لاستقرارهما ظاهرا على اشتراك المستحقين في الخسارة دون الربح وإن كان لهم حق متجدد فيه كما في عامل القراض .
نعم ، ظاهر بعض مشايخنا [1] بل صريحه ، أنه لو ربح خمسين في مائة ثم اشترى بالمائة والخمسين وخسر في تجارته خمسين ، وزع الخسارة على الربح ورأس المال .
لكنه ضعيف لما سيجئ ، فتعين أن يكون الإذن في التجارة فيه على وجه التجارة في مال القراض بعد ظهور الربح .
المعاوضة لا للتجارة نعم ، لو عاوضه لا للتجارة والاستفادة استحق من الثمن بنسبته إلى العين ، كما في الكنز المبيع في الرواية المتقدمة [2] .
والسر في ذلك : أن الدليل إنما دل على وجوب الخمس في الفائدة الحاصلة من التجارة مثلا ، وقد عرفت سابقا - في مسألة عدم استقلال كل ربح بحول - أن الصناعة الواحدة في حكم عمل واحد ، بل عرفت أن الاستفادات المتعددة وإن اختلفت ولم تتحد [3] عرفا إلا أن موضوع وجوب الخمس فيها هو مجموع ما استفاد ، لا كل جزء مما استفاد ولو باستفادة مستقلة ، ولذا قوينا وجوب إخراج مؤونة سنة المجموع التي تدخل بظهور أولها وينتهي بانتهاء آخرها من ذلك المجموع ، وحينئذ فالغنيمة هي الحاصلة من ذلك المجموع ، والمخرج منها مؤونة السنة .
ومن البين أن إضافة الفائدة إلى التجارة الواحدة المستمرة المشتملة

[1] هو العلامة النراقي قدس سره ، راجع المستند 2 : 81 .
[2] في الصفحة : 279 .
[3] في " ع " و " ج " : لم تتحد .

282