الثالث : لو عمل بالشرط الصحيح ثمّ فسخ العقد بسبب آخر أو بالتقايل ، فهل الشرط أيضا تابع للعقد في الانفساخ أو هو على حاله سواء كان من شروط النتيجة أم من الأفعال التي لها أجرة كالخياطة ؟ قد يقال ببقاء الشرط وعدم التابعيّة للعقد نظرا إلى عدم انحصار المدرك في تصحيح الشرط بدليل * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * حتى يقال متى سقط هذا الدليل بارتفاع الموضوع بقي الشرط بلا دليل على الصحّة بحسب البقاء ، بل الدليل هذا العموم وقوله : « المؤمنون عند شروطهم » ، وهذا الثاني باق على مقتضاه ، لأنّ عنوان الشرطية قد ثبتت له بالقطعة الأولى من الزمان أعني : ما قبل الفسخ ، مضافا إلى ما تقدم في محلَّه من منع كون الشرط عبارة عن خصوص الالتزام في الالتزام .
وأمّا الشروط في ضمن العقود الجائزة فوجه عدم نفوذها أنّ دليل جواز العقد يشمل ذلك الشرط الذي في ضمنه ، فينافي مع دليل وجوب الشرط ، وفي المقام لا يجري هذا كما هو واضح ، بل ربّما أمكن أن يقال : إنّ الشرط في ضمن العقد الفاسد أيضا حسب دليل وجوب الشروط واجب ، هذا .
ويمكن الجواب بأنّ دليل الشرط أيضا لا يشمل المقام ، فإنّ العقد هو المحلّ بالنسبة إلى الشرط ، فالشارط إنّما التزم على نفسه في موضوع وجود العقد ، وأمّا إذا انهدم فلم يلتزم في هذا التقدير بشيء ، فليس عدم إتيانه بما التزم خلاف الوفاء بشرطه ، لكن هذا كلَّه بالنسبة إلى حال عدم إتيان العمل المشروط فيحكم بعدم وجوبه بعد الفسخ أو التقايل ، وكذا بالنسبة إلى حال وجود العين التي اشترط ملكيّتها للمشروط له أو ثالث فإنّه يحكم ببطلان تلك الملكيّة فتعود العين إلى المقتضي الأوّلي .
وأمّا لو عمل ذلك العمل وكان ممّا له أجرة كالخياطة أو تلفت تلك العين

522