الإجتهاد والتقليد - السيد رضا الصدر

نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 416

تمهيد	17
تصدير	19
الاجتهاد	23
قيمة الاجتهاد	25
الاجتهاد عند الشيعة والسنّة	26
الاجتهاد بحسب اللغة	28
الاجتهاد بحسب الاصطلاح	29
الاجتهاد واجب تخييري	33
الاجتهاد بالرأي	34
الاجتهاد ومقدّماته	40
الاجتهاد وإصابة الواقع	41
حجج أصحاب التخطئة	45
الاجتهاد والتجزّؤ	46
المجتهد المطلق وإمكانه	47
المجتهد وتقليده عن غيره	48
التقليد لواجد الملكة	49
المجتهد والتقليد عنه	52
التجزّؤ وإمكانه	57
التجزّؤ والإفتاء	61
التجزّؤ والقضاء	62
التجزّؤ والأُمور الحسبيّة	64
الاجتهاد وتبدّل الرأي	65
التقْليد	71
التقليد بحسب الاصطلاح	74
التقليد هو العمل	75
التقليد عند العقل	80
هل جواز التقليد بديهي ؟	82
التقليد عند الشرع	84
بحث وتحقيق	95
نظرة إلى بعض كلمات القوم	97
التقليد الواجب	98
الاستناد إلى فتوى المفتي في التقليد	99
أوصاف المفتي	101
البلوغ	102
العقل	104
الرجولة	106
الإيمان	108
العدالة	110
طهارة المولد	113
عدم الإقبال على الدنيا	114
طرؤ النسيان على المفتي	116
أوّلها الإجماع	119
نظرة إلى الإجماع	120
نظرة إلى أدلَّة التقليد	127
حجج عدم الجواز	132
الإطلاقات	136
الإرجاعات الشخصيّة	137
ذروا ما رأوا	138
نظرة إلى استصحاب العدم أزلًا	142
الرابع أنّ حرمة البقاء على تقليد الميّت لو كان ثابتاً في الشرع لبان وظهر	148
الخامس الاستصحاب	149
نظرة إلى بعض كلمات القوم	152
هل يختصّ جواز البقاء بما عمل ؟	155
وظيفة العامّي	156
إذا تعدّد المفتي	157
منها الإجماع	159
تقليد الأعلم	163
تأسيس الأصل في حكم المسألة	164
ثانيها بناء العقلاء	171
ثالثها مقبولة عمر بن حنظلة	173
رابعها ما عن أمير المؤمنين عليه السلام في عهده للأشتر « اختر للحكم أفضل رعيّتك »	178
خامسها أنّ قول الأفضل أقرب إلى الواقع	179
سادسها أنّ الثقة بقول الأفضل أشدّ	180
سابعها إنّ المراد من الأعلم من هو أكثر إحاطة بالمدارك الشرعيّة والعقليّة للأحكام	182
الحجّة الثانية إطلاقات أدلَّة التقليد اللفظيّة	184
تنبيه قال المدقّق الأصفهاني في تقريب الاستدلال بإطلاقات الباب	189
الحجّة الثالثة ما رواه الكشّي بسنده عن جميل بن درّاج	192
الحجّة السابعة سيرة أهل السنّة	195
الحجّة العاشرة لو كان تقليد المفضول حراماً عند الشرع لوردت من ناحية الشرع إلى ذلك إشارة	197
العدول عن الحيّ إلى الحيّ	200
التقليد في أُصول الدين	208
مسائل	213
ج ) الملاك للوجوب العقلي	219
د ) متعلَّق الوجوب	221
ح ) التقليد وواجد الملكة	224
ط ) نظرة إلى بعض الكلمات	226
اشتراط معرفة طريق الاحتياط بأحد عدليه	229
[ المسألة 5 ] جواز الاحتياط مشروط	234
[ المسألة 6 ] لا تقليد في الضروريات	235
[ المسألة 7 ] عمل العامّي بلا تقليد واحتياط	236
الملاك للمطابقة	237
[ المسألة 8 ] التقليد بحسب الاصطلاح	238
هل المرجع يجب أن يكون معيّناً ؟	239
[ المسألة 9 ] تقليد الميّت	240
[ المسألة 10 ] العود إلى تقليد الميّت	241
[ المسألة 11 ] العدول عن الحيّ إلى الحيّ	243
[ المسألة 12 ] تقليد الأعلم	247
حكم محتمل الأعلميّة	248
[ المسألة 13 ] تقديم الأورع	250
[ المسألة 14 ] إن لم تكن للأفضل فتوى	252
[ المسألة 15 ] تقليد الميّت في مسألة البقاء	253
الجهة الثانية في بيان حكم عمل الجاهل المقصّر الغافل حين العمل ، أو الجاهل القاصر	257
[ المسألة 17 ] المقصود من الأعلم	259
[ المسألة 18 ] تقليد المفضول	261
المقام الأوّل في إمكان الاستدلال له بما يدلّ على حجّيّة خبر الثقة في الأحكام	265
الطريق الثاني نصوص واردة في مقامات خاصّة تدلّ على حجّيّة قول الثقة في الموضوعات	278
الثالث البيّنة	282
[ المسألة 22 ] أوصاف المفتي	284
المسلك الثاني قد عرّفها الشيخ في المبسوط قائلًا « العدالة في الشريعة هو من كان عدلًا في دينه	288
المسلك الثالث قال العلَّامة في التحرير العدالة كيفيّة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى والمروءة	289
هل العدالة نفس حسن الظاهر ؟	291
تقابل العادل والفاسق	292
العدالة في النصوص	294
حجّة القول بأنّ العدالة هي حسن الظاهر	300
العدالة ملكة	301
تكميل إنّ القول بأنّ العدالة هي الاستقامة في الأعمال	307
اشتراط التأثير الفعلي للملكة	308
الاجتناب عن الصغيرة	309
هل المروءة معتبرة في العدل ؟	311
العدالة والعصمة	318
الأمر الثاني أنّ حسن الظاهر هل هو حجّة تعبّديّة	322
حرمة التجسّس عن الباطن	323
الأمر الثالث في بيان المراد من حسن الظاهر	325
الأمر الرابع في الإشارة إلى طرق معرفة حسن الظاهر	326
ثبوته العدالة بالبيّنة	328
ثبوت العدالة بالشياع	330
الشهادة بالعدالة	331
[ المسألة 25 ] تقليد من لا يصلح للتقليد	336
[ المسألة 27 ] وجوب معرفة العبادات وشرائطها	339
[ المسألة 28 ] يجب تعلَّم أحكام الخلل	341
[ المسألة 29 ] التقليد في المندوبات والمكروهات	343
[ المسألة 30 ] الإتيان بفعل لاحتمال مطلوبيّته	344
[ المسألة 31 ] تبدّل رأي المفتي	345
التبعيض في التقليد	347
[ المسألة 34 ] العدول إلى الأعلم	348
[ المسألة 36 ] طرق معرفة فتوى المجتهد	352
[ المسألة 37 ] تقليد غير الأهل	354
[ المسألة 38 ] اشتباه الأعلم بغيره	355
حكم مخالفة المأتي به للمأمور به	357
دوران الفوائت بين الأقلّ والأكثر	359
الصورة الثانية وهي فرض كون العامّي شاكَّاً في مطابقة عباداته مع فتوى من يكون مكلَّفاً بتقليده	361
[ المسألة 41 ] الشكّ في صحّة التقليد	363
[ المسألة 42 ] الشكّ في حائزيّة المفتي للشرائط	364
استنقاذ الحقّ لحكمه	368
[ المسألة 46 ] تقليد الأعلم في مسألة تقليد الأعلم	370
[ المسألة 49 ] حدوث أمر في الصلاة لا يعلم حكمه	372
[ المسألة 50 ] وظيفة العامّي قبل التقليد	373
[ المسألة 51 ] من ينعزل ومن لا ينعزل بموت المجتهد	374
[ المسألة 54 ] هل الوكيل يعمل على تقليده أو على تقليد الموكَّل ؟	382
[ المسألة 56 ] تعيين القاضي بيد المدّعى	384
هل يجب الرجوع إلى أفضل القضاة ؟	386
[ المسألة 57 ] لا يجوز نقض حكم الحاكم	387
[ المسألة 58 ] وظيفة ناقل الفتيا	389
[ المسألة 59 ] التعارض في نقل الفتاوى	390
[ المسألة 60 ] عروض مسألة للعامّي لا يعرف حكمها	391
[ المسألة 61 ] موت المرجع الأوّل والثاني وحكم الثالث بالبقاء	393
[ المسألة 62 ] التقليد المقوّم للبقاء	394
[ المسألة 65 ] تبعيض التقليد في عمل واحد	396
[ المسألة 66 ] عسر معرفة موارد الاحتياط على العامّي	397
التقليد في مسائل أُصول الفقه	400
[ المسألة 69 ] اعلام المجتهد عن تبدّل رأيه	403
[ المسألة 70 ] العامّي وإجراء لأصل	404
المصادر والمآخذ	407

نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 416

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست