وحلّ الإشكال : أنّ المراد من الإرجاع إلى الفقيه ومثله هو الإرجاع إلى رأيه وفتواه ، لا الإرجاع إلى شخصه .
ويشهد لهذا الإطلاق عدم حكاية سؤال عن الإمام عن مرجع آخر عند وفاة من أرجع إليه ، مع حدوث مكلَّفين جديدين بينهم ، سيّما البالغ الذي توفّي المرجع قبل وصوله إلى حدّ البلوغ ولم يكن يقلَّده من قبل ، فجواز البقاء على تقليد الميّت في ذلك العصر ملازم لجواز التقليد الابتدائي عن الميّت .
ذروا ما رأوا ويمكن الاحتجاج على الجواز بما رواه الشيخ ( قده ) في كتاب الغيبة في الصحيح عن عبد الله الكوفي خادم الشيخ حسين بن روح ( قده ) قال : سئل الشيخ عن كتب ابن أبي العزافر بعد ما ذمّ وخرجت فيه اللعنة فقيل له : فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملأى ؟ ! فقال الشيخ : أقول فيها ما قاله أبو محمّد الحسن بن علي عليه السلام وقد سئل عن كتب بني فضّال ، فقيل له : كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملأى ؟ ! فقال عليه السلام : « خذوا بما رووا ، وذروا ما رأوا » [1] .
وتقريب الاستدلال به : أنّ السؤال عن الإمام كان عند وفاة بعض بني فضّال قطعاً ؛ لأنّ حسن بن علي بن فضّال مات قبل ميلاد الإمام بأكثر من عشر سنين ، ويعدّ ابنه علي وهو أصغر إخوته من أصحاب الإمام أبي الحسن الهادي عليه السلام ، فكان السؤال عن كيفيّة العمل بكتبهم المشتملة على الروايات والآراء معاً .
ويكشف ذلك عن جواز العمل بكتب الأموات روايةً ورأياً عند السائلين ، بل عند المسؤول عنه عليه السلام ؛ إذ لو كان عدم جواز العمل بكتب فقهاء الأموات امرأً مسلَّماً عندهم لما كان مورد لهذا السؤال ، ولما كان محلّ للجواب بقوله عليه السلام : « ذروا ما رأوا » . فإنّ السائلين كانوا يدّعون آراء ابن فضّال من جهة موته ، ويجري هذا التقريب في السؤال

[1] الغيبة ، ص 389 ، ح 355 .

138