الخيارات - الشيخ محمد علي الأراكي - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 620

المقدّمة الثانية	4
فرع لو مات الموكَّل وكان الوكيل حاضرا في المجلس أو بالعكس	21
فرع لو مات أحد المتبايعين في المجلس أو كلاهما فهل هذا افتراق بينهما	29
مسألة قد يستثني بعض أشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار .	30
والثالث أن يكون الفسخ حلاًّ للعقد أيضا لكن من حين الفسخ	32
والرابع أن يكون الفسخ أيضا حلاًّ للعقد من حينه ولكن ليس معناه صرف إعدام العقد	33
والخامس أنّ الفسخ حلّ من حين ولكن في صورة التلف ينزّل بعد الفسخ التالف بمنزلة التالف من مال الفاسخ	35
مسألة دليل هذا الخيار من قوله - عليه السلام - البيّعان ( 1 ) إلى آخره خاصّ حسب اللفظ بالبيع	42
مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد	43
الثاني أنّ الشرط يجب الوفاء به إذا كان العقد المشروط فيه لازما	50
الثالث من الإشكالات أنّ هذا الشرط إسقاط لما لم يجب	52
الثالث اشتراط الإسقاط	58
بقي الكلام في أنّ المشهور عدم تأثير الشرط المذكور قبل العقد	59
فرع ذكر العلَّامة - قدّس سرّه - في التذكرة موردا لعدم جواز اشتراط نفي خيار المجلس وغيره	61
مسألة ومن المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد	64
مسألة لو قال أحدهما لصاحبه « اختر » فهنا وجوه	65
ثمّ إنّ ثبوت الخيار للمتعدّد يتصوّر على وجوه	67
مسألة من جملة مسقطات هذا الخيار افتراق المتبايعين	70
مسألة المعروف أنّه لا اعتبار بالافتراق عن إكراه	73
مسألة لو زال الإكراه فالمحكيّ عن الشيخ وجماعة امتداد الخيار بامتداد مجلس الزوال	76
الموضع الثاني العموم الذي يمكن أن يكون مرجّحا للمقام بعد فرض التعارض وعدم الجمع ، شيئان	87
مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد	90
مسألة لا إشكال في دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثة الأيّام	96
الثالث التصرّف	99
الثالث خيار الشرط	103
مسألة لا فرق بين كون زمان الخيار متّصلا بالعقد أو منفصلا عنه	110
مسألة لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدّة المجهولة كقدوم الحاج ، وبين عدم ذكر المدّة أصلا	113
مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد لأنّه المتبادر من الإطلاق	115
مسألة يصحّ جعل الخيار لأجنبيّ	116
الأمر الثاني الثمن المشروط ردّه إمّا أن يكون في الذمّة وإمّا أن يكون معيّنا	128
الأمر الثالث هل يكفي مجرّد ردّ الثمن إلى المشتري في الفسخ	130
الأمر الرابع لا إشكال في سقوط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد	131
الأمر الخامس لو تلف المبيع فلا إشكال في صورة وقوعه قبل الردّ وكذا بعده وقبل الفسخ في الوجهين الأوّلين	137
الأمر السادس لا إشكال في الردّ إلى نفس المشتري ، وكذا إلى من يقوم مقامه شرعا	143
الأمر السابع لا إشكال في صحّة اشتراط الفسخ برد الثمن	146
الأمر الثامن كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ بردّ الثمن	151
مسألة هل الأصل في خيار الشرط جريانه في عامّة العقود	152
الرابع خيار الغبن	173
فرع بعد ما عرفت من عدم الخيار في مورد الضرر المقدم به فلو أقدم على الضرر المتسامح به	186
الأمر الثاني كون التفاوت فاحشا	196
مسألة بعد ما عرفت استفادة خيار الغبن من دليل « لا ضرر » فهل المستفاد منه كون المبدأ من حين العقد أو كونه من حين الاطَّلاع على الغبن ؟	200
الثاني من المسقطات اشتراط سقوط الخيار في متن العقد	208
الثالث تصرّف المغبون بأحد التصرّفات المسقطة للخيارات	210
الرابع من المسقطات تصرّف المشتري المغبون قبل العلم	211
هذا كلَّه في تصرّف المغبون .	217
فقد تحقّق من جميع ما ذكرنا انحصار الأقسام في ثلاثة	225
خاتمة البحث في بعض من الفروع المرتبطة بالمقام	228
مسألة هل هذا الخيار ثابت في كلّ معاوضة ماليّة أو يختصّ بخصوص البيع ؟	241
مسألة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور أو على التراخي	243
الخامس خيار التأخير	258
المقام الثاني في أنّه بعد تسليم حمل النفي المذكور على نفي اللزوم ، فهل الشرط في اللزوم وجود كلا القبضين في الثلاثة	262
المقام الثالث في بيان الحال في بعض من الفروع	265
المقام الرابع في الشرط التي لهذا الخيار	270
الثاني بذل الثمن بعد الثلاثة	277
المسألة الثانية لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع	280
المسألة الثالثة لو اشترى ما يفسد من يومه	283
خاتمة	285
السادس خيار الرؤية	286
مسألة مورد هذا الخيار كما عرفت هو العين الشخصية الغائبة	287
مسألة يسقط هذا الخيار بترك المبادرة	296
مسألة لو شرط الأرش عند ظهور المخالفة مع تعيينهما مقدار الأرش	299
مسألة لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأوّل بطل	309
السابع خيار العيب	310
الرابع قد تقدّم أنّ المراد بالقيام بالعين بمساعدة فهم العرف كونه على حاله الأوّليّة	346
الثاني ما إذا تبرّأ البائع عن العيب	355
ومنها التصرّف بعد العلم بالعيب	362
ومنها التصرّف في المعيب	364
ومنها حدوث العيب في المعيب المذكور	365
ومنها تأخير الأخذ بمقتضى الخيار	369
مسألة لا إشكال في أنّ بيع المعيب في الجملة غشّ	372
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع أو بعده	378
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا يوجب الرد	386
الرابعة لو ردّ سلعة بالعيب فأنكر البائع أنّها سلعته	393
الثالثة لو كان عيب مشاهدا غير ما اتفقا عليه	397
الرابعة لو اتّفقا في سبق العيب واختلفا في البراءة عنه وعدمها	398
الثانية لو اختلفا في تأخّر الفسخ عن أوّل الوقت	404
الثالثة لو اختلفا في جهل المشتري بأصل الخيار أو بالفوريّة	407
القول في ماهيّة العيب وذكر بعض أفراده	408
مسألة هل الثيبوبة في الإماء عيب يجوز به فسخ بيعها أو لا ؟	417
مسألة عدّ في القواعد والتذكرة من جملة العيوب عدم الختان في العبد الكبير	420
مسألة عدم الحيض ممّن شأنها الحيض	421
مسألة الثفل الخارج عن العادة في السمن ونحوه عيب	422
مسألة القول في أحداث السنة	424
خاتمة في عيوب متفرّقة	429
القول في الأرش	431
مسألة لو علم مقدار الأرش	436
مسألة لو اختلفت البيّنات فربّما يفرض في صورة الترافع	438
القول في الشروط	441
الثاني أن يكون الشرط سائغا	445
الثالث أن يكون الشرط أمرا عقلائيّا	446
الرابع غالب موارد الشرط هو الأمور الغير الحاصلة	449
الأوّل أن يكون المراد بالكتاب والسنّة واقعهما اللوح المحفوظي	450
وأمّا الجهة الثانية	483
الشرط السابع أن لا يكون الشرط مستلزما للمحال	485
الشرط الثامن أن لا يكون الشرط ابتدائيا	488
القول في حكم الشرط الصحيح	494
وأمّا القسم الأوّل	495
والقسم الثاني لا إشكال فيه ومثل له بالوكالة والوصاية	496
وأمّا القسم الثالث وهو مشكوك الحال	497
الثانية في شرط الفعل بعد القول بالوجوب التكليفي ، هل يجوز الإجبار لو امتنع أو لا ؟	500
المسألة الخامسة لو تعذّر الشرط وكانت العين في حال تعذّره خارجة عن سلطنة المشروط عليه	512
الثاني لو كان فقدان الشرط بتقصير من المشروط له	521
الثالث لو عمل بالشرط الصحيح ثمّ فسخ العقد بسبب آخر أو بالتقايل ، فهل الشرط أيضا تابع للعقد في الانفساخ	522
الثالث الأخبار	527
الأمر الثاني لو اختلفا في اشتراط الشرط الفاسد في العقد وعدمه	534
الأمر الثالث قد عرفت أنّ الشرط قد يكون بنفسه فاسدا لكونه إمّا نفسا وإمّا التزاما مخالفا للكتاب والسنّة أو لغير ذلك ، وقد لا يكون	535
الأمر الرابع قد عرفت أنّ الشرط وإن كان بإزائه قسط من العوض لبّا ولكنّه خارج عن طرف العوضيّة	536
الأمر الخامس قد يقال بالفرق في ما بين العقود الإذنيّة من قبيل الوكالة والعارية والمضاربة وغيرهما	537
تتمّة هل خيار المجلس ينتقل إلى الوارث	549
ثمّ ذكر الفرع الثاني وهو أنّه لو فسخ بعض الورثة	557
مسألة لو كان الخيار لأجنبيّ فمات الأجنبيّ فهل ينتقل إلى وارثه أو إلى من اشترط له من المتعاقدين أو يسقط ؟	559
مسألة في أنّه كما يكون تصرّف ذي الخيار في ما انتقل إليه إجازة هل يكون في ما انتقل عنه فسخا أو لا ؟	561
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار	568
وأمّا الصغرى أعني كون حقّ الخيار متعلَّقا بالعين	572
الثاني لو قلنا بعدم نفوذ التصرّفات المتلفة الشرعيّة فما حال الوطي الموجب لكون الأمة أمّ ولد	577
الفرع الثالث هل الإجارة على القول بمنع مثل البيع ممنوع أو لا ؟	579
مسألة المشهور أنّ المبيع يملك بالعقد	584
مسألة بناء على حصول الملك بنفس العقد ولو لم ينقض الخيار كما قوّيناه لا إشكال في كون ضمان المبيع في خياري الحيوان والشرط	590
مسألة من أحكام الخيار على ما حكي عن التذكرة أنّه لا يجب على ذي الخيار تسليم ما انتقل عنه إلى صاحبه في زمن الخيار .	609
الخامس أنّ الفسخ إعدام العقد وجعله كأن لم يكن	612

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 620

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست