كتاب الخمس - الشيخ الأنصاري - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 389

مقدمة الأمين العام للمؤتمر	7
المقدمة	11
صورةالأولى من نسخة " م "	15
صورةالأخيرة من نسخة " م "	16
صورةالأولى من نخسة " ف "	17
صورةالأخيرة من نسخة " ف "	18
شرح إرشاد الأذهان	19
وجوب الخمس في المعادن	25
بيان المراد من المعدن	26
حكم ما وجد من جنس المعدن في الصحراء	30
اعتبار النصاب في الكنز	41
حكم ما كان عليه سكة الإسلام ، وأدلته	45
الجواب عن الأدلة	47
حكم ما لم يعرفه المالك الأول	52
تعدد الملاك في طبقة واحدة	53
لو كانت الدار في يد غير المالك	54
عدم شمول أدلة اللقطة للكنز	56
ما يوجد في ملك الغير مما لم ينتقل إلى الواجد	57
ما يوجد في جوف الدابة	58
لو كان المالك صغيرا وباعه وليه أو وكيله	60
ما يوجد في جوف السمكة المشتراة	61
ما استدل به على عدم وجوب الخمس فيه	63
عدم الفرق بين ما كان فيه أثر الإسلام وغيره	65
وجوب الخمس في الغوص	66
هل يعتبر في المخرج الإباحة الأصلية ؟	67
نصاب الغوص بلوغ قيمته دينارا	68
العنبر المأخوذ بالغوص	70
ظاهر القديمين العفو عما يفضل عن المؤونة	72
مخالفة القول بالعفو للإجماع وسائر الأدلة الدالة على عدم السقوط	73
ظاهر الاخبار عدم اعتبار القصد	77
ظاهر أكثر الفتاوى ومعاقد الاجماعات اعتبار القصد	79
ظهور بعض العبائر في عدم اعتبار القصد	81
الأقوى الاقتصار على ما يصدق عليه الاكتساب	82
هل يجب الخمس في الميراث ؟	87
استثناء مؤونتي السنة والتحصيل	90
بيان المراد من المؤونة	92
هل يحتسب الدين من المؤونة ؟	93
المناط هو المؤونة المتعارفة	97
" المؤونة " ما يصرف فعلا	98
وجوب الخمس في أرض الذمي المشتراة من مسلم	99
هل يختص الحكم بالشراء ؟	102
تعلق هذا الخمس بالعين	103
الخمس في الأراضي المفتوحة عنوة	104
وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام	106
المراد هنا الخمس المصطلح	107
ما ورد في حلية الحلال المختلط بالحرام	109
مسائل مستقلة	113
استثناء مؤونة التحصيل	126
المعدن في أراضي الأنفال وغيرها	130
عدم الفرق في الكنز بين كون المذخور من النقدين أو غيرهما	132
اعتبار النصاب في الكنز	133
الكنز الذي يوجد في دار الحربي	137
الكنز في دار الاسلام	138
الكنز في الأرض غير المملوكة	139
حكم الكنز مع إنكار المالك اللاحق	144
تعدد الملاك	146
حكم الكنز لو لم يعرفه أحد ممن جرت يده عليه	147
الكنز في الأرض المملوكة للغير	150
المسألة [ 4 ] تنازع المالك والمستأجر في الكنز	151
المسألة [ 5 ] الموجود في جوف الدابة المصيدة	156
الموجود في جوف الدابة المنتقلة بالشراء وغيره	158
المسألة [ 6 ] الموجود في جوف السمكة المصيدة	160
الموجود في جوف السمكة المشتراة	161
المسألة [ 7 ] وجوب الخمس فيما يخرج بالغوص	163
النسبة بين حقيقتي " الغوص " و " ما يخرج من البحر "	164
ما يخرج من البحر بغير الغوص	165
المسألة [ 8 ] وجوب الخمس في فاضل المؤونة من أرباح المكاسب	170
الاتفاق على ثبوت الخمس بأصل الشرع	171
أخبار التحليل	173
توجيه أخبار التحليل	176
استبعاد القول بالعفو	183
تعليق المحقق الخوانساري الحكم على الاكتساب المأخوذ صنعة	190
أدلة القول بالوجوب	192
المسألة [ 10 ] استثناء المؤونة	198
الأدلة على استثناء المؤونة	199
المتبادر مؤونة السنة	200
ما يستدان عام الاكتساب	202
التحقيق في المسألة	204
عدم وضع المؤونة لو تبرع بها متبرع	206
العبرة بما يصرف فعلا	208
تبين زيادة المؤونة بعد دفع الخمس	211
المسألة [ 11 ] استثناء مؤونة الحج	214
الربح التدريجي مع اتحاد زمان التكسب واختلافه	217
أخبار المؤونة دالة على القول الثاني	223
فرع وقت إخراج الخمس	224
المسألة [ 12 ] هل يتكرر الخمس إذا تعدد العنوان	226
المسألة [ 13 ] خمس الأرض التي اشتراها ذمي من مسلم	229
هل يعم الحكم لشمول شراء الأرض ضمن الدور ونحوها	233
اختصاص الحكم بالشراء وعدمه	234
المسألة [ 14 ] لو كانت الأرض المبتاعة مفتوحة عنوة	237
أخذ الامام من العين أو الانتفاع	238
فرع اشتراط عدم الخمس على الامام أو نائبه	240
الاحتمالات فيما لو أبى المالك المصالحة	244
احتمالان في صلح الاجبار	245
القرعة أقرب الاحتمالات	247
التأييد بروايات اللقطة	249
توجيه الرويات المخالفة	250
لا فرق بين كون الحرام مساويا للخمس أولا	251
إطلاق الوجوب في كلمات الأصحاب	253
اختصاص المصرف ببني هاشم	254
المراد بالخمس المعنى المتعارف	257
عدم دلالة الرواية الثالثة على الخمس المتعارف	258
مناقشة ما يدل على الحلية بغير تخميس	259
معرفة المالك بعد الاخراج	260
المسألة [ 17 ] لو كان الحلال مما فيه الخمس ، لم يسقط بإخراج الخمس من المختلط	263
المسألة [ 18 ] العلم إجمالا بكون الحرام أقل من الخمس	264
العلم بكون الحرام أزيد من الخمس	265
الاختلاط بمال ليس له مالك خاص	267
المسألة [ 21 ] عدم اختصاص الحكم بالمكلفين	270
لا فرق في الزيادة بين المشاعة والمعينة	272
المسألة [ 23 ] عدم اشتراط البلوغ والعقل في خمس المعادن والكنوز والغوص والغنيمة	273
ترجيح صاحب المناهل اشتراط الكمال ، ومناقشته	275
عدم دلالة آية الخمس على المطلوب	276
المسألة [ 24 ] وجوب الخمس في ما يكتسبه العبد من الكنز والمعدن والغوص	277
التصرف مع عدم الضمان ولا نية عدم الاعطاء	280
المعاملات الواردة على العين عام الربح	281
المعاوضة لا للتجارة	282
المعاوضة بانيا على عدم الخمس	284
المسألة [ 26 ] تقسيم الخمس ستة أقسام	286
قول بالتقسيم خمسة أقسام	288
المسألة [ 27 ] المراد بذي القربى الإمام عليه السلام	291
ظاهر الآية وبعض الاخبار العموم	293
تنبيه عموم التقسيم ستة أقسام لكل ما فيه الخمس	296
المسألة [ 28 ] حرمة الخمس على المنتسب بالام إلى هاشم	300
اختيار كثير ممن قال بإطلاق الولد على البنت حقيقة ، عدم الاستحقاق	302
رد اعتراض المحقق الخوانساري	304
إطلاق الولد حقيقة على ولد الصلب	305
المسألة [ 29 ] عدم وجوب التقسيم على الطوائف الثلاث	308
القول بوجوب التقسيم على الطوائف الثلاث	309
هل " اللام " في الآية للاختصاص أو الملكية ؟	311
تأييد إرادة بيان المصرف من الآية	313
تقسيم الزكاة أيضا كذلك	315
المسألة [ 30 ] اعتبار الفقر في اليتيم	316
ضعف القول بسقوط الخمس مطلقا	322
الجواب عن الاخبار الموهمة للتحليل	323
ظهور ما دل على التحليل في غنائم الحرب	324
ضعف القول بسقوط حصة الإمام عليه السلام	325
هل ينصرف تحليل المحلل إلى حقه عليه السلام خاصة ؟	326
رأي المحدث البحراني في المسألة	327
مناقشة المحدث البحراني	328
حمل أخبار التحليل على جواز التصرف في العين قبل الاخراج	330
الأنفال	345
الأرض الموات	349
تقييد إطلاق أخبار الأرضين	353
رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام	354
وهل تختص بالامام حتى المملوكة لغيره ؟	355
المراد من الصفايا	359
المسألة [ 1 ] ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الإمام	361
القول بأنها كالغنيمة	362
مال من لا وراث له	364
المسألة [ 2 ] كون المعادن من الأنفال	365
أدلة التحليل مطلقا	369
مناقشة هذه الأدلة	371
تأييد الحكم بالتحليل بشهادة جماعة	372
الظن القوي بالاذن المطلق	374
دليل حل الأنفال مطلقا	376
المسألة [ 4 ] حل المناكح والمراد بها	377
أدلة المسألة	378
عدم انتقال ما عند المخالف من يد مؤمن	387

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 389

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست