكتاب والسنة	417
التصرف فيما سبق إليه الغير من المشتركات العامة هل السبق يورث حقا وضعيا مستتبعا للآثار الوضعية ؟ أو يوجب الأولوية البحتة بحيث لا يترتب عليها عدا الحكم التكليفي ؟	419
نقل ما ورد من النصوص الخاصة في من سبق إلى موضع من المشتركات العامة	420
الكلام في الخصوصيات المذكورة في روايات الباب ، بعد ثبوت أن للسابق حقا في الجملة	423
فروع في من سبق إلى المسجد 1 - عدم انحصار حق السبق فيما كان للعبادة فقط	425
2 - السبق إلى المسجد أعم من التسبيب والمباشرة	426
3 - توقف بقاء حق الأولوية على بقاء السبق بحاله	427
4 - السبق إلى المسجد ونحوه لا يورث حقا وضعيا متعلقا بالعين ، فمن دفع وطرد السابق - وإن فعل حراما - لكن تصح صلاته فيه وإن قلنا بالبطلان في المكان المغصوب	428
حكم الصلاة على الفرش المغصوب ، وبعض الفروع الاخر إذا صلى على فرش مغصوب وكان المكان مباحا	431
إذا صلى في مكان مباح وكان عليه سقف مغصوب . أو صلى تحت الخيمة المغصوبة	434
حكم الصلاة على الدابة المغصوبة . وما إذا كان رحلها أو سرجها أو وطائها غصبا	435
الكلام فيما قد يقال ببطلان الصلاة على الأرض التي تحتها تراب مغصوب وعدم بطلانها إذا كان شئ آخر مدفونا فيها	436
حكم الصلاة في السفينة المغصوبة	437
حكم الصلاة على دابة خيط جرحها بخيط مغصوب	438
كيفية صلاة المحبوس في المكان المغصوب . وتحقيق جواز الاتيان فيه بصلاة المختار	439
إذا اعتقد الغصبية وصلى فتبين الخلاف وبالعكس	440
هل الرجوع إلى الحاكم لمجرد الترخيص والإجازة ؟ أو الرجوع إليه لأن يتحقق مصداق الصدقة المأمور بها في أمثال المقام ؟	443
إذا اشترى دارا من المال الغير المزكى أو الغير المخمس بيان أنحاء الاشتراء من حيث تعلقه بالعين أو الذمة	444
الكلام في المسئلة على فرض الملكية . وبيان صور الملكية وما لكل منها من الحكم	445
الكلام في المسئلة على فرض تعلق الزكاة أو الخمس بالعين بنحو حق الرهانة	446
في عدم جواز التصرف في ملك الغير الا بأذنة الصريح أو الفحوى أو شاهد الحال المقام الأول في الاذن الصريح	448
المقام الثاني في الفحوى	449
المقام الثالث في شاهد الحال	450
حكم الصلاة في الأراضي المتسعة الكلام في مستند جواز التصرفات الدارجة ، هل هو طيب نفس المالك المنكشف في أمثال هذه الأمور ، لقيام السيرة على ذلك ؟ أو قصور ملكية المالك المجازى عند التلقي من مالك السماوات والأرض ؟	451
حكم الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الاكل فيها بيان مفاد الآية وما ورد من الروايات في تفسيرها	453
في أن جواز الأكل من بيوت هؤلاء مطلاق أو مقيد ؟	455
تفصيل الكلام في حكم الصلاة في تلك البيوت	456
* حكم الاشتغال بالصلاة في المكان المغصوب في سعة الوقت وضيقه استواء البقاء والحدوث في المكان المغصوب من حيث ثبوت أصل الحرمة	457
الصلاة في المكان المغصوب مع سعة الوقت	460
تزييف الوجه الثاني والثالث واختيار الوجه الأول	463
الكلام في قضاء ما صلاها في المغصوب مؤميا	464
إزاحة وهم في مسئلة التوبة	465
تحقيق في صحة التوبة بالقياس إلى لاحق ضروري اللحوق	466
الفرع الثالث لو كان التبديل المذكور عند ضيق الوقت ولم يمكن الجمع بين صلاة المختار والتخلص عن الغصب ، فيرفع اليد عن الطمأنينة ونحوها ويخرج مصليا	470
حكم رجوع المالك عن اذنه بالصلاة وفيه فروع	471
1 - أن يكون الرجوع عن الاذن في السعة قبل الشروع في الصلاة	472
ترجيح حرمة الغصب على لزوم انحفاظ الأجزاء والشرائط وعلى حرمة قطع الصلاة	476
بطلان قياس الإذن بالصلاة على الاذن في الرهن والاذن في الدفن	477
4 - أن يكون الرجوع عن الاذن في ضيق الوقت بعد الشروع في الصلاة .	479
توجيه خيرة " المتن " فيما إذا دار الأمر بين الصلاة حال الخروج من المكان الغصبي بتمامها في الوقت أو الصلاة بعد الخروج وإدراك ركعة أو أزيد ، حيث استظهر ( ره ) وجوب الصلاة حال الخروج . والاشكال عليه من جهة توسعة قاعدة ( من أدرك )	480
الشرط الثاني من شروط المكان وهو كونه قارا في أن الطمأنينة والقرار من أوصاف المصلي ، فعده من شروط المكان غير خال عن التسامح	481
نقد ما استدل به لاعتبار القرار في الصلاة	482
نقل ما يستدل به لجواز الصلاة في السفينة مطلقا	486
نقل ما يدل على عدم جواز الصلاة في السفينة مع القدرة على الأرض	488
البحث عن الصلاة في السفينة اضطرارا	490
حكم الصلاة في السفينة أو الدابة الواقفتين	492
حكم الصلاة في السفينة أو الدابة السائر تين	494
حكم الصلاة على صبرة الحنطة وبيدر التبن وكومة الرمل وما إلى ذلك	495
الشرط الثالث أن لا يكون معرضا لعدم امكان الاتمام إشارة إلى وجه احتياط " الماتن " هنا بعد الجزم بالبطلان فيما يضاهيه حيث قال ( في مسائل التقليد ) " عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل وإن كان مطابقا للواقع "	496
الكلام في شرطية الجزم بالاتمام ، وتحقيق كفاية قصد الاتيان على تقدير خاص	497
الشرط الرابع أن لا يكون مما يحرم البقاء فيه في أن حفظ النفس عن الخطر ليس بواجب شرعي ، بل الحكم الشرعي في أن حفظ النفس عن الخطر ليس بواجب شرعي ، بل الحكم الشرعي هنا هو حرمة الانتحار وقتل النفس ، فعليه لا يكون البقاء فيما هو محل خطر للنفس حراما شرعيا ، وعلى تقدير الحرمة لا مساس له بالكون الصلاتي	499
الشرط الخامس أن لا يكون مما يحرم الوقوف عليه تحقيق أن الكون على الأرض والقيام والقعود والاعتماد عليها ليس من أحكام الصلاة شرعا ، بل هو من لوازم المصلى بما هو جسم ، فعليه لا ربط له بالكون الصلاتي	500
الشرط السادس أن يكون مما يمكن أداء الافعال فيه الاشكال على عد ذلك من شرائط المكان وبعض الكلام في الاضطرار بالصلاة في المكان الضيق الذي لا يمكن أداء الأفعال فيه تاما	501

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي جلد : 2 صفحه : 503

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست