إسم الكتاب : كتاب الخمس ( عدد الصفحات : 388)

البحرين [1] : الاجماع عليه .
وعن ظاهر القديمين [2] العفو عن هذا النوع ، وظاهر [3] كلام الإسكافي وجود المخالف في المسألة قبله ، حيث قال : لو لم يخرجه الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها [4] .
الاتفاق على ثبوت الخمس بأصل الشرع وكيف كان ، فالظاهر أن ثبوته في هذا القسم بحسب أصل الشرع متفق عليه ، إلا أن خلافهما في العفو عنه ، وهو شاذ في الغاية حتى ادعى في البيان [5] والمدارك [6] انعقاد الاجماع في الأزمان السابقة عليهما على وجوبه .
أقول : وكذا في الأزمنة المتأخرة عنهما ، لما عرفت من دعوى الاجماع من أساطين الدين على الوجوب . ويرده [7] - مضافا إلى أصالة عدم العفو والتحليل ، وظاهر عموم التنزيل - : الأخبار المستفيضة ، بل المتواترة ، كما عن المنتهى [8] ، واعترف به في المدارك [9] وإن تأمل في الحكم من جهة إشعار بعض الأخبار باختصاص [10] مصرف هذا القسم بالإمام عليه السلام مع [11]

[1] مجمع البحرين 6 : 129 ، مادة : " غنم " .
[2] حكاه الشهيد في البيان : 348 .
[3] في " ف " : فظاهر .
[4] انظر كلامه في المعتبر 2 : 623 .
[5] البيان : 348 ، وفيه : والاجماع عليه في الأزمنة التابعة لزمانها .
[6] المدارك 5 : 378 - 379 .
[7] في " م " و " ج " : يرده - بدون واو - .
[8] المنتهى 1 : 548 .
[9] المدارك 5 : 384 .
[10] في " ف " : اختصاص .
[11] في " ف " : إلا مع .

171