وهذان الكلامان سيما الثاني لا يستفاد منهما العفو ، إلا أن القول بعدم الثبوت رأسا طرح الأخبار المتواترة ، بل للضرورة عند أهل الرواية والفتوى من الشيعة .
مخالفة القول بالعفو للاجماع وسائر الأدلة على عدم السقوط بل القول بالعفو أيضا مخالف لما انعقد عليه الاجماع في الأزمان السابقة على القديمين - كما في البيان [1] والمدارك [2] - والمتأخرة عنها ، لما عرفت [3] من دعوى الأساطين الاجماع على عدم السقوط .
مضافا إلى مخالفة لأصالة عدم صدور العفو والتحليل ، وقاعدة اشتراك الغائبين والحاضرين في عمومات التنزيل ، بناء على ما عرفت [4] من عدم الخلاف من غير شاذ من متأخري المتأخرين [5] في عموم " الغنم " في الآية لكل ما يستفاد ويكتسب ، كما هو معناه في اللغة والعرف ، والمفسر به في الشرع كما ستعرف [6] ، وإن سلمنا اختصاص لفظ الغنيمة بما يؤخذ قهرا من أموال أهل الحرب .
هذا ، مضافا إلى الأخبار المستفيضة بل المتواترة ، كما عن المنتهى [7] واعترف به في المدارك [8] وإن تأمل في الحكم من جهة إشعار بعض

[1] البيان : 348 .
[2] المدارك 5 : 378 - 379 .
[3] في الصفحة : 71 - 72 .
[4] في الصفحة : 25 - 26 .
[5] كما يأتي في الصفحة الآتية .
[6] في الصفحة الآتية .
[7] المنتهى 1 : 548 .
[8] المدارك 5 : 384 .

73