الشكّ يعارضه استصحاب عدم الجعل في غير المقدار المتيقّن جعله ، كما في مسألة استصحاب نجاسة الماء المتغيّر بالنجاسة إذا زال تغيّره بنفسه ؛ فإنّ استصحاب نجاسته بعد زوال تغيّره من قبل نفسه يعارضه استصحاب عدم جعل النجاسة للماء أزلًا في الفرض المزبور ، وفي المقام القدر المتيقّن إنّما هو جعل الحجّيّة لفتوى المجتهد حال حياته ، وأمّا جعل الحجّيّة لفتواه بعد موته فهو مشكوك فيه ، فيرجع إلى أصالة عدمه ، ويعارض بها استصحاب الحجّيّة الثابتة حال حياته . [1] أقول : لازم هذا الكلام القول بعدم جريان استصحاب حكم المخصّص في جميع الصور ، وبعدم جريان بعض أحكام الشرائع السابقة ، وبعدم جريانه في الشكّ في المقتضي ، وبعدم جريانه في الشكّ في رافعيّة الموجود ، وبعدم جريانه في اليوم الذي شكّ فيه أنّه من رمضان أو من شوّال ، مع أنّ النصّ يدلّ عليها .
ثمّ إنّ كلامه دام ظلَّه يشبه أن يكون مأخوذاً ممّا حكي عن الفاضل النراقي من أنّ استصحاب وجوب الجلوس بعد الزوال معارض باستصحاب عدم إيجاب الشارع الجلوس بالنسبة إلى ما بعد الزوال .
قد أُجيب عنه : بأنّ أصالة بقاء نفي الحكم الكلَّي إنّما يكون فيما لم يحصل الانتقاض بالوجود في الجملة ، فإذا حصل الانتقاض في الجملة ، كإيجاب الجلوس إلى الزوال ، ولم يكن قبل الزوال ، وبعد الزوال قيداً مفرداً للموضوع فلا مجرى لذلك الأصل .
نظرة إلى استصحاب العدم أزلًا إنّ تحقيق البحث يقتضي عدم جريان الاستصحاب في العدم الأزلي ، فإنّ موضوع الاستصحاب يجب أن يؤخذ من العرف لأمن العقل ، ولا موضوع لهذا الاستصحاب عرفاً ؛ فإنّ الموضوع الذي يتصوّر له أمر عقلي مغفول عنه عند العرف .
وبيان ذلك : أنّ العرف لا يرى مصداقاً لعدم وصف إلا بعد وجود ما يصلح

[1] دروس في فقه الشيعة ، ج 1 ، ص 51 .

142