إسم الكتاب : الإجتهاد والتقليد ( عدد الصفحات : 415)

نعم إذا تعدّدت الأسئلة تعدّدت الأجوبة ، واختلفت كلماته عليه السلام بحسب العموم والخصوص ، والظاهر والأظهر كان الاستنباط في ذلك العصر متوقّفاً على حمل الظاهر على الأظهر ، وعلى تقييد المطلق بالمقيّد ، ونحو ذلك من القواعد التي يجريها العقلاء في محاوراتهم ، بل يجري بعضها الإنسان بحسب فطرته ، وإنّ صناعة أُصول الفقه متكفّلة للبحث عنها .
وأمّا في عصر الغيبة مثل عصرنا فاستخراج الحكم من الحجّة موقوف على معرفة علوم بها يتمكَّن المجتهد من الاستنباط ، وتسمّى تلك العلوم بمقدّمات الاجتهاد .
منها : معرفة اللغة العربيّة ، فقد نزّل الكتاب بهذه اللغة ، ومثله السنّة .
ومنها : معرفة العلوم الأدبيّة ، كالنحو والصرف والمعاني والبيان ، فإنّ الوصول إلى معاني ألفاظ الكتاب والسنّة متوقّف عليها .
ومنها : معرفة علم التفسير بالنسبة إلى آيات الأحكام .
ومنها : معرفة علم الرجال بمقدار يتمكَّن من تمييز الحديث الموثوق صدوره عن غيره .
ومنها : معرفة صناعتي المنطق وأُصول الفقه ؛ فإنّ استخراج الحكم من الحجّة متوقّف على إجراء قواعد عقليّة ولفظيّة كلَّها مبيّنة في أُصول الفقه ، وإنّ معرفة صحّة الاحتجاج موقوفة على معرفة المنطق .
الاجتهاد وإصابة الواقع اتّفقت كلمة العقلاء على عدم إصابة حكمين عقليّين على موضوع واحد ، فلا يصدقان معاً ، ويستحيل مطابقتهما للواقع ، وذلك هو التناقض المحال بالبديهة ، ولا فرق في ذلك بين كون الحكمين متعلَّقين بالشريعة وبين كونهما غير متعلَّقين بها .
وإذا كان الحكم شرعيّاً فرعيّاً سواء أكان تكليفاً أم وضعاً فلا خلاف بين علماء الإسلام في تخطئة ما يخالف الحكم إن كان على الحكم دليل قاطع من الكتاب أو السنّة ، وإن لم يكن له دليل قاطع بأن كانت معرفته موقوفة على فحص واجتهاد فقد أطبقت الإماميّة على عدم إصابة حكمين متخالفين معاً ، ووافقهم في ذلك جمع من

41